تأمين ( نص الشامل ) الى متى

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

تأمين ( نص الشامل ) الى متى

بقلم : المهندس رابح بكر
02-07-2017 08:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

من العيب ان يستعمل رجل التأمين هذا المصطلح الذي اخترعه وكلاء الصدفة لشركات التأمين الذين كان بعضهم بائع طوابع او مؤجر طفايات على باب دائرة الترخيص ودخلو على هذا القطاع وهذا ليس عيبا وبعضهم شوّهوه واصبح همهم الاول الكسب السريع وفرضو مايشاؤون على شركاتهم لوجود مصالح خاصة بينهم وبين بعض الادارات ومنهم من يجادلك بالتأمين فيذكرك بالاية الكريمة (واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما) اي سلمنا منهم ومن جهلهم حيث ان التسمية الحقيقية التأمينية لهذا النوع هي ( الخسارة الكلية ).

ومعناها لاتعترف الشركة بحادث المركبة الا اذا ادى الى هلاكها كليا وتعويض قيمة المركبة التي يجب ان تساوي قيمتها السوقية وهذا النوع موجود فعليا في علم التأمين ولكن ما يحدث في سوق التأمين الاردني وفي مناطق الترخيص وامام انظار اتحاد شركات التامين وادارة التامين في الوزارة مهزلة حقيقية تشترك بها الشركات ووكلائها لانه التفاف واضح وصريح على تأمين ضد الغير الذي هو سبب خسارة الشركات حسب ادعائهم للضغط على الحكومة لرفع سعره بحجة تعويمه ونص الشامل بوضعه الحالي هو ضد الغير يضاف اليه مبلغ تأمين وهمي وأقساط تفرضها الشركة على العميل ليس لها علاقة بقيمة المركبة.

وان صادف تساويه معها دون النظر الى سنة صنع ونوع المركبة وبمبلغ اعفاء للحادث لايقل عن 500 دينار مما يزيد من حصة الشركات من التأمين الالزامي الذي اثبت زيف ادعاءهم بخساراته لتغطية الاسباب الحقيقية ومنها رواتب الادارات العليا التي فاقت الخيال في بعضها وتمثل حصة الاسد منها وانحصارها بخمسة موظفين بحده الاعلى متمنيا من الحكومة عدم الانصياع لمطالبات اتحاد التأمين الساكت عن مهزلة تأمين ( نص الشامل ) ومن يبيعه وغالبيتهم صبية وزعران يعملون لصالح وكلاء معروفون بالاسم لادارة التأمين التي تغمض عينها عنهم ويلاحقون المراجع بطريقة غير لائقه وهنا الوم ادارة التأمين التي تسمح بخزعبلات بعض الشركات التي تعتبر اقساطها المحصلة منه وارادات مالية قد تحسن وضعها المالي لايهام مجلس الادارة بتحقيق نتائج جيده وعادة يقترحه أعلى ادارة ماليه او مسؤول تأمين المركبات والحوادث لتغطية فشلهم وزيادة حصة الشركة من تأمين ضد الغير الصادر من المكتب الموحد حيث خصصت ادارة التأمين نسبة معينة منه لكل شركة سنويا يتوقف عندها بحيث لاتتعدى الـ 75% من الاقساط من فروع التأمين ومع وجود هذا النوع يزداد حجم المحفظة التأمينية وبذلك تزداد حصتها من ضد الغير وهنالك من سيقول بان اي تأمين غير الالزامي مبني على العرض والقبول وانا اقول هذا صحيح اذا تم العرض بصدق وتأمين المركبة بقيمتها الحقيقية وتحديد مبلغ اعفاء معقول لايتعدى في احسن حالاته اعفاء تأمين الشامل او أقل منه مع وجود جهة محايدة لتحديد هلاك المركبة كليا ام لا !!!

لذلك على ادارة التأمين مخالفة الشركات ومنع الحديث عن خسائر ضد الغير وتعويمه لان سبب الخسائر هي التعيينات وسياسة التوريث والمبالغة في رواتب المدراء العامين والمقرّبين منهم والتي وصل بعضها لارقام يجب الوقوف عندها وفتح ملفاتها من جهات معنية بمكافحة الفساد وكشف العمولات الممنوحة لبعض الوسطاء واهمها عمولات عطاء المركبات الحكومية ومحاكمة من يمنحها من الادارة العليا وضبط وكلاء مناطق الترخيص حتى لو اضطرت لالغاء اتفاقياتهم وطرق منح الوكالات بأسماء وهمية او لاخوانهم وابناءهم وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة ومنع تداول نص الشامل بطريقته الحالية .

ان ماكتبت الان لم اكتبه للمرة الاولى بل ناديت به كثيرا وما يردني من شكاوي واستفسارات يومية يجعلني أنبه الى خطورة ما يحدث ويجب القضاء على مصطلـــــــح ( نص شامل ) البغيض .
الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com