قضاء نزيه و شامخ و لكنه محكوم بقانون عقوبات غير رادع بل يرعى الجريمة خاصة جرائم القتل , يفلت القتلة من الاعدام تحت مسميات قتل عمد و قصد و النتيجة قتل يومي و جرائم ثار و جلطات قاتلة لاهل الضحايا, القاتل الحقيقي هو القانون و المشرع الكريم ,الامن اولوية قبل الاقتصاد,مش معقول كل يوم جريمة قتل لاتفه الاسباب في بلد الفلت و الفلتان و يفلت القاتل من الاعدام بحجة قتل عمد و قصد , يجب اعدام كل قاتل ,

المهم الا يكون الكومبرادور في المخطط

مجالس المحافظات أو مجالس الولايات توجد في الدول الفدرالية أما الاردن فهي دولة موحدة كما أنها صغيرة الحجم فما الداعي لهذا المشروع . كثير من الوزراء موغل بالمركزية حتى أنه لا يترك دورا للأمين العام او المدير المختص وفجأة نقفز لنموذج مشوه لا يناسب واقعنا الإداري ولا السياسي ناهيك عن المالي !!!!! فعلا عش رجلا ترى عجبا يشكو القلة ويزيدوا الكبار الموظفين 250دينار .ويطلعك واحد يقول هيك انوفر على الجزينه

ما دام الحاكم الادارى موجود وهو ممثل جلالة الملك بمنطقتة ولدية مجلس استشارى مكون من مجموعة من ذوات المنطقة ولا يكلفوا الدولة لا مكاتب ولا رواتب الا كاست الشاى عند اجتماعاتهم الشهرية وكانت الناس راضية واعتقد ان هذة الانتخابات القادمة ستدخل المشاكل بين الناس والانتخابات بالبدان العربية لا تفرز الصالح لعدت اعتبارات معروفة للجميع والايام القدادمة ستثبت ذلك واللة من وراء القصد