أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


المادة 308 والمواطنة المتساوية تشريعيا

بقلم : مروان المعشر
01-08-2017 11:28 PM
تحية كبيرة للحكومة ولمجلس النواب للخطوة الجبارة يوم أمس بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات. وبافتراض موافقة مجلس الأعيان على هذا الالغاء نكون قد أزلنا ظلما كبيرا وقع بالنساء لسنين طويلة. في غمرة المناقشات التي دارت في المجتمع حول موضوع تزويج المغتصب من ضحيته، يبرز سؤال جوهري يتعدى هذه المادة بالتحديد. لماذا يخرج البعض بأعذار تخفيفية تحاول الالتفاف على القانون وتعطي الرجل حججا قانونية للتخفيف او الافلات من العقاب الصارم الذي يستحق، كلما حاولت الحكومة إقرار قانون يعامل المرأة على قدر المساواة مع الرجل؟ وكل ذلك تحت باب إنصاف المرأة وحمايتها او حماية المجتمع او الدفاع عن الشرف! ولماذا يبدو للعديد ان معاقبة المغتصب كما حقوق المعتدى عليها أمور ثانوية طالما أن 'الشرف' مصان والواقعة مستورة!

وبالرغم من العديد من الجهود التي حاولت إنصاف المرأة، بما في ذلك توصيات الميثاق الوطني والاجندة الوطنية واللجنة الملكية لتطوير القضاء، يبدو أي جهد يسعى لازالة التمييز ضد المرأة في قوانيننا معركة بالغة الصعوبة. لُبّ الموضوع أن النظرة للمرأة لدى العديد نظرة استعلائية ذكوريّة أبوية بامتياز، وليست نظرة متساوية، ما يسمح بإيجاد أعذار تخفيفية لا يمكن حتى التفكير بها إن كانت الآية معكوسة. وبناء على هذه النظرة، فإن حماية المرأة من الانتهاكات ضد حقوقها تتوقف عن كونها أولوية قانونية للدولة وتصبح مرتكزة على 'المجتمع' الذي تساعده الدولة على الالتفاف على القانون وإدامة الإجحاف حتى لا تتحمل هي مسؤوليتها في هذا المضمار.

إن بقينا نتحجج بعادات اجتماعية بالية لمنع المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع الرجل، فمشوارنا طويل، فقد مضى على الميثاق الوطني سبعة وعشرون عاما، وعلى الاجندة الوطنية اثنا عشر عاما، وقد يمر ثلاثون عاما اخرى دون ان نرى تعديلات جوهرية عديدة في قوانيننا المجحفة ضد المرأة، ما يستوجب مسارا آخر يوازي الجهود التي تحاول تغيير القوانين بالقطعة وتجد صعوبة بالغة في اغلب الاحيان لفعل ذلك.

اقتراحي ان نلجأ للدستور. أعرف انه ليس من حقي كمواطن- وللأسف - التماس تفسير المحكمة الدستورية للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الاردنيين متساوون امام القانون. لكن حان الوقت كي تبت المحكمة، وبطلب من الحكومة، فيما إذا كانت هذه المادة الدستورية تعتبر المرأة الاردنية مواطنة متساوية أمام القانون مثل الرجل، أو تقرر أن هذه المادة لا تسري على النساء، وهي مكتوبة للرجال فقط. فإذا جاء التفسير لصالح تساوي المرأة والرجل أمام القانون، نكون قد انتهينا من هذه الدوامة التي طال أمدها، ويصبح لزاما علينا إلغاء كل المواد التي تميز ضد المرأة في جميع تشريعاتنا، ولا نعود بحاجة لاستعطاف أحد لإعطاء المرأة حقها التشريعي والإنساني.

أما إن قررت المحكمة الدستورية أن المرأة الأردنية مواطنة ناقصة، لا تسري عليها المادة السادسة، يصبح تغنينا بحقوق المرأة، و'بأمنا وأختنا وبنتنا' مكانه الأشعار والقصص، ويغدو وجودها في الحكومة أو مجلس الأمة بدون معنى، لأن الحق التشريعي هو المعيار الرئيس في القرن الحادي والعشرين لتمكين المرأة، وليس الإجراءات التجميلية التي تحاول تغطية الإخفاقات العديدة في مجال إنصاف المرأة.

تستحق الحكومة الدعم لجهودها في هذا المجال وتنفيذها لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ويستحق مجلس النواب الإشادة لاستجابته لمطالب العديد من منظمات المجتمع المدني. كلي أمل أن تقوم الحكومة الآن بخطوة قادمة وتتقدم للمحكمة الدستورية بطلب قد يحسم مسألة تساوي المرأة تشريعيا للأبد.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-08-2017 12:09 AM

ابدعت وكل الدعم للحكومة.

2) تعليق بواسطة :
02-08-2017 12:39 AM

كلام صحيح وموزون وفي مكانه ، طالما أن المرأة تعامل كعنصر ضعيف وتُظلم لن تقوم للبلد قائمة .
والغريب في الأمر أن إحدى الوزيرات السابقات صرحت للصحافة بأنها ضد ما حصل اليوم من إحقاق الحق وأنها تفضل تعديل المادة بدلا من إلغائها

3) تعليق بواسطة :
02-08-2017 04:48 AM

الوزيرة السابقة تعي أسباب ما صرحت به

4) تعليق بواسطة :
02-08-2017 06:48 AM

النساء اللواتي لجأوا الى الدول الغربية في المانيا بعد ان تسلموا منازل ومخصص شهري كامل باسمهم وتدريبهم لتوفير اعمال لهم وبعد شعورهم بالاستقرار الاقتصادي 80% طالبوا الانفصال عن ازواجهم او عدم اتمام معاملات لم الشمل مع ازواجهم لقدومهم الى المانيا شىء مخزي هذا وكم من امرائة تعيش في الدول العربية لو توفر لها استقرار اقتصادي ومعنوي واجتماعي والاهم حقوقي ستطرد زوجها وتطالب بالطلاق وتتحرر من تخلفة .

5) تعليق بواسطة :
02-08-2017 08:24 AM

يوم حزن على الضحية المغتصبه ،، الجاني بالسجن ،، وهي تعيش عذاباتها و تقاسي آلام جرحها و تعيش في حالة رعب دائم ،، كل تركيز الراغبين بالغاء المادة على ضرورة معاقبة الجاني و ينسون مصير الضحية ،، بكل الاحوال المنتصر هم منظمات المجتمع المدني ذات الصوت العالي والمموله من الخارج والمحميه من الداخل و الخارج واهدافها معروفة في نشر الانحلال و فكفكة المجتمع ونواب ال order الله لايسامحهم لايعنيهم الاردن والارد

6) تعليق بواسطة :
02-08-2017 03:59 PM

نعتذر

7) تعليق بواسطة :
02-08-2017 04:10 PM

ريح بالك سعادتك صرنا مثل الدول الغربية واسرائيل البوي فرند منتشر وبكثرة ولو حضراتكم بدل ما تتحكموا في تربية الاباء لبناتهم سنوا قانون يجرم المغتصب او الزاني بالرضى ويكون حكم المغتصب مغلظ واذا كان محصن متزوج حكمه مغلظ مغلظ والزاني والزانية برضاهم يصدوا بالسجن واذا كانوا محصنين متزوجين يودوهم ورى الشمس بهيك نخلص من جرائم الشرف الي تاعبيتكم وشاغلة تفكيركم عن كثير امور مهمة للاردن والاردنين

8) تعليق بواسطة :
02-08-2017 06:31 PM

.
-- نعيش في مجتمع السرقه فيه لا تمس بالشرف والغش فيه لا يمس بالشرف والغدر فيه لا يمس بالشرف فقط ما يخص المراه هو الشرف

-- لكي يفهم رجالنا اكثر ، تصوروا لو زار احدهم بلد أفريقي يسمح به بزواج المثليين واغتصبه احد السكان الإفريقيين وقرر الحكماء من اجل الستر تزويج الرجل الزائر المغتصَب لمغتصِبه الأفريقي ليكرر اغتصابه يوميا بعد ذلك ، شو رأيكم ، ربما بعد ذلك تفهمون شعور المراه المغتصبه

.

9) تعليق بواسطة :
02-08-2017 11:45 PM

لن يصلح المجتمع فقط بهذا. كل ما سيحدث هو ظهور ظواهر مرضيه جديده. الستر و العفة و عدم الاختلاط غير المحكوم بالاضافة لقوانين حازمة ضد المخالفين و المخالفات هي ما يضمن
سلامة المجتمع. اما التقنين فيؤدي للشيوع.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012