قبل عام تقريبا كتبت مقال لم أذكر فيه اسم رئيس هيئة الأركان السابق مشعل الزبن ،لأنه كان على رأس عمله وقتها وليس من طبعي أن امتدح شخص في موقع متقدم حتى لا يعتقد البعض أنني ابحث عن مكسب مادي أو معنوي أو لأني ارتبط معه بعلاقة شخصية مهما كانت ،واليوم سأكتب عن مشعل الزبن بعد ما أثار البعض شائعة فقدان مبالغ كبيرة في عهده وتبعها نفي رسمي لتلك الشائعة.

التقيت لأول مرة مع رئيس الأركان السابق ،وهو يستقبل المعزيين بمناسبة وفاة نجله الطيار' مالك ' رحمة الله عليه ،وكنت برفقة عدد من الزملاء المتقاعدين ، يومها فقط تعرفت عليه وبعد تقديم واجب العزاء طلب مني أن نلتقي وفعلا تم القاء بعد شهر تقريبا في مكتبه واستمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا تناقشنا خلالها حول مجمل القضايا المحلية وخاصة ما يتعلق بمطالب المتقاعدين التي وردت في البيان الشهير المعروف ببيان الأول من آيار – 2010 والذي كان قبل ما يسمى الربيع العربي .

وللأمانة قد كان موقفه دعم معظم ما ورد في البيان وإنه خلال لقاءاته مع جلالة الملك ،يدعم باتجاه تحقيق تلك المطالب وبنفس الوقت حذر من استغلال البيان من جهات لا تنتمي للمتقاعدين خاصة وإن المتقاعدين يحظون بدرجة من الثقة الشعبية على مستوى الأردن ،وفي نهاية اللقاء اتفقنا على التواصل والتشاور وابدى استعداده لترتيب لقاء بين جلالة الملك والمتقاعدين ليتحدثوا بكل صراحة وفعلا تم اللقاء وتحدث عدد من مصدري البيان مع جلالة الملك في لقاء استمر لأكثر من ساعة وأنهى جلالة الملك اللقاء بقوله للمتقاعدين بأننا شركاء في القرار .

بعدها بعدة أشهر وفي شهر رمضان المبارك من عام 2011 ،تلقيت اتصال من رئيس الأركان وطلب اللقاء معي ومع زميل آخر لن اذكر اسمه اليوم ،واستمر حتى الساعة الثالثة فجرا ،ومجمل اللقاء حول رغبة جلالة الملك باختيار رئيس وزراء يكون قادر على قيادة تلك المرحلة ويكون على درجة من القبول الوطني الأردني ،وفعلا تم اختيار اسمين من قبلنا الأول كان 'دولة عون الخصاونة' والآخر لن اذكر اسمه اليوم وفعلا تم تكليف دولة عون الخصاونه بعد شهر من اللقاء تقريبا .

في تلك المرحلة كان رئيس الأركان حريصا على تلبية مطالب المتقاعدين العسكريين وداعم لها في كل موقع ،ليس لاشخاص معينين ،بل كان داعما لقدامى المتقاعدين وكان آخرها رفع مقدار القرض العسكري لإسكان بإرادة ملكية والغاء عملية الرهن والتوصية بإشراك عدد من المتقاعدين في الحكومات ومجلس الأعيان وغيرها .

عندما سقطت طائرة الشهيد معاذ الكساسبة كنت على تواصل مستمر معه وكان في حالة لا يحسد عليها ،أذكر أنني وقتها ظهرت على عدة شاشات للحديث عن الموضوع وفي أكثر من لقاء كان يتصل معي ويؤكد على أن نرسل رسائل لداعش إن ردنا سيكون قاسي في حال الإساءة لطيارنا ،وإن كل الأبواب مفتوحه للتفاوض من أجل إطلاق سراحه بما فيها الإفراج عن معتقلين لدينا ينتمون لتلك التنظيمات ،ومع ذلك نفذ التنظيم جريمته وفعلا شاهدنا جميعا الرد المباشر على تلك الجريمة .

أما قصة ذهب عجلون ، فأذكر أنني كنت في المدينة الطبية قبل المغرب بزيارة والدتي رحمها وتلقيت اتصالا من رئيس الأركان ،بعد المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه عن تلك الإشاعة ،وأذكر حرفيا ما قاله لي ' والله لم اقل كلمة في المؤتمر غير صحيحة ' وقلت له لماذا خرجت أنت ولم تترك الأمر للتوجيه المعنوي ،فأجاب أن خروجه مباشرة يعني الكثير من المصداقية أمام الشعب الأردني ،وأن واجبه يقضي بأن يقوم بذلك حتى ينهي الإشاعة ، ثم سالته ماذا استطيع أن اقدم أنا ' أجاب ' أن 'كل الأردن' ،وانت تحضى بثقة والأمر متروك لك ، وأذكر أنني كتبت يومها مقال ' صدق الجيش وكذبت الحكومة ' لأن وقتها تضاربت تصريحات الحكومة وشوشت المجتمع حول ذلك الموضوع .

أما فترة تسلمه رئاسة الأركان فقد كانت من اصعب الفترات التي تعرضت لها المملكة ،من خلال الحراك الشعبي الداخلي المطالب بالإصلاح والضغط الخارجي ،على زج قواتنا المسلحة في عمليات عسكرية مباشرة في سوريا والعراق إلا أنه حافظ على عدم تورط ابنائنا في القوات المسلحة بأي عمليات قتالية خارجية مع المحافظة على علاقتنا المتوازنة مع الدول الضاغطة وعدم التدخل بأي ملف أمني داخلي .

الموضوع الأخير الذي سأذكره اليوم هو فصل ابني احمد ' ظلما ' الذي كان يعمل مهندس مدني في هيئة الاتصالات الخاصة والتي تتبع لمسؤولية رئيس الأركان في نهاية عام 2015 وتقدم ابني برفع قضية على مدير الهيئة 'ذم وقدح' وآخرى 'عمالية' ومع علم رئيس الأركان بذك ،وأن القضية لدى القضاء العسكري منذ اكثر من عام إلا أنه لم يتدخل بها أو حتى يسألني عنها وربما أنه لم يعطي الموافقة على السير بمحاكمة رئيس الهيئة بسبب رتبته العسكرية حفاظا على هيبة المؤسسة وللعلم ما تزال القضية لدى القضاء العسكري حتى اليوم ولم تحول للمحكمة العسسكرية .

سأختم مقالي بالقول انني لن ادافع عن ' مشعل الزبن ' بعد إشاعة الأصل فيها ان يكون للقضاء كلمته بها ،ولكني اتوجه بسؤول هل يعقل ان يختفي مبلغ بهذا الحجم وبهذه الطريقة ؟ وهل من المقبول أن يتم حرق كل مسؤول يخرج من عمله بهذه الطريقة ؟ ولحساب من يجري استهداف بعض الاسماء الاردنية في الوقت الذي ما زالت اسماء تسرح وتمرح وتتنقل دون حسيب أو رقيب لا بل اوجدت ابواق لها في كل المواقع للتذكير بها أن حصلت على اجازة مؤقته من اشغال المواقع المتقدمة ؟ اخشى ما اخشى ان الهدف من كل ذلك افراغ الدولة من اي شخصية عامة بطريقة بشعه هدفها الوحيد استمرار الأسماء الطارئة التي لا يمكن ان يلتف الشعب حولها يوما .