|
|
|
الحياري يكتب...إشكالية الجنسية و الجنسية المُباحة
بقلم : د.سالم عبد المجيد الحياري 08-10-2017 10:59 AM قضى السيد محمد الفايد أكثر سنين عمره في بريطانيا، ولا يزال وهو يستثمر المليارات في مشاريع كثيرة ويُشغِّل آلاف الأيدي العاملة من الإنكليز وغيرهم من البريطانيين. إنه لم يزل بجنسيته المصرية رغم طلباته المتكررة للحصول على الجنسية البريطانية ومنذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، رفد خلالها خزينة الدولة بضرائب بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية !!!!! ولا يزال يحاول الحصول عليها !!! قبل ظهور الدول، وقبل التمدّن، كانت الناس تتجول فوق اليابسة حيثما تريد لمّا كانت المجموعات المتشابهة تنتقل سوية من أجل حماية نفسها، واستمر الأمر كذلك حتى بدأت تتشكل ملامح الدول. كانت الأنهار والجبال والصحاري والوديان العميقة تفصل بين المجموعات السكانية، وهكذا ظهرت الحدود ما بين الجماعات وصرنا نتحدث عن تشكيل الدولة والتي تتمتّع المجاميع فيها بأشياء مشتركة من عادات وأسلوب حياة وطعام، وكان الجامع الأكبر لهم اللغة والاعتقاد الديني. تطور الأمر فأصبحت الشعوب والأمم المتشابهة دول لها حُكامها، ولمّا لم يكن أي من الدول تملك كل شيء من حاجات ناسها، كان لا بد من الانتقال إلى الدول المجاورة أو غيرها لتبادل السلع، وعند نشوء الكتابة والكلمة أخذ أصحاب القرار يعطون كتاباً لمن يغادر البلاد لتعريفه لدى الدولة المقصودة بالسفر وليستطيع العودة إلى دولته ووطنه، وهكذا تطورت الأمور حتى وصلت إلى ما يُسمى بالأوراق التي تُثبت تابعية كل إنسان للبلاد التي ينتمي إليها، وعليه ظهرت تسمية ' جنسية الفرد '، أي البلاد التي وُلد وترعرع فيها الإنسان، مع اسمه وأسماء أسلافه في غابر الزمان، مع معلومات وأرقام تُصدرها دولته وتُجمَعُ في ملف واحد يُمثله وثيقة تُختصر فيها كل المعلومات المحفوظة لدى الجهات المختصة ، أسموها ' جواز السفر'، وهو في النهاية يثبت الهوية الوطنية والانتماء والوفاء لتاريخ وجغرافيا الوطن. إذن، الجنسية ليست مجرد أوراق تحمل أرقاماً وأسماءً كما يعتقد البعض، وإنما هي انتماء تاريخي للفرد بالأرض التي وجد بها وولِد فيها أجداده وأجدادهم، وهذا ما يشكل الهوية الوطنية. الهوية الوطنية هي أساس واحد لفروع كثيرة، كما هي فروع متعددة مكونة لأساس واحد. الهوية الوطنية هي المكون الأول والرئيسي لأي مجتمع بكافة طبقاته الغنية والفقيرة وبينهما الوسطى، يجمعهم هدف سامِ، وهو المحافظة على كينونتهم التي هي مزيج الجغرافيا والتاريخ والعادات والتقاليد، والهدف المبتغى والمجمع النهائي لأهداف قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى. الهوية الوطنية هي المحك الرئيسي عندما تلوح بالأفق المخاطر ورياح ' السموم ' على الوطن، يهبُّ أهله هبَّةَ رجل واحد للدفاع عنه وبكل طبقاته، المسؤول وصاحب السُلطة مع المواطن الساكن بالأطراف وصاحب المهنة المتواضعة، فلا يُقبل أن تختبىء فئة أو مجموعة تتمتع بكل الامتيازات علَت أو دنت، مع أنها تحمل 'الجنسية '، عندما يعاني الوطن من آلامه، لتظهر عندما يكون الوطن في بحبوحة العيش ورغده، أي تُشارك بالغُنم وتبتعد عند الغُرم. إذن هناك الفرق الشاسع بين الوطنية التي هي ما ذكرنا أشياء عنها، والمواطنة التي تقول الأوراق الرسمية أن حاملها هو مواطن في هذه الدولة أو تلك. الهوية الوطنية هي التي تحمي الاستقلال الوطني، وهو الاستقلال بالقرار السياسي والسيادي بداخل الوطن وخارجه، دون إملاءات خارجية، وهذا لا يتم إلا إذا كان النظام الحاكم وطنياً بامتياز، وليس نظاماً وظيفياً أو نظاماً بالوكالة أو نظاماً مستورداً مفروضاً من الآخرين، وعليه لا يحمي الجنسية الوطنية إلا النظام الوطني، أي النظام الذي هو من رحم الشعب ومن جبلة طينه ومائِه والذي يمنع سهولة الحصول عليها. الهوية الوطنية وبالتالي الجنسية، لا تُمنح لمارق الطريق إلا من النظام الوظيفي أو النظام المستورد الذي لا يهمه أصحاب الأرض والبلاد، وإنما يبحث عن محاسيب وانتهازيين له لتجنيسهم، وهم بالواقع يبدؤوا بتنجيس البلاد وتخريبها ما زالوا يحققون مآربهم الشخصية. صحيح أن بعض الدول تمنح ' الجنسية ' الرسمية لبعض الأشخاص، ولكن بانتقائية عالية، فتوافق على شخص مميز من ناحية علمه أو اكتشافاته المفيدة أو حاجة البلاد لمثله أو اختصاصه النادر، بحيث يكون قيمة مضافة للوطن، أما أن تُعطى الجنسية لمن يطلبها مقابل المال أو عن طريق متنفذة أو متنفذ دون التحقق والتمحيص بشخصية الطالب فإن ذلك يُخلخل المجتمع المستقر التي تتشابه طبقاته. الخطر الداهم عندما تُعطى ' الجنسية ' الجديدة لحامل جنسية أولى، خاصة عندما تكون جنسية أصيلة ( أي انتماؤه أصيل للوطن الأصلي وترابه)، وعليه هناك دول لا تقبل بتجنيس الفرد إلا إذا تنازل عن جنسيته التي يحملها ( مثالاً ألمانيا ). إن حامل الجنسيتين لا يمكن إلا أن يكون موالياً لدولة واحدة حتى لو حمل جنسية عشرة دول، وعادة ما يكون موالياً بل وعاشقاً لأرض أجداده وآبائه، حتى وإن لم يُولد فيها. قال تعالى : ' ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ' الآية 4 - سورة الأحزاب. بعض الدول أخذت بمبدأ تعويض التناقص بالسكان بقبول مهاجرين منتقين ذوي خبرات معينة تحتاجها البلاد، فلا تفتح الحدود وعلى عواهنها. في كل الدول، يكون للمؤسسات الأمنية الكلمة الفصل بالموافقة أو عدمها، بإعطاء شهادة الولاء وحب الوطن الجديد ( الجنسية )، وبعد اختبارات قاسية ومقابلات متكررة تنتهي بحلف اليمين وتقبيل العلم، ليراقب المُجنّس الجديد سنوات، غير قضائه سنوات في البلاد قبل كل ذلك، ومع كل هذا يكون عُرضة لسحب الجنسية ضمن قوانين نافذة، خاصة إذا شعرت الجهات المختصة أن تجنيسه أصبح يُشكل خطراً على أمن البلاد. في الحالة الأردنية حدثت وتحدث أمور تتعلق بالجنسية تلفت انتباه كثيرين من المراقبين، سواء داخلياً أو خارجياً ودون الرجوع إلى الخلفية التاريخية التي لا بد من ذكرها حتى نعرف أسباب سهولة التجنيس لمجموعات بشرية دفعة واحدة. منذ أن أُجبِر النظام السياسي في الحجاز على مغادرة بلاده سنة 1924 نهائياً، كان اتفق قبلها مع بريطانيا على تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين مقابل إنشاء المملكة العربية في الحجاز وبلاد الشام والعراق – ما عدا فلسطين ولواء الاسكندرونة وعربستان – ، لتقوم خلافة إسلامية تحت إمرة الشريف الحسين بن علي بشرط التعاون مع الحلفاء للقضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية. يقول لورنس في كتابه ' الأعمدة السبعة ' : ' إن هدفنا هو إعلان خليفة عند العرب لينشأ صراع مع الخليفة في استانبول فيتقاتل الإسلام مع نفسه ' (انتهى الاقتباس). ودون التمحيص باتفاقية سايكس- بيكو- مايو 1916، وعدم الاهتمام بوعد بلفور- نوفمبر 1917، وتوقيع اتفاقية فيصل- وايزمان - 1919، ثم توقيع اتفاقية تشرتشل - عبدالله في القدس بتاريخ 26 آذار1921 ليبدأ حكم النظام الهاشمي – على رأي الأمير حسن بن طلال – بحماية بريطانية في البلاد الأردنية. نجد أن من التزامات النظام السياسي الجديد بالبلاد الأردنية ابتداءً من 1921، هو تسهيل هجرة الفلسطينيين للأردن، وأصبحت هذه الالتزامات من أدبياته ولشعوره بغربته بين العشائر الأردنية والثورات عليه وأهمها ثورة البلقاء، أصبح من نهجه تجنيس الغرباء والأغراب، فأخذ يستدعيهم من الحجاز وسوريا والعراق ولبنان وحتى من مصر وليبيا، ويمنحهم الجنسية الأردنية ودون موافقة الأردنيين ولا حتى استشارتهم. يقول الملك حسين ليرحمه الله في كتابه ' مهنتي كملك ' : ' لقد كنت طوال حياتي محاطاً بطائفة لا حصر لها من الناس، كنا نتكلم معاً ونضحك معاً، ولكن على مدار السنين وفي قرارة نفسي كنت وحيداً كرجل غريب '. ( انتهى الاقتباس ). جاءت الفرصة الذهبية للنظام السياسي عام 1948 عندما تم تهجير 750 ألف فلسطيني لجأ أكثرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتم اعتبارهم قد حازوا الجنسية الأردنية، وللإنصاف لم يقم بطلبها أي فلسطيني حينذاك، وكانت هذه مخالفة صريحة لقانون الجنسية الفلسطينية رقم 914 - 1925 - ، وقانون الجنسية الأردنية - 1922 - ، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية بعدم تجنيسهم بأي جنسية عربية حتى لا يحل مكانهم يهود ويبقى حق العودة قائماً، قرارات لم يحترمها النظام السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعليه طُرِد من جامعة الدول العربية آنذاك. توالت إباحة الجنسية الأردنية منذ قدوم النظام من الحجاز وحتى الآن حيث نرى في كل انتخابات زيادة بالملايين بأعداد ' الأردنيين ' حاملي الرقم الوطني زيادة غير معقولة (الطبيعية 2.7 %) سنوياً. لم تقتصر إباحة الجنسية الأردنية على الإخوة الفلسطينيين، بل طالت الإخوة العرب من العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، حتى أن طبّاخي بعض الجهات المتنفذة حازوا الجنسية الأردنية. حقق النظام السياسي في الأردن من وراء إباحة الجنسية الأردنية أهداف عدة، أهمها : - تنفيذ الالتزامات مع القوى الغربية لتتماهى مع أهداف الحركة الصهيونية. – زيادة الموالين من الأغراب والغرباء بسبب الاشتراك بالمصير الواحد. - كسر شوكة العشائر الأردنية بزراعة الفرقة بينهم والتقريب والإبعاد بشكل متوالٍ داخل كل عشيرة، ليبقى التناحر بينهم . - استعمال اصطلاحات سامة مثل كلمة ' مكوّنات '، للقول بالمكوّن السوري، الفلسطيني، العراقي ...الخ - من كافة الاصول والمنابت- أرض الحشد والرباط – المهاجرين والأنصار، الحقوق المنقوصة، لتبقى قنابل موقوتة تُستَعمَل عند الحاجة. يخطئ النظام السياسي بإباحة الجنسية الأردنية بدل التلحُّف بالقوى الوطنية الأردنية وعدم إجبارها للعمل ' تحت الأرض'، للحفاظ على هويتها الأردنية وطرد ذئاب الفساد والسياسة والسرّاق ولصوص البلاد لإيقافهم عن افتراس الأردني والأردن، خاصة بعد سياسة تكميم الأفواه وتغول السُلطة التنفيذية على الأردني وإهانته في مناسبات عدة. على النظام أخذ العبرة من الشعوب الأخرى عبر التاريخ، فالكيِّس من اعتبر بغيره والجاهل من اعتبر بنفسه. اللهم احفظ الأردن وأهله. مصادرأخرى : - تاريخ الحجاز السياسي 1916-1925، المؤلف د. وهيم طالب،عضو اتحاد المؤرخين العرب، الناشر : الدار العربية للموسوعات - بيروت 2007. - جريدة القبلة، العدد 182، 23 آذار 1918 – مكة المكرمة – مملكة الحجاز. - جريدة الأهرام، العدد 19066، 12/10/ 1937 م
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
08-10-2017 11:58 AM
 ما دامت امريكا متسيدة العالم هى وغربها ومجلس امنها وربيبتها اسرائيل لا تتوقع سيدى الدكتور ان تزحزح الامور عن واقعنا الحالى قيد انمله انما توفع ان تنشاظروف اكثر صعوبة وتعقيدا فى عالمنا العربى والاسلامى لانهما هما المستهدفان فى العالم فسوف يتدفق الناس الى خارج دولهم جبرا وخوفا لاضعاف المنطقة وتشتيت سكانها وزرع الكره والبغضاء بين الجميع عندها سيصبح الجميع مشردا او شبه مشردا ,واقع مفروض بالقوة ,
2) تعليق بواسطة :
08-10-2017 12:05 PM
عند قدوم مهاجرين بأعداد قليله للاردن بتكونته العشائريه قاموا وكوسيله للحماية الشخصية الالتفاف على العشائر وكما يسمون بالسلط " لفوفه " وبمرور الزمن اصبحوا فخذا من تلك العشيرة ولا تخلو عشيرة منهم
3) تعليق بواسطة :
08-10-2017 03:44 PM
نعتذر
4) تعليق بواسطة :
08-10-2017 08:36 PM
يا جماعه انتو ما بتزهقوا ما بتملوا من هالموضوع
5) تعليق بواسطة :
08-10-2017 11:35 PM
.
6) تعليق بواسطة :
09-10-2017 10:24 AM
كل دول العالم بلا استثناء فيها من كل الاجناس والاعراق اولها المانيا والغرب كله وبريطانيا التي تعطي جنسيتها للاردني والباكستاني وغيرهم وهم لايملكون الاموال مثل الفايد فكيف لاطعتي الفايد جنسيتها وكل دول العالم تعطي جنسيتها لمن يدخل الاموال من اول يوم يدخل فيها اي بلد يريده مشكلتنا في الدول العربية اننا لانتشاطر الا على ابناء جلدتنا اما الخواجا الصهيوني فتعظيم سلام يسلم منا الاعداء ولانسلم من بعضنا
7) تعليق بواسطة :
09-10-2017 10:38 AM
سوريا والعراق وتركيا والسعودية ومصر وكل الدول العربية فيها من كل الاجناس والاعراق فيها العرب والعجم وليس فقط عرب اتراك شيشان شركس فرس حتى فلسطين فيها الاردني والسعودي والمصري والمغربي والتركي والكردي وكم عرق في تركيا حتى دول المغرب العربي فيها الامازيغ البربر ووو وكلهم راضين في بعض الا في الاردن وكأنها دولة عظمى غنية صناعية متقدمة يتمنى العالم كله ان يعيش فيها شكلهم بحبوالفقر والضرائب والضيق
8) تعليق بواسطة :
09-10-2017 12:27 PM
نعتذر
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق