|
|
|
طلال صيتان الماضي يكتب...الأردن إلى أين
بقلم : طلال صيتان الماضي 04-10-2017 01:30 PM فكرت كثيرا قبل ان اكتب هذا المقال الذي يترجم تدافعا قويا من الافكار والهموم التي اشعر انها تلامس حاضر الاردن ومستقبله وترددت كثيرا منذ زمن لعلي اجد بصيصَ املاً في بدايهٍ تغيراٍاو اصلاحٍ لنهجٍ للاسف بدأ يأتي على قواعد بناء الدوله الراسخه التي اعلى بناءها البناه الاوائل الذين لم يجاملو على حساب مصلحه الوطن مقابل الحصول على فتات المصالح الشخصيه الضيقه والنتنه وصاغو مع القياده الهاشميه العقد الاجتماعي الفريد الذي اسس لقواعد حكمٍ رشيدٍ عز نظيره في محيطنا العربي وكانت الشراكه الدستوريه بين القياده والشعب - من خلال ممثليه الدستوريين-في ادراه الدوله الاردنيه هي العنوان الابرز لبزوغ نجم دوله استثنائيه في وسط دولٍ تحكمها السطوه ونظام الرجل والحزب الواحد واستطاع الشركاء-ان جاز التعبير- في صوغ قواعد راسخه في اداره الدوله شكلت حاله جعلت كل من الشركاء يتحمل مسؤولياته تجاه الوطن بكل قوه واقتدار. الا اننا وللأسف ابتلينا كما ابتليت القياده ببعض رموز البطانه الذين تبنو نهجا جديدا يخل بهذه الشراكه الدستوريه بحجه الاخلاص للقياده واختيار النموذج الافضل للحكم في ظل تداعيات التغيرات التي يمر بها الاقليم ولكنهم للاسف جانبهم الصواب كثيرا فمنهم من اجتهد اجتهادا غبياً ومنهم من أعتقد بأنه ينفذ مؤامره وفي كلت الحالتين يتساوى الغباء والمؤامره في مفهوم بناء الوطن والحفاظ على منجزاته. لن اسهب كثيرا في وصف الحاله التي وصلنا لها لاني اعرف بان المواطن الاردني على درجه من الوعي لان يعرف اكثر مما يعرف اعتى الخبراء في السياسه وبناء الدول ولكن سأحاول ان اجتهدا بما هو مطلوب للمرحله القادمه فالمطلوب: اولاً : اعاده الولايه العامه في اداره شؤون الدوله لمجلس الوزراء وانا نغادر المفاهيم والتخوفات التي حاول زرعها بعض المرجفين من البطانه بأن سحب الصلاحيات الدستوريه من الحكومه هو لمصلحه نظام الحكم فهذا خطأ وخطيئه في آن واحد وعدم فهم ايضاً لفلسفه الحكم الهاشمي في الاردن والذي خبرناه منذ تأسيس الدوله الاردنيه فمن ركائز قوه النظام وحفظ الاردن من كل العاديات التي تعرض لها كان بسبب رقي النظام الهاشمي باعطاء الفرصه للشركاء بالحكم بأن يتحملو مسؤلياتهم اتجاه ما ينوب وطنهم ولم تأتي القواعد الدستوريه التي تعزز وتعطى الثقه للمسؤولين في الدوله جزافا بل كانت مدروسه بعنايه فائقه فلم يترك الدستور جلاله الملك مباشرا بالحكم بل من خلال وزرائه حتى تكون هناك مسأَله لكل شخص يحظى بالثقه الملكيه ولا يعمل بها بما يخدم الوطن والمواطن وهناك ايضا مبدأٍ دستوريٍ راقٍ وهو 'بأن اوامر الملك الشفهيه والخطيه لاتعفي الوزراء من مسؤولياتهم' وهذا يستحق ان يكتب فيه مجلدات في ثقه القياده بنفسها عندما تسمح للوزير ان يخالف الرأي الملكي اذا كان يخالف القانون او الدستور. ثانيا: نحن بأمس الحاجه من اي وقتاً مضى لخلوه وطنيه تعتمد الشفافيه والصدق ومصلحه الوطن وبعيدا عن الضجيج الاعلامي لان المستقبل للمنطقه خطير جدا ويتطلب منا جميعا شعباً وقيادهً ان نكونَ شركاء بالتفكير والقرار لاننا في مركب واحد وهدفنا جميعاً ان تصل سفينه الوطن الى بر الأمان وان نغادر سياسه الاقصاء والتهميش والتخوين التي الجمت للأسف رجال الدوله والذين اصبح همهم الاوحد ان يحافظو على كرامتهم بعدم الوقوف بوجه الفساد ورموزه خوفاً من الاساليب .... المتبعه في المساس بهم وبسمعتهم تحت ذرائع ومسميات غير صحيحه. ثالثا: وهذ يتطلب السرعه القصوى في معالجته وهو مغادره التضيق على الحريات التي اصبحت للأسف سمه المرحله فالرأي الاخر ممنوع بكل اشكاله سواء كان على شكل نصحٍ او معارضهٍ وطنيهٍ او مناكفهٍ كيديهٍ فالاردن امتاز منذ بدايه تأسيس الدوله على المرونهِ في توسيع مساحه مميزه للرأي الاخر في الوقت الذي كانت الانظمه الشموليه والاستبداديه تفعل فعلها في موطنيها الذين يخالفون احلامهم وكنا ننظر لهم بازدراء نعم ننظر لهم بازدراء لان الله حبانا بقياده هاشميه على درجه من الشرعيه التي سمحت لها ان تستوعب الجميع وتحتضنهم كابناءٍ لها وعندما غادرت تلك الانظمه قلاعها الهشه في حركه الشعوب او ما سمي بالربيع العربي وبدءت تنطلق الحريات للأسف تراجعنا نحن عن هذا المنجز النبيل لصالح افكار عقيمه تعتقد بانها تخدم العرش والوطن وهم من ذلك براء فالعرش مصان بعيون الاردنيين وان حاول بعض رموز البطانه توسيع الرتق بين القياده والشعب تحت مسميات مختلفه الا انهم لن ينجحوا بأذن الله وبوعي المواطن. رابعاً: ان الافكار التي طرحها جلاله الملك في الاوراق النقاشيه بحاجه ماسه الى اعاده قرأتها جيدا والبناء عليها ليكون الاردن الجديد نموذجا نتطلع له جميعا وان لم يكن ذلك فنحن امام رده سياسيه ترتقي لان تشبه الرده في الدين عندها سندفع جميعا الثمن ولن ينفعنا الندم لاسمح الله. خامساً؛ اصبح لدينا للاسف سياسه ( قولو ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء) وهذا السياسه على درجه عاليه من الخطوره لانها تعطل مفعول المجسات الوطنيه التي تعتمدها الدوله ومؤسساتها لرصد الهم الوطني قبل ان يتحول من حاله يسهل التعامل معها ومع تداعياتها الى حاله من الاستعصاء الوطني لذا يجب ان يؤخذ رأي الناس ومن خلال الوسائل المتاحه وان ننتقل الى نهج التعدديه الحزبيه والسياسيه والذي يعتمد البرامجيه نهجاً سياسياً لاداره الدوله بموجب برنامج وطني يتم اختيار ممثلين الشعب بناءاً عليه لا ان تكون الفرديه هي النهج المتبع في اداره الشأن الوطني. حمى الله الاردن قلعه عربيه اسلاميه حصينه ورعى الله القياده الهاشميه والهمها السداد وحسن اختيار البطانه انه ولي ذلك والقادر عليه. طلال صيتان الماضي عضو اللجنه التنفيذيه المُعطّله / حزب الجبهه الاردنيه الموحده
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
04-10-2017 02:30 PM
طـــــلال صيتــان الماضي المقرب الهلالي
2) تعليق بواسطة :
04-10-2017 02:58 PM
شكرا للشيخ على الكلام المنطقي والموزون والنصح والارشاد السديدين...نحن بحاجه فعلا الى مثل هذا الشيخ الحقيقي وليس الى شيوخ مزيفين
3) تعليق بواسطة :
04-10-2017 03:06 PM
السؤال المحير منذ متى الولاية العامة ( الصلاحيات الدستورية ) مسحوبة او معطلة من الحكومات ؟ وفي عهد مَن من ملوك الاردن كانت البطانة حولة مؤهلة وتقف مع الشعب ؟
4) تعليق بواسطة :
05-10-2017 05:10 AM
اعجبني ..قولو ما تشاءوون ..ونحن نفعل ما نشاء ..للاسف موجوده وتمارس باسلوب خبيث جدا ..كما تمارس الديموقراطيه بتعريفها الثاني الا وهو ...فن التخويث على الشعب ...وتحيه للكاتب المحترم
5) تعليق بواسطة :
05-10-2017 06:59 PM
نعتذر
6) تعليق بواسطة :
05-10-2017 07:25 PM
الله يحمي الاردن وقيادته الهاشمية المظفرة
7) تعليق بواسطة :
07-10-2017 01:59 PM
نعتذر
8) تعليق بواسطة :
07-10-2017 04:12 PM
.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق