م.كمال جريسات

تكونت مياه الديسي قبل عشرات آلاف السنين عندما كان الجو رطباً جداً في ذلك الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة ، وكان معدل الهطول المطري عالياً ، مما أدى إلى تخزين المياه في طبقات الرمال الكثيفة  الموجودة هناك.
قبل خمسة وعشرين عاماً وقعت الحكومة الأردنية آنذاك( وبكل حسن نية) عقداً مع مجموعة شركات لكي تقوم بعد حفر الآبار الارتوازية ذات العطاء العالي بزراعة الأعلاف وتربية الماشية لأغراض التخفيف من كلفة استيراد اللحوم الحمراء التي كانت تشكل عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة بهدف التقليل من تلك الأعباء العالية و لتوفير مصادر محلية من هذه اللحوم، ولقد حدد لها سعر الدونم الواحد بعشرة قروش فقط لتسهل الحكومة على تلك الشركات المهام المطلوبة منها بموجب العقد المبرم معها .
تستغل هذه الشركات مدار البحث حوالي 70 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لأغراض غير تلك التي أشار اليها العقد المبرم آنذاك وابتدأت تستغل المياه لأغراض زراعات كالبطاطا والبطيخ وما الى ذلك . تعتبر مياه الديسي مياه معدنية من النوع العالي الجودة من حيث تدني نسبة الملوحة فيها وتصنف كتلك التي نستوردها من الخارج مثل  مياه الأفيان وغيرها ان لم تكن أكثر جودة .
يستهلك الدونم الواحد في الديسي لأغراض الزراعة 1200 متر مكعب في كل عروة زراعية لإرتفاع درجات الحرارة ووجود بعض الأملاح في التربة. بينما يستهلك الدونم الواحد خارج حدود الحوض في مناطق الطفيلة  والأغوار ووسط الأردن وشماله 500 متر مكعب للعروة الواحدة . لقد تسبب هذا الأمر بخلق حالة من الإحباط والتذمر للمزارعين ، حيث عبروا عن ذلك بإحتجاجات عالية الصوت وتذمر مرير وأرى أنهم محقون في رفع اصواتهم اذ يشكون امرهم من هذا الفارق الكبير الأمر الذي تسبب في تدني أسعار خضارهم وفواكههم التي يقومون بزراعتها وخسارتهم في أكثر الأحيان.

ولقد تفاقم الأمر عندما أصبحت تلك الشركات تؤجر الدونم الواحد بمبلغ 300 دينار سنوياً لمتنفذين في سوق عمان المركزي ، وما داموا أبناء وطن واحد فإنه ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل" ناس عز وناس معزا" وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة لإنصافهم والنظر بجدية في أمر شكواهم المحقة .
وبما أن مياه الديسي" ثروة معدنية " وليست ثروة مائية ينظر كافة علماء المياه والبيئة فإنها يجب أن لا تستغل لأغراض الزراعة والصناعة كما الحال في العقبة بل يجب استغلالها في أرضها وليس لجرها خارج الحوض وفكرة تعبئتها في أرضها أكثر نفعاً  بكثير من استعمالها لأغراض الزراعة وخلافه .فإذا قمنا بتعبئة اللتر الواحد فلن تزيد الكلفة عن خمسة قروش ثم تباع في السوق المحلي خمسة وعشرون قرشاً يكون الربح الصافي هو عشرون قرش للتر الواحد وستحقق تعبئة المتر المكعب الواحد 200 دينار في ارضه . واذا اخذنا بالإعتبار كمية سبعين  مليون متر مكعب التي تستهلك سنوياً لأغراض زراعات خضار وبطاطا وبطيخ و ما إلى ذلك  لحققنا ربحاً سنوياً قدره 14 مليار دينار وهذا الرقم مذهل ويستحق النظر اليه بكل جدية .
في عام 1992 طلب مني عندما كنت على رأسي عملي كمدير عام لسلطة المصادر الطبيعية من قبل وزيري الطاقة والمياه أن ترسل السلطة حفارة قادرة للوصول الى اعماق تزيد عن الف متر لعدم توفر حفارات في سلطة المياه مناسبة .
وبالفعل قامت السلطة بإرسال حفارة من حفارات البترول مع طاقمها وأنجزت حفر خمسة أبار نفذت بطريقة تقنية عالية على غرار الحفر لأغراض البترول .
كان الهدف من ذلك هو التعرف على الاحتياطي المائي وعلى الكمية التي يمكن جرها الى عمان وضواحيها سنوياً، وأكدت الدراسات التي قامت بها وزارة المياه فيما بعد  إمكانية جر 100 مليون متر مكعب سنوياً لمدة 100 عام .
قامت وزارة المياه  قبل سنوات قليلة في الآونة الأخيرة بالتعاقد مع شركة جاما التركية لتنفيذ مشروع الجر بكلفة حوالي 2 مليار دولار .
ولقد قمت بالكتابة على صفحات الرأي في عام 1995 أنتقد هذه الفكرة وكما قمت قبل 3 سنوات بالكتابة على صفحات جريدة في "العرب اليوم"  لنفس الغرض وهو عدم قناعتي بموضوع جر ونقل المياه إلى عمان وضواحيها لأن الـ 100 مليون متر مكعب لن تسد العجز المائي السنوي لدينا والبالغ 500 مليون متر مكعب بل وطالبت للقيام بتعبئتها في أرضها.
وكان يمكن تحقيق ذلك عن طريق إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بالتعبئة وكذلك اللجوء للبحث عن شركات عالمية وقادرة على تسويق المياه  المعبئة في الخارج لان العالم يعاني من أزمة مياه شرب وسيزيد الامر سوءاً بسبب الزيادة المتوقعة على ارتفاع درجة حرارة الأرض وذلك التسارع المخيف في انصهار الثلوج والجليد في القطب الشمالي الذي يرزح تحته كميات هائلة من ثاني اكسيد الكربون وهو غاز دفيء يؤدي انطلاقه للفضاء الى رفع درجة حرارة الارض أكثر من  (4 درجات) وهو امر مخيف سيؤدي الى زيادة الجوع والمرض والعطش والبطالة وارتفاع سطح البحار مما سيؤدي الى تدمير الكثير من المدن في أوروبا وأمريكا وغيرها وخوفي  على منطقة الدلتا في مصر التي تحتوي على اغلب السكان والزراعة والصناعة
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو كان الفقر رجلاً لقتلته) ماذا كان سيقول رضي الله عنه عن العطش أو يحتوي جسم الانسان على نسبة 70% من المياه ، و يستطيع الانسان ان يتحمل الجوع لمدة طويلة بينما لا يستطيع ان يتحمل العطش لمدة تزيد عن ثلاثة ايام .
ان الربح المتأتي عن طريق تعبئة الـ 100 مليون متر مكعب سيكون 20 مليار سنوياً وهذه أرقام فلكية اذا توفرت لدينا سنقوم بسد المديونية والعجز المالي السنوي في موازنة الدولة وعندها يمكن جر المياه بأنبوب من تركيا مثلاً تغطي حاجات الأردن الحالية والمستقبلية وسنسرع في تنفيذ مشروع جر المياه من البحر الأحمر الى البحر الميت كون حصة الأردن من هذا المشروع هو 500 مليون متر مكعب بعد التحلية وسنعيد الحياة الى البحر الميت الذي يحتضر الآن نتيجة لتدني مستوى سطح الماء فيه .
وكذلك ستتمكن من تحلية كميات كبيرة من مياه الخليج المالحة بدل استعمال مياه الديسي لمختلف الأغراض في منطقة العقبة الاقتصادية وكذلك رفع سوية نسبة التزود بالمياه (حصة الفرد السنوي) في مدننا وقرانا .
ما هي البدائل الممكن تحقيقها في الوقت الحاضر؟
 أولها أن نرفع نسبة الاستفادة من الهطول المطري السنوي الساقط على أراضينا من 10% إلى 15% إذ يسقط علينا معدل  9 مليارات متر مكعب سنوياً  لا نستفيد الا من 900 مليون متر مكعب عن طريق إقامة السدود والحفائر والبرك كبركة زيزيا ، لذلك نحتاج إلى تسخير كافة المعلومات الجيولوجية والهيدرولوجية لتحديد المواقع المناسبة للتخزين .
ولو رفعنا النسبة الى 15% لوفرنا كمية إضافية تقدر بـ 450 مليون متر مكعب وهذا الرقم يقارب كمية العجز السنوي الحالي من الحاجة الى المياه ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الحصاد المائي للتخزين في احواضنا المائية المستنزف اغلبها لاسباب مردها بشكل رئيسي ادارية وذلك بعد القيام باجراء دراسات جيولوجية وهيدرولوجية وهندسية متعمقة لتحديد المواقع الملائمة للتخزين الإستراتيجي .
أما أحد الحلول المجدية  هو الاسراع في الاستفادة من كمية الماء المالحة الموجودة في الاغوار وتحليتها عن طريق شركات القطاع الخاص وستكون التكلفة قليلة بسبب قرب مواقعها من نهر الاردن لتصريف المواد الخارجة من عمليات التقطير واستعمالها لمياه الشرب والجدير بالذكر أن ادارة سلطة وادي الأردن واعية تماماً لهذا الموضوع .
وأخيراً فإنني أنصح بقراءة ما كتب في مشروع الدراسات التكاملية لحوض الازرق الذي نفذ باشراف وتمويل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ولقد اشترك في هذه الدراسة 46 باحث اردني ، اشارت الدراسة الى احتمالية العثور على المياه ووجود منطقة مساحتها 60 الف دونم في شمال شرق الحوض.
ولابد من المطالبة بحقوقنا المائية  الضائعة بكل همة واقتدار لئلا يعطش اطفالنا وبقية أفراد شعبنا ويبدو لي كأننا نخجل من المطالبة بها والأمر متروك لوزارة المياه لتتصرف بالطريقة التي تراها مناسبة وهي اكثر مني وعياً بهذا الشأن .
 سيتم استخدام مياه الديسي لتعبئة البرك العامة والخاصة وبرك الجاكوزي وفي الاغراض المنزلية وغسيل آلاف السيارات التي تقوم بها الأعمال الوافدة صباح كل يوم مع الأسف الشديد .
 وهنا فإنني أنصح  بتواضع شديد وزير المياه بالإسراع لتكوين فريق عمل مشترك بين خبراء الوزارة المتمكنين نظراء لهم من سلطة المصادر الطبيعية للقيام بمهمة مستعجلةTask Force  للإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحفر ابار التنقيب عن البترول  وكذلك الإستفادة من الكمية الكبيرة من خطوط المسح الزلزالي المتوفرة للسلطة لغرض تحديد أهداف الحفر العميق التي تنوي وزارة المياه تنفيذها كما علمت .
البحث عن المياه العميقة بحاجة بلدنا الماسة لمصادر مياه جديدة ، فالأردن مصنف كرابع أفقر دولة مائياً ولكننا عملياً نحن أفقر دولة لأن الدول الثلاث الأخرى يتوفر فيها مصادر طاقة رخيصة .

                                                       والله من وراء القصد
                                                                                                             

                                                                                                                                                  JREISAT KAMAL@YAHOO.COM