انه الاستثمار يادوله الرئيس

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

انه الاستثمار يادوله الرئيس

بقلم : زياد البطاينه
08-07-2017 08:00 AM

الكاتب الصحفي زياد البطاينه

نتحدث بهذا الزمن الصعب عن الاستثمار وقد فقدنا بوصلته من زمن .... نتحدث عن صناعات وتجارة وشراكه عن سياحة..... ضاعت ونحن ننظر اليها ونكابر بالمحسوس ونروي حكايات وققص نجاحات وارقام خياليه مزيفه... نروي عن مهرجانات طرب ورقص وليال باسم السياحة التي بتنا لانحسد عليها ونهدر المال العام في مهرجانات الطرب والمجون ... فلا سياحة ولااستثما ر
واليوم اناديكم بالبدء بالإصلاح الإداري الحقيقي الذي يفترض ان يكون بدايه المشوار و ان يتعامل هذا الاصلاح مع المتغيرات الداخلية من خلال إحداث تغييرات جذرية فورية في أسلوب الإدارة في الإدارات العامة، ومعلوم أنه لا يتم ذلك من دون تبني مفهوم حديث للإصلاح الإداري يتلاءم مع التغييرات التي يمر بها الأداء العام والتطورات الجديدة التي استجدت على الساحة العامة.‏
فوجود الإدارات المؤهلة والقادرة على إنجاز تحولات نوعية في مسيرة مؤسساتها من شأن تنفيذها إحداث تغير جوهري في أداء المؤسسات العامة، يرتبط بها مباشرة القدرة على خلق الأفكار والقرارات الكفيلة بالقضاء على عامل الزمن والوصول إلى الأهداف الحقيقية لها.‏
بعض الوزارات والمؤسسات وحتى الدوائر المستقله باتت تشكل عبئا على خزينه الدوله لكون ذلك يتطلب كفاءة للأجهزة الإدارية لترجمة ذلك على أرض الواقع وتحويلها إلى إنجازات ومعطيات ملموسة لا.... جوائز ترضيه ونسديد فواتير ومحسوبيات .‏
والمرحلة الحالية تتطلب بل تفرض علينا تقييماً لأداء عمل المؤسسات والوزارات من خلال قياس الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتنتج فيما بعد سلعة أو خدمة ما تفصح عن الواقع الراهن.‏
وهذا يعني أن تكون نتائج مشروع الإصلاح الإداري التي رسمت بعناية فائقة أسسه على اختلاف ماهيتها هادفة لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء والإنتاجية في الأجهزة العامة للدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة الإدارية وزيادة التواصل مع المواطن.‏
لا يمكننا أن نحصل على مشاريع أولية لإصلاح الإدارة ما لم نعِ جيداً أن الخطوة الأولى تبدأ من إعداد خطط استراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز إداري مضافاً إليه وضع خطط تشغيلية لترجمة الخطط الإستراتيجية إلى أهداف تفصيلية مرتبطة برسالة وأهداف الجهاز.‏
وقد يعتبر البعض أن تقييم أداء المؤسسات هو ترف إداري لا طائل منه والحق أنه رقابة فعالة وركن في مثلث التطور المؤسساتي الذي تسعى القيادة والحكومة في سورية لتطبيقه بشكل عملي بعيداً عن الكلام النظري.‏
بالامس كانت حكومتنا توجه للاهتمام لموضوع الشراكه بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار والصناعات ..... وما احوجنا اليوم الى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لتأهيل الصناعةالاردنية مهما كانت لكونها الشريان الحيوي الذي يشغّل الكثير من الأيدي العاملة،يؤمن منتجاً جيداً، ويحد من الاستيراد وينعش الاقتصاد وينشط روافد الموازنه ، وهذايفرض على حكومتنا ايلاء تلك الامور اهتماماً خاصاً بالاستثمار والمستثمرين عبر اختيار قباطنه الدفه القادرين على نرجمه الحال والامال و تحديث منظومة القوانين والتشريعات.‏ بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في التنمية، وتمكين أصحاب المنشآت الصناعية من العمل بظروف جيدة وملائمه
الا انه في ظل الظروف الراهنة.... نرى الخاص يتغلب على العام ووجوها ليس لها بالمشهد دور وبروز العديد من العقبات التي وقفت وشكّلت عائقاً أمام متابعة العمل ومزاولته أو تحسينه، في ظل إصرار بعض الجهات المعنية على اتباع اسلوب البيروقراطيه والروتين القاتل والتعقيدات التي تقف خلفها المصالح والمكاسب والمنافع وقله الخبرة والدرايه والشخصنه .....
كل يوم نسمع عن اجتماعات عمل لتطويرالبنى التحتيه وتطوير عمل المدن الصناعية واقتراح التسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين في كل المجالات والصناعيين والحرفيين لإقامة مشاريع إنتاجية وتنموية، خاصة أن المدن الصناعية تعد بيئة خصبة لاستقطاب المهن والحرف، ولكن بعيداً عن وضع العصا في العجلات
رغم ذلك لم ولا نشهد تزايد أي نشاط صناعي أو استثماري في بلدنا الامن المستقر البعيد عن كل ماحوله...... واحة الامن والامن والمكان الذي تتوفر فيه كل عناصر ومقومات المنافسة والنجاح بالرغم من كل التشريعات المحفزه والتعليمات والاغراءات
واتسائل مثل غيري أين هي الإجراءات الكفيلة بالاقلاع من اختيار عناصر الخبرة والقدرة والمعرفه ، وإبراز دور المدن الصناعية الاقتصادي والاجتماعي وتأمين خدمات البنية التحتية والخدمات المتكاملة لجميع المنتجين من جهة أخرى، والأهم تأمين الحماية للمنتجات الصناعية الوطنية، و اين مامنحناه من تسهيلات لبعض القطاعات واهو المردود ؟؟؟؟ ومنح التسهيلات لتشجيع المستثمرين كالقروض التشغيلية، والتشجيع على تفعيل دور المدارس المهنية والتركيز على التخصصات بما يحقق خلق جيل مهني مؤهل، يواكب جهود مرحلة إعادة الإعمار.‏
نعم أصبح من واجب حكومتنا الدفع بتشجيع الشراكه وتفعيل دورها واصبح على القطاع الخاص أن يثبت قولاً وفعلاً بأنه شريك حقيقي في العملية التنموية يعول عليه كثيراً.
فالتعاون بين الحكومة واتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة....... السياحة قطار الصناعات التي تحتاج لمنقذ بعد ان وصلت لحد لانحسد عليه.... وحكومتنا تكابر بالمجسوس .....و بعد تجاوز معوقات ومطبات عملية واختيار القبطان القادر على الامساك بالدفه ......
نعم علينا الاستثمارفي كل ماهو جالب وجاذب هذا مايتطلب من الجميع تضافر الجهود بكافة الفعاليات في القطاعين العام والخاص لوضع رؤية واضحة قادرة بالفعل على أن تنهض بواقع الاستثمار ليكون أحد مكونات العملية الاقتصادية وليتم تحقيق الشراكة بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى خطط وبرامج تحفيز تشمل كافة قطاعاته وتكون الميزة التنافسية عنوانها العريض.‏
فالمسؤولية مشتركة ومن غير المعقول أن يعتبر أحداً في هذه القطاعات نفسه غير معني بها، بل من غير المسموح التنصل من هذه المسؤولية لأي سببٍ كان، ولعل حديث رئيس الحكومة لرؤوساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والمصدرين كان رسالةً واضحةً لا لبس فيها في هذا المجال عندما قال: إن مسؤولية أي جهه لا تقل عن مسؤولية الوزارات.‏
وانطلاقاً من هذا القول يمكن للعملية التشاركية أن يكون لها نهجاً جديداً وفاعلية أقوى في عملية الاستثمار والتنمية.‏
لابد أيضاً من التشدد بتطبيق القانون الذي أُسيء استخدامه واستغل البعض ميزاته والتسهيلات التي قدمها وخاصة تلك المتعلقة بعدم دفع الإلتزامات والضرائب، حيث تهرب العديد من أصحاب المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من دفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم مستحقة لخزينة الدولة..!‏
اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج لقرارات حاسمة وخطوات استثنائية،في تنشيط الاستثمار قولا وعملا وممارسه وكان
وكان جلالته قد اطلق مشروع التطوير الإداري لاكثر من مرة وحدد الاسس والشروط والمواصفات لكننا بقينا نراوح مطرحنا ونتغنى بالشعارات ..... فهل نعمل اليوم على انطلاقة جديدة عنوانها التشاركية والمسؤولية الوطنية سيما وان أمام القطاع الخاص والعام فرصة ذهبية ليثبتا أنهما شريكان حقيقيان في العملية التنموية
pressziad@yahoo.com