أوروبا تتحشد للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني

الخميس , 05 كانون الأول/ديسمبر 2024

أوروبا تتحشد للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني

17-10-2017 02:13 PM
كل الاردن -
أبدى الاتحاد الاوروبي أمس تصميمه على الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني بعد تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالانسحاب منه فيما اعتبرت عدة عواصم ان هذه التسوية التاريخية ضرورية لإقناع كوريا الشمالية بالعودة الى طاولة المفاوضات.
وتزور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني مطلع تشرين الثاني(نوفمبر) الولايات المتحدة للدفاع عن الاتفاق النووي بعدما رفض ترامب الجمعة الاقرار بالتزام ايران بالاتفاق مهاجما بشدة الجمهورية الإسلامية.
وسارعت الدول الكبرى الخمس الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015، روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإجماع الى الدفاع عنه.
وفي بيان مشترك عبرت باريس ولندن وبرلين عن القلق إزاء 'التداعيات على أمن الولايات المتحدة وحلفائها' التي يمكن ان تخلفها الاجراءات التي يطالب بها ترامب.
وقالت موغيريني صباح الاثنين عند وصولها لحضور اجتماع الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ 'انه اتفاق يعمل جيدا ونحتاجه من اجل أمننا'.
ثم اعلنت لاحقا عن زيارة الى واشنطن 'في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)' لحث اعضاء الكونغرس الاميركي على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقالت 'هذا الاتفاق ضروري من أجل أمن المنطقة' متحدثة باسم الدول الاعضاء الـ28.
وأضافت انه في اطار من التوتر النووي الشديد مع نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون، سيجعل الانسحاب من الاتفاق 'فتح حوار او وساطة مع كوريا الشمالية أكثر صعوبة'.
وكانت موغيريني التي ترأست المفاوضات الطويلة التي ادت الى الاتفاق التاريخي صرحت سابقا ايضا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجري عمليات التفتيش في المواقع النووية الايرانية 'لم تخلص ابدا الى اي اخلال بالاتفاق' من جانب طهران.
وسيجري اتصال هاتفي مساء بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث الاتفاق النووي الايراني، وكذلك مفاوضات بريكست كما اعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.
وفي اوروبا، اثارت مواقف ترامب حول الاتفاق النووي انتقادات ايضا. وقال وزير الخارجية الالمانية سيغمار غابريل 'يمكن ان تقودنا الى العودة الى مواجهة عسكرية' بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ 'جغرافيا نحن قريبون جدا من ايران، اكثر مما هي الولايات المتحدة' مضيفا 'نحن بحاجة لهذا الاتفاق الذي يحظر على الايرانيين صنع القنبلة الذرية، انها مصلحتنا الاساسية'.
ورفض ترامب الاقرار بالتزام ايران بالنص يفتح فترة من الترقب الشديد ويعطي الكونغرس مهلة 60 يوما لاعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران كان رفعها عام 2016 بحسب ما نص الاتفاق. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان 'القيام بقطيعة، سيكون مضرا للغاية' داعيا الى ان يمارس الاتحاد الاوروبي 'ضغوطا على الكونغرس'.
ويرى الاوروبيون ان فرض عقوبات جديدة - وهو ما سيكون مخالفا للاتفاق- سيوجه رسالة خاطئة الى كوريا الشمالية.
واثارت تجارب الصواريخ البالستية البعيدة المدى التي قامت بها بيونغ يانغ في الاشهر الماضي واختبارها قنبلة ذرية في مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي، توترا شديدا مع الولايات المتحدة ومخاوف من شبح حرب نووية جديدة.
وتساءل اسيلبورن 'اذا أنهيا الالتزام بهذا الاتفاق، كيف يمكن ان نقنع كوريا الشمالية بالعودة الى طاولة' المفاوضات من اجل نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف غابرييل 'حين نفكر بمحاولات ايجاد حل متفاوض عليه مع كوريا الشمالية، ينتابنا قلق بان التهديد بانهاء الاتفاق مع ايران ينسف مصداقية مثل هذه الاتفاقيات الدولية'.
لكن الاوروبيين يريدون ايضا ابداء حزمهم حيال بيونغ يانغ عبر اعتماد عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية. وهذه الاجراءات تتجاوز العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في ايلول (سبتمبر) ردا على تجربتها النووية الجديدة.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان ان العقوبات الاضافية تنص على حظر صادرات النفط إلى كوريا الشمالية وكل الاستثمارات في هذا البلد لشركات من دول الاتحاد الاوروبي، بالإضافة الى خفض قيمة التحويلات المالية التي يمكن القيام بها من التكتل من 15 ألف يورو إلى 5 آلاف يورو.
وقال مصدر اوروبي انه ستتم اضافة ثلاث شخصيات كورية شمالية وستة 'كيانات' (مؤسسات او شركات) على 'القائمة السوداء' للاتحاد الاوروبي وسيتم تجميد أصولها.
يرى محللون ان مثل هذا الانعطاف الاميركي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الضغوط على بيونغ يانغ لحملها على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل نزع سلاحها النووي ، مع ان الاتحاد دعا بيونغ يانغ إلى 'الحوار' الا انه أعلن عقوبات أكثر تشددا من تلك التي اقرها مجلس الأمن الدولي في أيلول (سبتمبر).
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان ان العقوبات الاضافية تنص على حظر صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، وكل الاستثمارات في هذا البلد لشركات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خفض قيمة التحويلات المالية التي يمكن القيام بها من التكتل من 15 ألف يورو إلى 5 آلاف يورو.
مصدر اوروبي أكد أنه ستتم اضافة ثلاث شخصيات كورية شمالية و6 'كيانات' (مؤسسات او شركات) على 'القائمة السوداء' للاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أصولها.