{ الغرب الذي نلعن انظمته ليلا نهارا نموذج للدولة المعاصرة، فلا يوجد نظام حكم 'لعائلة أو شخص' حتى في الدول الملكية مثل بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا، فكلها تحكم من خلال 'الملكية الدستورية' والشعب هو من يقرر اختيار حكومته وهو من يحاسب الفاسد وأي أخطاء حكومية سياسية كانت أم اجتماعية تخضع لمحاسبة الشعب من خلال نوابهم الذين تم اختيارهم دون تدخل أو تزوير كما يحدث في عالمنا العربي }

لنوضح أولا معنى كلمة أو مصطلح الدولة 'حيث تعني الكيان المؤلف من الأرض والسكان ونظام الحكم والإدارة' فلا يمكن أن يكون هناك دولة بدون أي من العناصر التي ذكرتها، وإلا أصبحت جزءا تابعا للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر ولا يوجد استقلال حقيقي لها وأشكال التبعية كثيرة منها الكونفدرالية.

حسب التاريخ فإن هناك أسماء استطاعت أن تبني دولة متكاملة بعدما رفعت شعارات توصل إلى ثوابت دولة متكاملة ومقبولة، منها العدالة والمشاركة والانتماء بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والديمغرافي ، مثل الهند والمهاتما غاندي، في العصر الحديث والدولة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنا وقبل أن يقسم العالم الإسلامي وحتى العربي، لصناعة 'دويلات ' على ثوابت جديدة لا تصب في مصلحة الشعوب والأوطان.

دولة الثوابت هي الدولة التي يتم 'وضع ثوابتها' بناء على أهداف ظاهرها وطني وباطنها غير ذلك، حيث تقوم قوى عظمى مسيطرة بتحديد مقومات الدولة وحدودها السياسية وطبيعة السكان والنظام الحاكم، بحيث يتم تحقيق أهداف تلك الدول على حساب الشعوب التي منحت الصفة القطرية وتم زراعة نقاط الخلاف بينهم حتى لا تعود إلى سابق عهدها.

من أهم الثوابت المصطنعة لتلك الدويلات الأنظمة الحاكمة بحيث يشعر كل نظام حاكم أنه الأحق والأصح فتجد من يرفع شعارات الحرية والعدالة وأخرى الوحدة وبعضها الإقليمية ومنهم من بني على المحاصصة الطائفية أو العرقية وهكذا، ومن الطبيعي أن تقوم الأنظمة الحاكمة بتغذية الشعوب التابعة لها كل حسب شعاره، والنتيجة أن الدولة تتبع للنظام الحاكم ورغباته وليس العكس وهنا لا يمكن اعتبارها دولة بل هي أقرب إلى 'مزرعة أو شركة خاصة' للنظام الحاكم لا يحكمها أي ثابت باستثناء 'مصلحة النظام الحاكم'.

لن أذكر أسماء دول عربية للتوضيح لأن من ينظر إلى عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج سيكتشف أن 'مصطلح الدولة المستقلة' والثوابت الوطنية غير متوفرة وأن الثابت الوحيد هو الأنظمة الحاكمة التي تم صناعتها على ضوء تقسيمات العالم العربي، وما حصل في الربيع العربي أكبر دليل أن الأنظمة الحاكمة هي المطلوب حمايتها دوليا بغض النظر عن القتل والتشريد للشعوب وبغض النظر عن فقدان العدالة الاجتماعية والحريات العامة والمشاركة في إدارة الدولة حتى الحدود السياسية للدول يمكن التلاعب بها وتغييرها حسب رغبة النظام الحاكم وحسب المليارات التي تدخل حسابه الشخصي في البنوك الأجنبية.

الغرب الذي نلعن انظمته ليلا نهارا نموذج للدولة المعاصرة، فلا يوجد نظام حكم 'لعائلة أو شخص' حتى في الدول الملكية مثل بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا، فكلها تحكم من خلال 'الملكية الدستورية' والشعب هو من يقرر اختيار حكومته وهو من يحاسب الفاسد وأي أخطاء حكومية سياسية كانت أم اجتماعية تخضع لمحاسبة الشعب من خلال نوابهم الذين تم اختيارهم دون تدخل أو تزوير كما يحدث في عالمنا العربي.

قبل قرن من الزمان ودعنا دولة الخلافة التي كانت تحكم من الصين إلى وسط أوروبا عندما تآمر الغرب والشرق عليها وبغض النظر عن التصرفات التي كانت مرفوضة في آخر سنواتها، إلا أنها لم تقسم العالم العربي ولم تبارك للصهاينة ولم تسمح بالحركات الانفصالية التي كانت تستهدف عصب الدولة ولم نسمع أن حاكما استولى على ثروات الشعب ولم يسمسر على شعبه ولم يصبح أداة تنفيذية بيد من نصبه حاكما وما زال يوفر له الحماية حتى تبقى الشعوب تائهه لا ثوابت ولا أهداف ولا حتى أخلاقيات ، وحتى تبقى 'دويلات تحافظ على ما رسم لها من ثوابت مصطنعة'.

الفرق شاسع بين الدولة التي تبنى على ثوابتها وبين صناعة الدويلات التي تنفذ الرغبات والحديث يطول.