أصدر عدد من المتقاعدين العسكريين بيانا موجها لجلالة الملك طالبوا من خلاله جلالة الملك بالإعلان عن البدء بانطلاق الثورة البيضاء التي أعلن عنها قبل أكثر عقد من الزمان.

وحددوا خلال بيانهم برنامج عمل وخطوات سياسية واقتصادية تعالج الخلل المالي والسياسي والتوقف عن فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد عدد من المتقاعدين العسكريين من اللجنة الوطنية العليا و تيار المتقاعدين ومستقلين، اجتماعا خصص لوضع خطة عمل منطلقة من دعوة جلالة الملك لثورة بيضاء 'طال انتظارها' تعالج الخلل المالي والسياسي في الدولة والانتهاء من التغول على جيوب المواطنين وإيقاف التهديد للأمن الوطني بسبب المديونية المرتفعة، ولتنهي آفة الفساد المالي والإداري التي أصبحت ظاهرة تؤرق الشعب الذي فقد الثقة بكل الشعارات والخطوات الحكومية.

وبناء على التجارب السابقة والنتائج المؤلمة، فإننا نتمنى على جلالة الملك الإعلان عن البدء بانطلاق ثورة بيضاء حقيقية متضمنة تنفيذ خطوات سياسية واقتصادية منبثقة من روح الدستور بتواريخ محددة، تنفذ من خلال سلطة تنفيذية وتشريعية قادرة على تلبية الأهداف الوطنية، وعليه فإننا كجنود أوفياء لتراب الوطن، نضع بين يدي الملك والشعب الأردني بعضا من النصوص الدستورية غير المطبقة والتي تشكل مخرجا للمأزق الحالي إذا ما تم تطبيقها عمليا :

النصوص الدستورية:

المادة 44 : لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة .

المادة 49 : أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .

المادة 75 (2) : يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

المادة 111 : لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.

وعلى ما تقدم انطلاقا من المواد الدستورية، فإننا نقترح البدائل التالية :

1- وقف التهرب الضريبي وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وإخضاعها للرقابة المباشرة ووضع ألية محكمة لتحصيلها والتي من المرجح أن ترفد الخزينة بما لا يقل عن 800 مليون  - 1 مليار دينار بحسب التقديرات الحكومية.

2- العودة فورا الى قانون الضريبة التصاعدي (مطلق النسبة) بحسب نص الدستور، ويطبق على جميع القطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة والإنشاءات وباقي القطاعات التجارية، وعلى الأفراد العاملين فيها من المقاولين والمهندسين والمصرفيين والأطباء الخ...، حيث ستحقق للخزينة مبلغ لا يقل عن 300 مليون دينار سنويا.

3- العمل على تطبيق ازالة الشيوع بين الشركاء برسوم تتناسب مع دخل المواطنين كلٌ ضمن محافظته، مع تمليك أراضي الدولة المقام عليها ابنية مخدومة، بأسعار معقولة وضمن فترة زمنية محددة، ومن شأن هذه الإجراءات أن توفر ما يقارب الـ 150 مليون دينار للخزينة.

4- وقف الدعم النقدي المباشر الذي تقدمه الحكومة لشركة الملكية 'المتعثرة' والذي وصل إلى 100 مليون دينار وشطب بندها من قانون موازنة 2018 لاسيما أنها شركة مساهمة لا علاقة للشعب بدعمها.

5- إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات الخاصة، والتي ينفق عليها 1.8 مليار دينار بعجز يقترب من الـ 155 مليون ومديونية تصل إلى مليار دينار، و من ضمنها ما يسمى منطقة العقبة الخاصة.

6- وقف كافة الامتيازات التي تمنح لرؤساء الوزارات والوزراء والقادة العسكريين والامنين'بعد التقاعد' فلا يمكن أن تعاني الدولة من مديونية عالية وبنفس الوقت تخصص مبالغ طائلة لخدمتهم على حساب المواطن الذي يعاني من الضرائب وصعوبة العيش والبطالة.

7- إخضاع جميع القطاعات شبه الخاصة مثل المؤسسات والصناديق المالية والجامعات والمدارس وشركات التصنيع المدني والعسكري للرقابة الحكومية وتحصيل الضرائب بحسب نص الدستور.

إن ما ذكر سالفا لا يحتاج إلا لقرارت سريعة وفعالة تستمد شرعيتها من المواد الدستورية وتحظى بتأييد وموافقة الشعب الأردني دون اللجوء إلى لجان أو غيرها، ودون الاقتراب من جيب المواطن أو اللجوء لإضافة أعباء ضريبية جديدة على قوت المواطن.

مشاريع استراتيجية :

صرح جلالة الملك في لقائه مع زملائنا من كبار ضباط الجيش، بأنه حان الوقت على الأردن أن يعتمد على نفسه دون الحاجة للآخرين، وهذا يحتاج -بطبيعة الحال- لوضع المصلحة الوطنية العليا للأردن فوق كل اعتبار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التالية بخطة خمسية :

أولا - الطاقة :
العمل فورا على تعزيز وتوثيق علاقاتنا مع العراق الشقيق، من أجل البدء بإنشاء الخط الناقل للنفط والغاز من البصرة إلى العقبة وتحرير الأردن من الفاتورة النفطية المرتفعة، حيث تشير الدراسات إلى أن العائد السنوي لن يقل عن ملياري دينار سنويا وتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للأردنيين في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك من مبدأ الشراكة والمصلحة المتبادلة، يسبقه إسكات لأصوات النشاز التي تحاول الإساءة للعلاقة مع الأشقاء والمدفوعة من قبل جهات خارجية والتي تعمل لعرقلة المشروع.

ثانيا - السياحة :
الاستثمار الأمثل للسياحة الدينية والتاريخية والعلاجية والترفيهية، ضمن خطة تسويقية عصرية، وهو ما يحقق دخلا سياحيا مضاعفا للأردن قد يصل إلى 4 مليارات دينار سنويا، وتوفير أكثر من ألفين فرصة عمل لأبناء الوطن.

ثالثا - البطالة :
العمل على البدء ببرنامج وطني يهيئ الشباب الأردني لتقبل العمل المهني للحد من العمالة الأجنبية،علما أن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين تمتلك خطة عمل للقضاء على البطالة بين الأردنيين خلال خمس سنوات

رابعا – التعدين :
إعادة النظر برسوم التعدين ومنح رخص جديدة لاستخراج كافة أنواع المعادن خاصة النحاس واليورانيوم المتوفر بكميات كبيرة في الاراضي الاردنية.

وفي الختام فإننا نقول لجلالة الملك ردا على المشككين وأصحاب المواقف المائعة المستفيدين من بقاء الأوضاع على حالها أن لا أحدا من الأردنيين ينافس الهاشميين في المُلك، ونهيب بالملك أخذ هذه المقترحات المستنبطة من الدستور بالجدية التامة، مذكرين جلالته بنص المادة الدستورية (29) والتي أقسم فيها الملك بالمحافظة على الدستور والإخلاص للأمة أمام الشعب الأردني.

عاش الشعب الأردني العظيم
عاشت قواتنا المسلحة الباسلة