أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها المصدر الرئيسي لبيانات وأرقام حوادث وإصابات العمل في المملكة خصوصاً في ظل اكتمال المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة الشمول بالضمان في العاصمة والزرقاء من خلال خضوع كافة المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر لمظلة الضمان الاجتماعي وبالتالي شمول جميع العاملين بهذه المنشآت بتأمين إصابات العمل علماً بأن هذا التأمين يغطي العاملين منذ اليوم الأول لالتحاقهم بجهات عملهم, بالإضافة إلى حرص أصحاب العمل على الإبلاغ عن حوادث العمل التي تقع في منشآتهم خلال (7) أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث حتى يتفادوا تحمل النفقات والتعويضات المترتبة عن هذه الحوادث والتي تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي  بعد اعتماد الحادث كإصابة عمل من خلال اللجان المختصة في المؤسسة.

وأشارت المؤسسة في توضيحها لما تضمنه التقرير الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول 'الصحة والسلامة المهنية في الأردن' والذي أشار إلى وجود تناقض بين الأرقام والتقديرات الرسمية لإصابات العمل بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل، أشارت المؤسسة  بأن التقارير والبيانات التي تصدر عنها تعكس حقائق وأرقام واقعية عن إصابات العمل التي تقع في المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان , وتقوم المؤسسة بدورها بمتابعة هذه المنشآت لإستكمال كافة الوثائق المطلوبة وتحويل هذه المعاملات إلى لجان التفتيش إذا لزم الأمر قبل عرضها على لجان تسوية الحقوق في المؤسسة لاعتمادها رسمياً كإصابات عمل ُ, وبالتالي فأن هذه الأرقام تعتبر أرقاماً حقيقية وتؤشر إلى مستويات تطبيق السلامة والصحة المهنية في مختلف قطاعات العمل في المملكة.

من جهة أخرى أكدت المؤسسة على  أهمية هذا التقرير والدراسات التي تهتم بواقع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة, وأهمية التعاون والشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة الحكومة وأصحاب العمال والعمل في إيجاد بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين، وبالتالي أكثر إنتاجية.

واكدت المؤسسة صحة ما جاء في التقرير من أن التشريعات الرسمية في الأردن والخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية تتناسب مع المعايير الدولية, مع الأخذ بالاعتبار الخلل واضح من ناحية الالتزام من قبل أصحاب العمل والعمال بالتقيد بتطبيق هذه المعايير على أرض الواقع خصوصاً في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة, وكذلك هناك حاجة لتكثيف وتنسيق الجهود المبذولة من مختلف الجهات الرسمية المعنية لرفع مستوى الوعي بأهمية الصحة والسلامة  المهنية وإجراءاتها لدى كافة فئات المجتمع الأردني مع التركيز على أصحاب العمل والعاملين في القطاعات التي تتزايد فيها إصابات العمل كالصناعات التحويلية والكيماوية وقطاع الإنشاءات, وكذلك تكثيف جهود الرقابة والمتابعة والتفتيش على هذه القطاعات.

وأشارت المؤسسة في بيانها بأن حوادث وإصابات العمل المسجلة بالضمان والتي تصل في معدلها السنوي إلى (17) ألف حادث عمل تدعو إلى القلق نظراً لآثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية ، ولما تسببه من خسائر وأضرار على القوى البشرية والاقتصاد الوطني حيث تشكل هدراً للموارد البشرية المحلية واستنزافاً لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى العاملة المؤهلة والمدربة عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لها يتمثل في إسباغ الحماية الاجتماعية لكافة أبناء المجتمع ولهذا أخذت على عاتقها حماية الطبقة العاملة من المخاطر المهنية والصحية المحيطة بها في مواقع العمل وهو ما دعا إلى إجراء تعديلات على تأمين إصابات العمل في القانون المؤقت الجديد بإضافة مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية ، بالإضافة إلى استحداث إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية التي تضع في أولويات أعمالها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين للحد من إصابات وحوادث العمل ، ولهذا فأن الدور المنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية وعدم التزامها بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية مما ترتب عليه إضرار بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن تأمين إصابات العمل في القانون الجديد تضمن إضاءات ومزايا جديدة فيما يتعلق بإلزام أصحاب العمل  بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، وكذلك شمولية التأمين ليشمل جميع العاملين والمنشآت المشمولة بأحكام القانون ، إضافة إلى التوسع في منافع تأمين إصابات العمل للمصاب حيث مُنح المصاب أو ذووه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك ، بالإضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل في تطبيق هذه الشروط.

وأكدت المؤسسة في بيانها بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد عزز حماية القوى العاملة عن طريق تشجيع المنشآت المشمولة بأحكام القانون على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية فيها وذلك بإلزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في المملكة ، وكذلك عدم المساواة بين المنشات الملتزمة والمنشات المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وذلك بتحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى البدء اعتباراً من 1/1/2012 بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة لتصل بحد أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة, وفي حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة, فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان ، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع .

ولتعزيز توجهات الضمان الاجتماعي بهذا المجال خصصت المؤسسة منذ عدة سنوات جائزة سنوية للتميز في مجال السلامة والصحة المهنية للمنشآت والأفراد ، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية والتقيد بتعليمات الأمن الصناعي ، ورفع مستويات بيئات العمل في المؤسسات الإنتاجية بما ينعكس بالتالي على حماية القوى العاملة وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز وتكريم المتميزين في هذه المجالات من أفراد ومنشآت.

وأشارت المؤسسة بأنها تتعاون وتدعم وتنسق مع كافة الجهات بالمملكة التي تتبنى مواضيع السلامة والصحة المهنية وتشارك في الجهود التدريبية والإجرائية والتوعوية والزيارات الميدانية التي تنظمها.

وأوضحت المؤسسة بان اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهنية ليس امراً طارئا وإنما ينبع من اهتمامها بالإنسان العامل ، وذلك استجابة لواحد من واجباتها الرئيسة بإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يعكس اهتمامها بالعامل كعنصر رئيس من عناصر الإنتاج والبناء ، ولإيمان المؤسسة بأن الحفاظ عليه سليماً معافى هي مسؤولية وطنيه مشتركه تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة ومنها مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يمكن إنساننا العامل من ممارسة دورة المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة ... بعيداً قدر الإمكان عن احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل .