شركات التامين و تحرير قسط ضد الغير !!!!

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

شركات التامين و تحرير قسط ضد الغير !!!!

بقلم : المهندس رابح بكر
26-04-2017 05:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اعادة لمقال نشرته في 22/4/2011 مع اجراء بعض التعديلات :

كما قالها لي البعض باني معارض لتوجه شركات التامين لتحرير أسعار التامين الإلزامي أو لزيادتها ومن اجل ذلك لن أجد فرصة عمل بسهولة !!! هذا الكلام سمعته من زملاء لي وبعض مسؤولي ومدراء الشركات وأنا اسألهم هل فعلا يتم قراءة ما اكتب بتمعن أم يكتفون بالعنوان كمن يقرأ الاية الكريمة : ولاتقربوا الصلاة ، ويتوقف عندها لكي لايصلي ليحكم عليّ بذلك ، فانا لست ضد ربح شركات التامين و المساهمين الذين هم ضحايا الخسائر بالاضافة الى المواطن الذي يتكبد ارتفاع القسط من قوت اولاده اما الادارات العليا فهي باقية في مناصبها والتامين الالزامي اصبح شماعتها ، ولن يتغير رأيي في هذا الموضوع لاني تعلمت ان اكون صادقا فيما اكتب من بداية عملي قبل اكثر من عشرين سنة وان كان لايعجب المدراء واتذكر اول مدير شركة تامين عملت بها ( رحمه الله ) قال بان كتاباتي كلام فارغ واحترمت رأيه ولم اجادله لاني احترمه شخصيا وكان كلامه دافعا لي للاستمرار في الكتابة .

قرأت حديثا عن ارباح الشركات فمنها بالملايين واخرى بمئات الالاف فكيف لشركات تربح وفي نفس الوقت تكون خاسرة ولا تستطيع الالتزام بدفع تعويضاتها اليس ذلك تناقضا صريحا ، فكلامهم صحيح اذا اعتبرنا انها تتعامل مع كل فرع تأمين منفصلا عن الاخر واذا عدنا الى تحرير اسعار التامين الالزامي نتيجة لخسائره وكثرة الحوادث ونسبة الـ 30% للمفتعل منها فكيف سيؤدي هذا التحرير الى انخفاض الاسعار مع تصريح غالبية الادارات بان القسط العادل اكثر من الحالي مع بقاء الاجراءات التي تم اتخاذها لصالح الشركات من هيئة التأمين سابقا كما هي وحتى يكون كلاميواضحا اذا اخذنا عملية العرض والطلب وتحديد كلفة التامين بنظر الاعتبار فهل سينخفض القسط عن 92.150 دينار مع الضريبة والرسوم ؟؟؟ فلايوجد عاقل يتعامل مع بضاعة خاسرة وبنفس السعر !!!! لذا من المنطق ان يزيد القسط مع وجود شركات لاترغب به لذا سيكون القرار بيد من ستتعامل به وما على المواطن الا ان يقبل بما هو قائم في وقته وما حدث في 2010 عند زيادة القسط وباجماع الشركات واتفاقها من 64 دينار الى 92 الا دليل على ذلك وساشير الى شيء آخر في اسباب خسارة الشركات وهو ضعف خبرة ادارات الشركات لمن يعتمد على توريث مناصب الادارات العليا او ممن يأتون من المريخ ولايعرفون طبيعة سكان الارض او من يهبطون ببرشوت لاعتبارات شخصية ومنهم من لايمتلك الحد الادني للخبرة و يجمع حوله من يعتقد بانهم سيعملون معه ويساندوه في ضعفه وتكون النتيجة الخسارة الاكيدة ويخرج معززا مكرما ولا يتم محاسبته عن اي شيء مع العلم ان الارباح امل منشود لكل انسان ومن لايريدها فهو فاشل ولكن عليه ان يعرف كيفية ادارة شركات بالملايين لانها اموال لناس وليس لعبة بيده والنتيجة بيع الشركة بابخس الاثمان لصائدي الفرص من المستثمرين العرب والاجانب من دول الخليج وغيرها ولكي ننتهي من الشكوى المستمرة علينا وحسب رأيي ما يلي :

1- العمل على تشجيع دمج الشركات فيما بينها وعدم السماح لمن تسيء للقطاع بالاستمرار في السوق الاردني .
2- انهاء عملية توريث مناصب الإدارة العليا وتأثير العلاقات الشخصية والمحسوبية .
3- عدم محاباة المدقق الداخلي والخارجي لاحد عند ارتكاب مخالفات .
4- ان يمتلك المدير المالي الخبرة الكافية في ادارة الذمم والاستثمار والكل يعلم بان ارباح الاستثمار تفوق الارباح الفنية لان ضعفه او ضعفها الاداري احد اسباب تزايد الذمم المشكوك بتحصيلها والتي تؤدي الى الخسائر .
5- عدم المبالغة برواتب الادارات العليا لتصبح عبئا على الميزانية ومنها ارقام فلكية حيث ان 90% من الرواتب لعدد لايزيد عن اصابع اليد الواحدة والـ 10% الاخرى لبقية الموظفين واعتماد مبدأ ( البونص عند تحقيق الاهداف المطلوبة ) مع راتب متواضع وعدم تكرار الوظائف بمسميات مختلفة .
6- تقديم الخدمة و بجودة عالية من اجل زيادة الثقة بين المواطن والشركات وخاصة لتامين السيارات
7- اعتماد مبدأ الـ ( black list ) لمفتعلي الحوادث شبيه لمبدأ البنوك في الاردن .
9- تفعيل مبدأ تبادل المعلومات بين الشركات للتامين الشامل بالاضافة الى ضد الغير .
وغيرها من الافكار التي قد تفيد القطاع وتنهي مشكلة الشكوى لزيادة الثقة بالشركات ويصبح المواطن هو من يطالب بزيادة القسط اذا شعر بخسارتها الحقيقية .

المهندس رابح بكر
الكاتب في شؤون التامين
عمان – الأردن
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com