تحياتي د. نافذ وكعادتك تطرح فكرا هادئا وتحاول جاهدا أيجاد قواسم مشتركة للسير في العملية الاصلاحية.

أوافقك تماما بأن أي إصلاح نابع من "تفاهمات سياسية مرحلية" بين أطراف الحراك المتعدد الالوان، سيكون حتما أفضل من لا إصلاح نابع عن "التشبث بمبادىء" كل طرف وإصراره على تحقيقها جميعها أو فلا!

وهذا لا ينفي شرعية تمسك كل طرف بمبادئه وثوابته، التي يمكن أن يحققها تدريجيا إن أقنع أغلبية من الشعب بها، في ظل مناخ أكثر ديمقراطية وعدلا.

ما يمر به الحراك الشعبي الاردني طبيعي جدا، ومرت به جميع شعوب الدول التي توصلت لآليات تحفظ حقوق مواطنيها بالعدل والمساواة، ولكن لا بد من الاعتراف بأن إنعكاسات الوضع الاقليمي على الاردن تحديدا، الناتج عن الاستعمار الصهيوني في فلسطين، وما تبعه من تشرد أهلها وتجنيس شعب كامل متمسك بهويته، بالجنسية الاردنية منذ الخمسينات!، لا يماثله أي وضع في أي من دول العالم!

مشكلة الهوية تحديدا، كان يمكن أن تحل في حالة تحرر فلسطين، أو سحب الجنسيات أو تنازل أغلبية اللاجئين عن هويتهم، وهذا لم يحصل، وطالما أن هؤلاء اللاجئين يحملون ألجنسية الاردنية، فكيف سيتم التعامل معهم إن لم يندمجوا بالسياسات المحلية وواصلوا العمل بإتجاه فلسطين مما يعتبره البعض وطنية وإنتماء، والبعض الآخر قلة انتماء وجحود وأجندات خارجية!

لا يوجد حل سحري منطقي وفوري الآن، لأن ما حصل تاريخيا لم يخضع للمنطق! وستظل الحالة الاردنية مرتبطة بالحالة الفلسطينية كمشكلة وأجندة داخلية وليست خارجية، ولذلك فالانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، سيخضع لتلك الحالة وسيلاقي رفضا شديدا من بعض الاطراف وكذلك عزوفا عن المشاركة من بعضها الآخر.

إحترامي وتحياتي

باختصار شديد احييك وقلبي معك واشد على يدك لقد جاء وقت الجد وانتهى وقت الكلام فيدي في يدك علً الله يهدي هذا الشتات لان يتحد ليؤثر في المعادله ويقف في وجه المؤامره التي دمرتنا وقريبا ستأتي على نهايتنا واحلام ابنائنا واحفادنا والاجيال اللاحقه فهل من متعظ ؟؟؟؟ اللهم اهدي قومنا اتهم لا يعلمون

المشكله : الملكيه الدستوريه والاستحقاقات الديمقراطيه
--------------------------
اذا جاءت الآن : سينتهي الامر بحكومه فلسطينيه في الاردن تسن القوانين وتجمع الشمل وتحول الاردن بالتدريج الى وطن بديل.
اذا جاءت بعد سحب الحقوق السياسيه من اللاجئين والنازحين سينتهي الامر بالنظام الملكي الحالي الى نظام ملكي دستوري وسينتهي الامر بكل الفاسدين في السجون وهذا ما لا يريده النظام وما لا يريده الفاسدون وهم كثر.
--------------------------------------------
الحل : يوجد الحل بيد الشعب فقط بالضغط على النظام بشكل قوي حتى يتعامل النظام بجديه مع موضوع الهويه من خلال قرارات جريئه ترضي اصحاب الارض على حساب الطرفين الآخرين (النظام . الفلسطينيين)
للخروج من حالة الضبابيه بدون دماء لن يكون المخرج الا هكذا على حساب النظام وعلى حساب التوطينيين
* يحتفظ الاخوان الفلسطينيين بجميع حقوق المواطنه والرقم الوطني ما عدا الحقوق السياسيه لحين تقرير مصيرهم وعودتهم.

أخي الدكتور نافذ أبو طربوش.. أثني على فكرك الراقي، وغيرتك الأصيلة على أردننا العظيم وأهله الطيبين، وأثني على مداخلة أخي الوطني الحر الأبي خالد البرغوثي. آملاً أن تسمح لي بموافقتك على طرح بقاء الميوعة التي لا تسر عدو ولا ترضي صديق، ولكن هناك شيء يستوقفني وهو المطالبة بتحويل مسألة التجنيس إلى القضاء، وهو مطلب على وجاهته إلا أنه لن يحل شيئاً، لسببين أولهما أن هناك أصلاً اختلاف في التفسير الدستوري لبعض من شغلوا مناصب رفيعة في المجلس الأعلى لتفسير الدستور، أي أن أهل القضاء أنفسهم غير متفقين على رأي بشأن هذه الإشكالية، والأمر الثاني أن القضاء لدينا لم يخرج بعد من رحم السلطة التنفيذية، وأكبر قاضي في الأردن يتلقى تعليماته بالتلفون وإن رفض أي إملاءات فمصيره النقل إلى محكمة صغيرة في قضاء أو ناحية أو متصرفية على الأكثر.. كل الود والتقدير لقلمك النزيه ولفكرك الوطني الخالص

احيي فيك يا دكتور نافذ غيرتك واهتمامك , طرحت افكارا نيره واقتراحات ذات بصيرة , لا يزعجنك حال الحركة الشعبية الثائرة على الظلم والقهر واستباحة الوطن , فهي حركة وليده ومن رحم الشعب , ليس من رحم النظام ولا من رحم بقايا المنظمات الفلسطينيه كما كان الحال قبل السابع من كانون ثاني 2011 , نحتاج الى الوقت لتنمو الحركة وتنضج , لا تستعجلوا انجازاتها , ظروفنا وخصوصية شعبنا تختلف كثيرا عن غيرنا من الدول العربية , ولكننا نسير على الطريق الصحيح

الملكية الدستورية ليست لصالح الأردنيين الان , ميوعة التعامل مع قرار فك الأرتباط تحكمها ظروف محلية واقليمية ودولية , ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح , الأردن هي وطن الأردنيين وليست لأحد غيرهم

صبرا آل ياسر

الدكتور نافذ المحترم . أعتقد أن الموضوع يحتمل عدة وجهات نضر لها وجاهتها لتداخل ملفات عديدة اردنيه وفلسطينيه وعربيه واقليميه ودوليه.
أنني من الأشخاص الذين يعتقدون بأن أسرائيل قامت بشكلها الحالي ضمن توازنات دوليه في القرن الماضي وهي توازنات متغيرة بطبيعتها . وإن نضرة الى "منحنى" حلفاء اسرائيل في العالم ستنبئنا بأن هذا المنحنى الى نزول . وحتى في الأقليم فمجرد نضرة على الأعمدة الأقليميه في الشرق الأوسط قبل ثلاثين سنه ( ايران الشاة . وتركيا الأتاتوركيه . ومصر السادات ومبارك) تنبئنا بحجم التغيرات وكلها تشير الى مستقبل قضيه فلسطين . كما أن دراسه التجارب التي كسرت الأبارتيدات العنصريه في جنوب افريقيا وأمريكا تثبت أن المستقبل للشعوب المتمسكه بحقها ,وحتى ضمن اطار المقاومه المدنيه السلميه والتضاهر والأعتصام.
ومن يحمل هذا الرأي وهذا الأمل فانه سيصل حتماَ الى نتيجه مفادها"وحدة القضيه الفلسطينيه حتى باختلاف اماكن تواجد اللاجئين " .وضروره أبراز أن اللاجئين لا يزالون في وضع اللجوء بالمعنى القانوني والسياسي, "وهم غير معنيين بالتخلي عن حق العودة من أجل أيصال شخصيه فلسطينيه ما الى مجلس برلماني عربي ". ولذلك يجب تفعيل كل اللاجئين بصفتهم "لاجئين" والعرب والعالم لهدف تحقيق" حق العودة 194 الغير قابل للتصرف " . وعدم الأعتماد فقط على مبادرات ومفاوضات رجال السياسه . بل أن اصحاب هذا الفكر يعرفون أن تغييب صوت اللاجئين المعنيين بحق العودة , وفي ضل استراتيجيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه وسقوفها المعروفه وتصريحات قادتها الصريحه يشير حتماّ على الغاء حق العودة الى الأبد . وهذا ما يشارك به شخصيات فلسطينيه لها مصالحها في بلدان عربيه لا تمانع من التخلي عن حق العودة .

وهذا المنهج يناقض القبول بالحق السياسي "وخصوصاَ في الأردن .لأعتبارها عملياَ من قبل اسرائيل وطناَ بديلَا " وهو ضمن منهجيه تشتيت الجهد الفلسطيني وخلق تضارب في مصالحه , للوصول لنتيجه بن غوريون التاريخيه "الكبار يموتون والصغار ينسون" وهي الأستراتيجه المناقضه تماماً لمفهوم وحدة القضيه الفلسطينيه وحق العودة .

وبالتسلسل المنطقي لهذا التفكير سيصل المؤمن بهذا المنهج الى النضر للشعب الفلسطيني ككل متكامل . وسيصل أن البدايه تكون بقرارت دستوريه للجامعه العربيه تحفض الحق السياسي للفلسطيني في فلسطين وتساوي الفلسطيني في جميع الدول العربيه في الحق المدني تماماَ مثل كل المواطنين العرب سواء في الأردن أو لبنان أو سوريا أو مصر أو الخليج . وبالتالي سيكون الفلسطيني المتمسك بقضيته في حل من أي حرج يتعلق بالهويه بل بالعكس سيجد الدعم من أخيه العربي, وسيعمل لفلسطين هو واخيه العربي على قلب رجل واحد دون أي تناقض . خصوصاً في أجواء ديمقراطيه عربيه . وليس بالضرورة أن يكون العمل مسلحاَ ,انما مدنياّ وسلمياَ يكتسب تعاطف العالم ويركز على حق العودة الذي لا يستطيع انكارة العالم

أما الراي الأخر وله وجاهته أيضاَ, "ويحمله الوطنيون الأردنيون " وهو سائد بين مختلف الفئات الأردنيه من مختلف الأصول وهو يقوم أساساَ عل علامه تاريخيه فارقه وهي ان جنسيه الأردنيين جميعاَ قبل فك الأرتباط قبل عام 88 ليست محلاً للتجاذب .اما التجنيس ما بعد ال 88 فيجب اخضاعه للقانون .
وجهه النضر هذة مبنيه على أن الأردنيين جميعاَ هم عنصر ايجابي بناء محب للاردن وهم ابناء ثقافه واحدة وتاريخ واحد وهموم واحدة وهم متداخلون بالتصاهر والنسب والعشائر المشتركه وأن ولائهم للأردن هو الأساس وان ارتباطهم بفلسطين هو ارتباط تاريخي لا يختلف عن ارتباط العائلات الأردنيه التي قدمت من فلسطين قبل النكبه . ,اما النضرة لحق العودة هنا فلا يبدو مصيرياً

بقي لي ان ابدي راياَ في الأنتخاب , فانا اعتقد ان للديمقراطيه اشكالاَ مختلفه وليس نموذج ثابت . ,,ان الأردن يمكن أن يحقق نتائج جيدة بناءَ على تاريخه النيابي السابق القائم على الحكومات البرلمانيه وليس الأنتخاب المباشر لرئيس الوزراء . وربما تكون التجربه الأسبانيه في منتصف السبعينات تحاكي الواقع الأردني من عدة جوانب . فقد كانت اسبانيا فرانكو بلا احزاب وقد تم بناء النموذج الأسباني الديمقراطي عبر قيام انتخابات نيابيه . وقد اشترط القانون على النواب الفائزين (وهم مستقلين حينها) على التكتل في كتل للمشاركه في تشكيل الحكومه على بشرط ان لا تقل الكتله الراغبه في المشاركه في الحكومه 10 % من عدد اعضاء المجلس النيابي , وهكذا تكتل النواب ذوي الطروحات المتشابهه . وقد أنعكست هذة التكتلات على الشارع الأسباني لتشكل احزاب جماهيريه ولتصبح اسبانيا الدوله الديمقراطيه الحديثه التي نعرفها اليوم . وهو وضع لا يفصلنا عنه فارق كبير .

أوافقك أخي خالد, بأن الأردن خصوصا, ولموضوع القضية الفلسطينية, يعاني من انعكاسات كبيرة جدا, عالمية وإقليمية ومحلية, وما يتم كتابته دوما, هو لإيجاد إجابة السؤال, ما المخرج؟

أما بشأن الجنسيات, فأكبر مشكلة في الأردن, هو وجود لاجئين, لا يتدخلون بالشأن المحلي, وهذا بشكل كبير سمح للسلطات بالتغول على الشعب, فشعورهم بأنهم خارج العملية السياسية, هو أمر ترحب به السلطة, ولكنه يضر الأردن والأردنيين, فلا بد من ارتفاع صوت اللاجئين, وإقحامهم في الحياة السياسية, حتى يصبح الشارع الأردني, ضعف ما هو عليه الآن, وهذا لا ينفي حق العودة, فحق العودة هو "حق" لا يشترط به العودة الفعلية, وإنما هو أمر سيادي... أما أن تبقى هذه النسبة الشعبية في الأردن, من دون أثر سياسي, فهو أمر ينهك الأردن, ولذلك لا بد أن نصحو إلى ما يخلق لنا واقعا حرا نحرر فيه إرادتنا من الظلم الواقع علينا جميعا... ما أراه بأن مشكلة الجميع هي في التجنيس ما بعد 1988م, ولهذا قلت, لنضع هذا التاريخ قانونا للتجنيس, وبالتالي نستطيع بعدها المضي في حياتنا نطلب الحق ونقيم العدل سوية...

أما بشأن الإنتخاب المباشر, فهو يقوم على نظرية أن الإخوان المسلمين هو الحزب المنظم والوحيد الذي يستطيع الفوز بأغلبية برلمانية, ولهذا تم الطرح الأكثر عدلا, وهو الإنتخاب المباشر لرئيس الوزراء, أما إن كان الشعب الأردني, لا يستطيع الوصول لنقطة انتخاب رئيس للوزراء, فعلى الدنيا السلام, أعلم أن الأمر شائك, ولكن لا بد لمن يريد من الأردن المضي قدما نحو حريته وعدالته, لا بد له من أن يفهم الواقع وكيفية التعامل معه من خلال فن الممكن لقلب الطاولة على كل مستفيد فاسد...

لا يكون سياسة أبدا من دون تنازلات, الفرق الوحيد, هو ما نوعية هذه التنازلات, وهل تمس المبادئ العليا للفكر الذي يححمله الشخص, أم أمور تكتيكية تقبل المرونة...

أشكرك على ما قلته من درر, فهذا ما يجب علينا الآن التفكير به, وإلا لما قامت لنا قائمة طوال عمرنا وعمر أبنائنا وأحفادنا...

بالنسبة للملكية الدستوريه: الأصل في الأمور دوما, انه لا يفرق عندي من يحكمني, ولكن يفرق عندي هل يحكمني بنظام عدل أم بنظام جور وظلم, ومعظم من في الأردن, متفقون على الحقوق السياسية لما قبل 1988م, وبالتالي يقبلون المشاركة السياسية لهم, والشعب الحر الذي يملك إرادته, يستطيع تحقيق المعجزات, وقلب الطاولة على أي ظالم ومستفيد في هذه الدنيا, وحق العودة, هو حق سيادي, والشعب الذي لا يستطيع المطالبة بحقوقه, ويعتريه الخوف, وغير مالك لحقوقه, وحريته مسلوبة, لا يستطيع الوصول لأي مطالبة سيادية بأي شئ... الحصول على الحرية للجميع, هو مفتاح الحل, أما النظرة الإقصائية لأي كان, فلن نحصد من ورائها إلا ذلنا أولا ونهاية...
ومن يقوم على التجنيس غير الشرعي, هي السلطة, وبالتالي هي من تساعد على فكرة الوطن البديل, ولذلك فإن اتفقت الحركات الإصلاحية على موضوع التجنيس, تقلب الطاولة على السلطة, وتستطيع الحصول على حريتها, وحكم نفسها بنفسها...
أما بشأن الحقوق السياسية من عدمها, فهو ما لا يوافقك عليه الكثير من الأردنيين, وأنا أولهم, فمصيبة المصائب, أن يكون نصف شعبك لا يهتم بأمور السياسة, وممنوع من دخولها, وبالتالي تتغول السلطة على الشعب... ولهذا, ما دعا إليه معظم الأردنيين باختلاف طروحاتهم, يتمحور حول موضوع التجنيس بتاريخ 1988م, ولهذا علينا أن ندرك لما هو حق وما هو باطل...

أخي سعد: بالنسبة لتحويل موضوع التجنيس للقضاء, فهو أمر يتم من خلال حكومة انتقالية, يكون الشعب كله رقيب على العملية الإصلاحية برمتها, بعد أن يكون امتلك حرية إرادته التغييرية, فحكومة انتقالية تعمل على التشريع للملكية الدستورية, حل موضوع التجنيس, إقرار قانون انتخابي يشمل الأجهزة الأمنية... والشعب كله رقيب على العملية, لأن الفئات الإصلاحية المختلفة والمتوافقة على النقاط التي تم ذكرها, هي أداة الرقابة... أما بشأن قانون الجنسية, فلدينا قانون في الأردن لها, ويختلف الناس فقط بموضوع الإخوة الفلسطينيين وقرار فك الإرتباط, ومن هنا, يمكن حتى للحركات الإصلاحية, باعتماد نظرة واحدة, أي لا تجنيس مطلقا بعد 1988م, أو اعتماد القوانين الموجودة بقرار فك الإرتباط, من خلال نظرة يفهمها الجميع...

أستاذي عبدالسلام:
تحقيق العدل هو أسمى ما يسعى إليه أي شخص, وهو دوما مطلب حق, وفي الأردن يتجلى بالملكية الدستورية... يمكن في بعض الأحيان تأخير مطلب الحق والعدل المطلق, لظروف تكتيكية, ولا أراها موجودة الآن, بل عكسها موجود, وهو استثمار الوقت الراهن, لتحقيق العدل, وبما أن معظم الحركات الإصلاحية, يمكن جمعها على 1988م بشأن موضوع التجنيس, مع عدم التنازل عن "حق" العودة, فلم التأخير, لنجتمع يدا بيد ونسير بالأردن قدما نحو الحرية والعدل... ووقت أخذنا لحريتنا, نستطيع خلق ما نريد من واقع يكون أفضل لنا جميعا...

لسنا مع الكاتب في اشراك اللاجئين في الحياة السياسيه وماذا يتبقى للاردني ؟...يجب أن يعطو أقامه وليس جنسيه اسوة بغيرنا من الدول العربيه ...الأردن من حق الأردنيين ...غداً سيطلب العراقيون نفس الطلب !!!!!!!

أخي عامر, بالنسبة لموضوع حق العودة وقرار 149, فأنا أوافقك تماما, ولا بد من تفعيل هذا الأمر في نفوس اللاجئين وعلى نطاق واسع, فكيف لنا أن نفعل ذلك في الأردن؟! إن شعبا لا يملك حريته, يعتريه الخوف, وبعيد كل البعد عن السياسة, لن يخلق واقعا مختلفا, فالأصل, أن نوفر المناخ الطبيعي لحرية الرأي ومناخ العدالة, ومناخ عدم الخوف على أي ظروف حياة يتمتع بها شخص... هذا بشأن حق العودة, والتي لا تشترط العودة الفعلية, وإنما هو الحق السيادي فيها... أما بشأن اللاجئين في الأردن, فأعيد, وجود حوالي نصف الشعب, خارج أي اهتمام داخلي, هو من يؤثر على الأردن, ومسؤوليتنا هو خلق واقع للأردن, من خلال تفعيل دورهم, ونكون يدا واحدة, من خلال المنظور العربي الإسلامي... إن قرار حق العودة, مفتاحه بين يدي الأردنيين المخلصين, ويستطيعوا به قصم ظهر إسرائيل, ولكنه لن يكون له مكان يذكر, في ظل عدم امتلاك الشعب لحريته التي يستطيع من خلالها أخذ قرارات سيادية, وإلغاء دور الدولة الوظيفية, فاكتساب الحرية مطلب لا يعدوه مطلب...
وبشأن النظام الإنتخابي, فأي شكل يرضي القوى الإصلاحية, أوافق عليه, وما تم طرحه, هو التخوف الدائم بأن تقوم الحركة الإسلامية بالقفز على السلطة في ظل غياب كتلة قوية أخرى, وبالتالي يوفر الإنتخاب المباشر, حلا للمعضلة, وعدلا أكبر... وما قلته عن إسبانيا هو صحيح تماما, ويمكن للأردنيين أن يحذو حذوه... شاكرا لك إثرائك للموضوع...

أختي رزان, الإشراك في الحياة السياسية, تم الكلام عنه لمن هم قبل 1988م, وهو مطلب معظم الأردنيين على حد علمي... الأمر الآخر, الإشراك هو فائدة للأردن قبل أي أمر آخر, مع بقاء حق العودة...

اشكر الكاتب على طرحه المتّزن. سيدي معظم الفلسطنيين في الاردن وخصوصا الغلابا منهم يحلمون بالعوده الى فلسطين ولا يكنّون للاردن وشعبه الا كل الحب والتقدير والاحترام, ولكن هل الواقع العربي والدولي يسمحان بذلك الان؟ الجواب معروف , إذا لنبحث عن حلول عمليه ترضي الجميع . ترضي شقيقي الاردني وتطمئنه وتزيل كابوس الوطن البديل من قاموسه وتطمئن شقيقي الفلسطيني بانه لا يشكل عبء على اخوانه الاردنيين او انه سيواجه مصيرا مجهولا في الاردن, وحسب ما إستشّفيت من كلامك انكم تعتبرون ١٩٨٨ هو معياركم لتحديد من هو الاردني وهذا طرح فيه انصاف على الاقل إذا ما قورن بال ١٩١٠ الذي تتبناه بعض الحركات لتحديد من هو الاردني. امّا التركيز على السماح او عدم السماح بممارسه العمل السياسي فلا اعتقد انها ستؤثر على شريحه كبيره من الفلسطينن في الاردن فمعظمهم لا يشارك اصلا عدا عن بعض النخب والمعيّنين من الدوله. فالفلسطيني العادي الساعي الى لقمة العيش لا يكترث بالمشاركه في الحياه السياسيه , امّا التجنيس فانا ضد تجنيس اي انسان خارج اطار القانون والدستور كائنا ما كان ولكن الا ترى معي سيدي ان هناك مبالغه تكاد تكون مقصوده في موضوع التجنيس؟ والغريب ان معظم من يعلّقون في كل الاردن كانو إمّا ضبّاطا او في مراكز عليا في الدوله مما يمكّنهم من اعطائنا رقم دقيق عن عدد الجنسيات الممنوحه بعد ١٩٨٨ حتى تكون هناك مصداقيه في الطرح ارجو ان نحصل على رقم دقيق. وشكرا

بالرغم من عدم معرفتي الشخصيه بكم يا سيدي ولكني اكن لك كل الاحترام والتقدير لانك تهتم بشان الوطن -من وجهة نظرك التي نحترمها- ومن اجتهد ولم يصب فله اجر...
سيدي الكريم بخصوص ما قلته "ومعظم من في الأردن, متفقون على الحقوق السياسية لما قبل 1988م," فاني اختلف معك بشكل جذري وتام... لا يجوز باي شكل من الاشكال ان نصف الضيوف الذي يشكل عددهم نصف السكان بانهم نصف الشعب وعلى سبيل المثال عدد سكان الامارات العربيه المتحده خمسه مليون منهم اربعمئة الف مواطن واربعه ونصف مليون وافد يجددون اقاماتهم مره كل ثلاث سنوات...
البحرين فيها وافدين بضعف عدد السكان الاصليين ولا يصوتون ولا يتدخلون بالحياه العامه...
والامثله كثيره يا سيدي وانا مقتنع ان الضيف يبقى ضيفا بعض النظر عن مدة الضيافه وعليه يبقى لصاحب البيت فقط الحق في ادارة شؤون بيته.
التوطين بعينه هو ان نختزل قضية التوطين بمن جاؤوا بعد 1988 وتاكد تماما ان الغالبيه الساحقه من الاردنيين ينظرون الى الموضوع بهذه النظره والباقي من الاردنيين سيصطفون خلف هذا الراي الاقصائي ان شءتم تسميته بعد ان ترتفع ثقافتهم بهذا الخصوص

أخي ماهر, لا أختلف معك بأنهم يخلمون بالعودة, وأنا أحلم بأن أكون جنديا أقاتل لزوال إسرائيل. حلم اللاجئين في فلسطين, هو العودة السيادية, وليس العودة الفعلية, وهذا هو الأمر الحق, وهذا هو العدل, فلأي شخص أن يعيش في هذه الدنيا أينما يرى حياته أفضل, ولكن, بعدم تخليه عن حقه السيادي على أرضه... المشكلة في الأردن, أن هذه العملية عملت على الإخلال بالناحية السياسية والإقتصادية والإجتماعية, وآن لها أن تنتهي, فكلنا عربي مسلم, وكلنا إخوة, والمطالبة بحق العودة هو من أجل الموضوع السيادي, وليس من العدل أن تزرع شخصا بأرض ل60 عاما, ثم تقول له اذهب لتحيا من جديد, المهم أن يكون له الحق بالرجوع, رغما عن أنف الغرب ورأس حربتهم... وهذا الواقع, لا تقبل به الأنظمة ولا الغرب, وإنما ينتزعه الشعب من حلوقهم بتحقيق إرادتهم... أما القول بأن الفلسطينيين لا يتدخلون بالأمور الداخلية الأردنية السياسية, فهو أمر حق, ولكنه جر على الأردن بلاء, فهم غلابا كما وصفتهم, ولا بد من مشاركتهم إخوتهم الغلابا الأردنيين في تحقيق العدل على أرض الأردن, كي يكونوا يدا واحدة ضد الظلم, ولا بد من تحفيزهم للمشاركة, كي نصنع أردنا أفضل, حراك اللاجئين, يجعل من الحراك الشعبي, له ضعف القوة والعدد... وموضوع 1988م, فهو ما تكلم به المعظم, مع الإبقاء على حق العودة قائما... وموضوع التجنيس, هو بيد السلطة, وعدم تصريحهم به علنا, هو لإبقاء الخوف عند الجميع به, ولهذا, لا بد للسلطة من أن تعود للشعب, كي يعلم كل الحقائق, وكي يسير على طريق الحق, ولا أخالفك أنه يتم التهويل بأمر التجنيس أحيانا, ولكنه موجود على قدم وساق بوجهة نظري, فلا حل لإسرائيل, إلا من خلال حل قضية اللاجئين على حساب الأردن, ولهذا علينا أن نقف صفا مانعا, وليكن 1988م حلا توافقيا للجميع...

أخي أبو نهاش, القراءة السياسية للواقع, تقول بأن معظم الحركات الإصلاحية تقول بموضوع 1988م, وعلى رأسهم أبطال الأول من أيار...
الأمر الآخر, الموضوع قائم, والطرح لا يقول بمنع حق العودة, بل باختيار تاريخ توافقي ننهي من خلاله مسألة الحقوق السياسية, وأرى في 1988م خيارا جيدا, ومن هم قبل 1988م أصلا لديهم الحقوق السياسية, والطرح هذا يكسبهم القدرة على المطالبة بحق العودة... أما أن نرضى بوجود نصف عدد السكان خارج العملية السياسية, لا يؤثرون بها, فهو من أخطر الأمور على الأردن, ومن خلاله تتغول السلطة, ومن خلاله تصف السلطة الحراك الشعبي في المحافظات على أنه من حفنة من الناس, فلو كانت المشاركة من الجميع ضد الظلم, لما تغولت السلطة علينا... وشخص حر, يستطيع التأثير كي يطالب بحق العودة ورفض الظلم في الأردن, من دون خوف على حياته, أفضل من شخص يعتريه الخوف, يبقى جالسا في البيت, نلومه على عدم مشاركته!!!

والله انك عاقل...والله انك عاقل...والله انك عاقل

اعتقد يا دكتور أن مطالبه اخوتنا بموقف معين في هذا الوضع "ربما لا يكون حكيماَ ". ومن الواضح أن موقف أخوتنا يقوم من منطق له تقديرة وأحترامه . فاحياناَ يكون أبداء رأي بطريقه ما ’ لا يصل بالطريقه الصحيحه ويساء فهمه , ويضر أكثر مما ينفع . وهذا موقف صحيح مئه بالمئه .
تاريخ العلاقه في أي عائله أو مجتمع يحمل تجاذبات سابقه . ومن السهل ضهور تلك التجاذبات الى السطح في أي جو متوتر واستغلالها لأي صاحب مصلحه . وفي النهايه الهدف الأصلاح وليس الأنزلاق الى معادلات غير محسوبه . لكل بلد خصوصيته وواقعه الذي لا يستطيع أحد القفز عنه .

المخرج العودة الى البدايات
48 نكبة عنوانها قيام كيان اسرائيلي على ارض عربية نتج عن ذلك لاجئون توزعوا على ارجاء العالم ,الارض العربية المجاورةولا اقول الدول العربية المجاورة لانها اصلا سوريا الكبرى , نالها النصيب الاكبر من هؤلاء اللاجئين .شكل ذلك مشكله لاحل لها الا بعودتهم ولا عودة لهم الا بتحرير الارض واستعادتها .
67 حرب لامثيل لها في التاريخ , اسرائيل تحتل حوالي ثلاثة اضعاف مساحتها بستة ايام ... تركت هذه الحرب جرحا لن يندمل الا بتحقبق شعار " ازالة اثار العدوان "الذي تحول بعد مسلسل التنازلات الى شعار " فلسطين 67 دولة عاصمتها القدس الشرقية "
73 حرب اكتوبر حقق العرب نصرا عملياتيا سرعان ما فرغه العدو من مضمونه ليبدأ مسلسل التنازلات وانحراف مسار شعار " ازالة اثار العدوان " معاهدات كامب ديفد , اوسلو , وادي عربة . التهدئة ... الانهزام من الداخل حروب الخليج المدمرة ... نقاط مضيئة على الطريق لمن اراد ان يعتبر صمود 2006 وقبله تحرير الجنوب اللبناني بالقوة صمود غزة 2008- 2009 بطولات فردية

بدأت القضية الفلسطينية عربية على علات العرب وضعفهم ولا مخرج الا بعودتها كذلك لان من كان سببا في النتائج عليه تحملها ( الوحدة العربية )
انحرف مسار ازالة اثار العدوان عن مسساره ولا مخرج الا بتصحيح هذا المسار والتكفير عن خطايا مسلسل التنازلات
للاسف ارى ان كثيرا من المعلقين اختزلوا القضية الفلسطينية بنتائجها ونسوا اسبابها وتداعياتها فبالاضافة الى التشرذم الجغرافي هنالك من يشرذم التاريخ ويقطع تسلسل الاحداث فيه لتكون بداياته تائهة بائسة

المخرج بيد الله ولكن من لايساعد نفسه لايساعده الله
تحية الى من يشاركني افكاري

في زيارة لي للدكتور خيري حسيب في مكتبه بمركز دراسات الوحدة العربية ببيروت ونعد عتابه بتقصير المركز في تحقيق الوحدة او التقرب منها جاوبني بان اهداني نسخة من كتيب " ماالعمل " لقسطنطين زريق
اقترح تغير العنوان الى " ماالعمل ؟ " ليكون عنوانا دائما لكل مقالاتنا وتفكيرنا وتذكر الحكمة التي تقول : لاعمل بدون فكر ولا فكر ان لم يكن عملي

:-?

السؤال المطروح هو
كيف لدوله في العالم كله تعطي جنسية لإنسان ثم تسحبها منه تحت أية مبررات؟؟
وعلى فرض إن خوفكم ومحبتكم لفلسطين هو ما يحرككم فما الضرر من أن تعود فلسطين أولا وبعد ذلك أنا واثقة بانهم سيسلمونكم الجوازات فما من فلسطيني يحلم بأرض أو جواز أو سكن للروح والجسد بعد أن ترجع فلسطين إلا بها.

الأخ والصديق نافذ
إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع

بالنسبه الى ما ركز عليه بيان الاول من ايار والورقه السياسيه والاقتصاديه التي تبعته فارجو منك العوده لهم وقراءتهم مره اخرى فقد ركز على الجميع 1948 . 1967 . 1988 وما تلاها ...
اما بخصوص باقي القوى الوطنيه التي تشعر بشيء من الضعف فاني اشرح موقفهم كما يلي
عندما بدات الثوره المصريه بدات بشعارات حريه وعداله اجتماعيه حتى تكاثر العدد وتمكنوا من الوصول الى ميدان التحرير وبعد ذلك قالوا بان الشعب يريد اسقاط النظام.
حركاتنا الاصلاحيه القادمه من مادبا والجنوب والمتقاعدين والنخبه الطاهره التي لا تتصل بالخارج والقادمه من الداخل فقط تعلم ان المطالب تاتي بالتدريج وقد ناقشنا بعضهم هاتفيا بانكم تطالبون فقط بمن جاء بعد 1988 فلماذا وماذا بخصوص الثلاث ملايين لاجئ ونازح وكان الرد بان الامور تاتي بالتدريج وقد قال لي بعض الاخوه بالحرف لو تحركت الحكومه وارادت قوننة فك الارتباط واختزلت الامر بمن جاؤوا بعد 1988 واعتبرت الباقي اردني بالكامل فسوف تقوم قائمة الاردنيين بما لا يحمد عقباه على كل المستويات...
وعليه يكفي في هذه المرحله على حد تعبير القيادي في الحراك الشعبي يكفي اثارة الموضوع ولو بقضية تجنيس واحده وبعد ان يطرح الموضوع للنقاش في العلن سيكون الامر اكثر واقعيه ويشمل الجميع.
اما بخصوص تعاون الضيوف واصحاب الدار على مكافحة الفساد فاسمحلي بان اصف الامر بانه ضرب من المستحيل فالاجندات مختلفه يا سيدي

للاردنيين اولويات يرتبونها كما يلي
اولا : قوننة فك الارتباط (نزع الحقوق السياسيه من نصف السكان)
ثانيا التحول الى نظام ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق بعيدا عن المهاترات الديمغرافيه
ما عدا ذلك ليبقى الحال على ما هو عليه وليستمر التزوير في الانتخابات كضامن وحيد لتوازن ديمغرافي داخل مجلس النواب خوفا من استحقاقات موجعه يفرضها الاخوان المسلمين عرابين التوطين والمحاصصه.
اما بالنسبه للتوطينيين فاولوياتهم كما يلي
اولا : ليبقى الحال على ما هو عليه (فساد . رشوه . نهب)
ثانيا : تحصيل المزيد من التنازلات من النظام بما يضمن لهم مجل
س نيابي ديمغرافي يحصلون فيه على الاغلبيه.
ثالثا : تشكيل حكومه تجمع شمل الجميع في الاردن لضمان اغلبيه ساحقه.
رابعا : تدريجيا نزع الشرعيه عن النظام والبدء ببناء فلسطين وعاصمتها عمان.
سيدي الكاتب : هل بالامكان توحيد هذين التوجهين باتجاه محاربة الفساد ؟
صدقني في هذه المرحله الفساد بعينه ليس اولوية بالنسبه لكلا الطرفين حتى ولو رفعت الشعارات الكثيره لمحاربة الفساد

السؤال المطروح : هل لو سحبت الاردن الجنسيات من الجميع بعد 1988 او حتى قبلها هل سترجع فلسطين وهل ذلك سيمنع المتشددين الاسرائليين من تكرار فكرة الوطن البديل ... الجواب اكيد لا ... انا ارى ان المقصود من سحب الجنسيات هو اهانة جديدة لتلك الفئة التي خسرت الكثير ... والشغلة مجرد اذلال .... يعني لو اخذنا مثال الفلسطينيين في سوريا ولبنان .. هل عدم اعطائهم جوازات مثل العالم والناس ادى الى ارجاع فلسطين .. الجواب لا .... طيب ليش اللعب هلى هذا الوتر باستمرار ....

ينضر الى هذة القضيه بعينين .
العين الأولى : عندما نتحدث أردنياّ - ففك الأرتباط عام 88 علامه فارقه , فمن المنطقي أن يكون التجنيس بعد ذلك خاضعاَ للقانون . وقبل ذلك فالمواطن الأردني لا مجال لوضعه ضمن أي نقاش , وليس من المنطقي ولا من المقبول أن يزعزع أحد ثقه من يؤمن بالأردن وطناَ . ولا يمكن لأي مواطن أردني يعتز بالأردن في الخارج والداخل الا أن يكون له الأردن حضناَ ووطناّ .
فأذا كان الأسرائيليون يجتمعون في فلسطين ولا يجمعهم لا لغه ولا عرق ولا ثقافه ولا تاريخ مشترك وأنما فقط نص ديني تعلموة بلغاتهم الأصليه المختلفه . فكيف بنا ونحن الأهل والأصهار .

العين الثانيه : -النضر للقضيه الفلسطينيه كقضيه سياسيه عادله , والنضر لمناهج تصفيتها والتي وثقها الأسرائيليون بعبارات فارقه مثل قول بن غوريون"الكبار يموتون والصغار ينسون" ومقوله غولدا مائير "لا يوجد شعب فلسطيني"
يجعلنا ننظر لوسائل دعم الهويه الفلسطينيه من منطق التناقض مع مشروع التصفيه الصهيوني ,وهنا فأن اللاجيء الذي لا يسمع صوته عبر المؤسسات الوطنيه الفلسطينيه يعتبر حكماَ لدى نهج اوسلو غير " غير فلسطيني وغير معني بفلسطين وغير معني بحق العودة" .
عند النظر بهذة العين فلا يكون التعامل مع قضيه اللاجيء الفلسطيني على طريقه "اللاجيء في لبنان فالفلسطيني البائس هو الأشد هشاشه لمشاريع التوطين" وأنما عن طريق تشريعات دستوريه تعطي للاجيء الفلسطيني الحق المدني في الدول العربيه أسوة تماما بأخيه العربي مع حفض الحق السياسي في فلسطين والتمثل في المجلس الوطني الفلسطيني .ولذلك فأن من اشد الخطايا أن يوضع الأنسان الفلسطيني بين خيار التمسك بفلسطينيته أو الحفاظ عل حقوقه . وأنما يكون الوضع الطبيعي "الواجب عربياَ " أن لا يكون هناك خسارة اي مزايا لتمسكه بهويته . "وإلا يكون العربي مساهماَ في ضياع حق العودة .
وهنا تجدر الأشارة أن أن التخوف من فقدان بعض الميزات"المزعومه" المرتبطه بالحق السياسي للاجيء في الدول العربيه تصبح لا معنى لها في ففي دوله ديمقراطيه تحفظ كرامه الأشخاص وحقوقهم حتى لو لم يصوتوا ويرشحوا , اكثر من دوله غير ديمقراطيه لا تحترم لا حق المصّوت ولا غير المصّوت .

تحيه وعتزاز بالسيد عبد الحليم المجالي

تحيه لك سيدي الكريم وبارك الله فيك وفي فكرك وقلمك... دائما تكتب ما يجول في خاطري وتعبر عنه احسن تعبير

أشكرك ، لك التحية و التفدير

أشكر الدكتور نافذ على طرحه وعلى الاسلوب الراقي في مناقشة ردود القراء. نسمع باستمرار مؤخرا عن التجنيس بعد عام 1988, هذه النقطة تبدو غامضة بالنسبة لي, فرغم كثرة الحديث عنها, لم أقرأ ابدا اعدادا تقريبية للذين تم تجنيسهم بعد 1988. ايضا, هل ممكن ايضاح من هم الذين تم تجنيسهم بعد قرار فك الارتباط (سكان من داخل الضفة الغربية, غزازوة, مواطنون من داخل الضفة الغربية كانوا يعملون في الخليج عند فك الارتباط, آخرون)؟ ارجو ان تسمح بملاحظة أخيرة, اعتقد كما ذكر احد المعلقين ان هناك مبالغة مقصودة في موضوع التجنيس, ربما الهدف منها هو التغطية على موضوع سحب الجنسيات, او ببساطة محاولة كسب شعبية لدى الاردنيين كما بدا واضحا في بعض البيانات التي اطلقت اشاعات تخص التجنيس ضد مقامات عليا. السؤال الهام هو لماذا لا يتم نشر الاعداد الدقيقة للذين حصلوا على الجنسية الاردنية منذ تاريخ فك الارتباط وبشكل سنوي, مع التركيز على السنوات العشر الاخيرة. اعتقد ان هذه الاعداد ليست سرية, وقد ذكرها وزير داخلية سابق في مؤتمر صحفي, وأجزم بأن نشر هذه الاعداد في المواقع الالكترونية مضافا لها اعداد الذين سحبت منهم الجنسية سوف يضع حدا للشائعات الكثيرة بهذا الخصوص.

في الموضوع نقطتان:
أولاهما, هو الحكمة في دعوة اللاجئين ليكون لهم صوت, فأنا معك أن هذا الأمر قد يخلق ما لا يُـحمدُ عقباه, ولهذا, لا بد أن يتم هذا الأمر بدعوة منا نحن الأردنيون, لنكون يدا بيد, لتحقيق العدل... وهذا يتم بانقتاح شعبي, وبتكريس ما بعد هذا, في دولة القانون...
ثانيهما, وهو ما جاء في الرد على أبو نهاش, وهو الحقوق السياسية, مقابل الحقوق المدنية, وأعيد التركيز هنا, أنا لست مع إعطاء أي حق سياسي في أي دولة لأي مغترب, لأن فيه انعدام للولاء لأحد الكيانات السياسية القائمة بين الجنسيتين, مما يركز لثنائية هوية... وبهذا علينا أن نفهم معنى الهوية, وفهم أنفسنا من الداخل, وهل نتكلم من منظور عربي إسلامي, أم بمنظور قطري إقليمي... والأمر المهم هنا أيضا, هو أن موضوع اللاجئين في الأردن, هو حقيقة واقعة, عمل على تكريسها النظام السياسي بامتياز ولأهداف يعلمها هو, كما الإنصهار الشعبي عمل عليها, فكيف نريد أن نتعامل مع من نقر بأنهم لاجئين؟! إن إخراجهم من واقع الحياة السياسية, هو أمر يضر بالأردن, كما ليس به حق أو عدل, فكيف أريد أن أسمح لأي نظام سياسي بأن يحكم, ونصف الشعب خارج المعادلة؟! هنا نسمح لتكريس الظلم الواقع في البلاد, فكيف لي أن أعيش واقع ظلم بأمر ما, وعندما أريد النهوض لرد الظلم, أقول للاجئ قم معي لنرد الظلم, ويقول لي غير مسموح لي بالقانون أن أتكلم في الوضع السياسي؟!!! إن رد موضوع الوطن البديل, يأتي من خلال تكريس هذا المفهوم شعبيا بين الجميع, أردنيين ولاجئين, وخروجهم للشارع مطالبين به ليصبح استحقاقا بدلا من مطلب لا يستمع له أحد... كما سأعرج على هذا الأمر, في ردي على مداخلة الأخ المجالي... وشكرا لك إثرائك للموضوع بنقاط هامة كعادتك في النقاش...

أخي عبدالحليم, أتفق معك تماما بأن الموضوع عربي, في الفكر والنهج والمشاعر, ولكن السياسة, هي فن الممكن, لا فن النظرية, فحتى يكون الشخص سياسيا يستطيع اللعب بالأوراق, لا بد له من تسخير نظريته في الواقع, واقتراح وإجراء عمل على الأرض, بما لا يخالف النظرية التي يتحملها... ومن هنا جاء الطرح, ومعظم ما يتحدث به الأحرار في الأردن, هو نابع من الحس الأكبر, والنظرية التي يتحملوها, وبالتالي يجتهدوا في الأمر بناء على النظرية التي يحملوها, فمنهم من يجتهد بمنظور واسع ويأخذ أمورا كثيرة بعين الإعتبار, ومنهم من يجتهد آخذا أمرا واحدا بعين الإعتبار...
الحس العربي واحد, والمخلصين والشرفاء كثر, المهم الآن, هو طرح حلول عملية للتعامل مع الواقع السياسي الذي نعيش, بما لا يخالف الفكر والنظرية التي نحملها, حتى نتمكن من الإنتقال من الحالة التنظيرية الثورية المشاعرية, إلى الحالة التنظيرية السياسية الفكرية الحياتية, التي نستطيع استخدام المشاعر كأحد عواملها, وليس كمحرك رئيس لها... وشاكر لك إثرائك للموضوع

الأخت فريال:
الأجدى بك هو النقد الموضوعي للمقال, بدلا من التشكيك بالأشخاص...
المهم, وفي ردي عليكي, أود أن أقول لكي, بأن الكتابة, جاءت عن الأردن, وهمي الأساس, هو إصلاح الوضع في الأردن, وجعل الجميع يهتم بصالح الأردن, وكيفية خلق أردن أفضل وأنصع وأقوى, بعده أنتقل لإصلاح الوضع العربي أو الإسلامي أو العالمي, فأنا لم أناقش فلسطين, وليس همي الآن مناقشة فلسطين إلا من خلال الواقع الأردني, مع أن فلسطين تسري في دمي, لما فعله الغرب بها وبأهلها... ولكن افهمي المقال وكلماته...

أما الأمر الآخر, فهو موضوع التجنيس, فوجهي سؤالك لمن يمنح التجنيس, وليس لمن يقول الرجاء وضع الجنسية بيد القضاء!!!

أخي أبو نهاش:
في رد الأخ عامر نقاط مهمة, كما علقت على الموضوع في ردي على الأخ عامر, المهم أن نستطيع الوصول لفكر نتحرك من خلاله, وأنصع الأفكار, هو العدل, وعدم تمرير المخططات التي تهين الأمة, وبين هذا وذاك, لا بد لنا من أن نطرح حلولا ترضينا, وتحقق العدل فيما بيننا, ونمتلك إرادتنا, ولا نكون ألعوبة بيد الغرب ولا إسرائيل...

أخي سائد:
موضوع التجنيس, هو الأداة التي يتم اللعب بها على الشارع الأردني بكامله, حتى يستطيعوا إثارته في أي وقت... ولهذا, وضعه بيد القضاء هو الأفضل... أما عن الأرقام, فهي لا تعنيني كثيرا في النهاية, فهي إما أن تكون كبيرة, وبالتالي تخفيها السلطة كي لا نعلم عمق تورطها في الوضع المخزي للوطن البديل, أو أنها صغيرة, وهو أيضا أمر غير قانوني, وخيانة واشتراك في الوضع البديل... أذكر في بعض الأخبار, وأيضا ما جاء في ويكيليكس, أن من تم سحب الجنسيات منهم لمخالفتهم الوضع القانوني, حوالي 4000 شخص, ولكن, وفي أخبار أخرى, عملت الحكومة على تجنيس حوالي 80000 لمن تم سحب الجنسيات منهم, وهنا يظهر الخلل, فاستخدام الجنسية كأداة للسلطات لتمرير مخطط, أو حتى فقط لإثارة الحس الشعبي, هو أمر ظالم, وبالتالي لا بد من قطع يد السلطة التنفيذية, عن التحكم بهذا الأمر...

أستغرب من قولك ...لا بد من قطع يد السلطة التنفيذية ... في آخر فقرة في ردك على السيد سائد كامل علما بأن ردك غير مقنع و ليس رد انسان يحمل درجة علمية عالية (دكتوراه)
كان الأخرى بك أن تذهب للجهات ذات الاختصاص و التأكذ من الأرقام الحقيقية لمن تم منحهم الجنسية ، و عتدها يكون مقالك مبني عللى حقائق موثقة من جهة رسمية
أتمنى عليك التأكد من مصادر المعلومات و الاعتماد على أشياء موثقة

أخي, الدرجات العلمية لا تمنح أحدا فهما, فقد يكون الشخص راعيا للغنم, ويفهم واقعه ويحمل فكرا, أفضل بكثير من حاملين للدكتوراة, فالعلم يمنح الفهم في مجال الإحتصاص, وبشكل أكاديمي لا بشكل مجتمعي...
المهم في الموضوع, أخي, لو كنت في محل قدرة على إطلاعك على الأرقام, لأطلعتك على ما تريد من أرقام, الأرقام تخفيها السلطة عن الناس, برغم الجدل الكبير بهذا الموضوع, والذي مس رأس الدولة وعائلته بأكثر من بيان, فلو كانوا يريدون لأحد معرفته, لأطلعوا الجميع عليه!!!
الموضوع مبني على حقائق أخي, وهي حقائق التجنيس, فلقد تكلم بها رؤساء وزارات ووزراء داخلية, وببعض الأحيان بأرقام, كما طالعتنا ويكيليكس ببعض الأرقام, ولكن ليس بشكل كامل... وأنا هنا لا أناقش أرقاما, أناقش فكرا, فمناقشة الأرقام, لا يمكن الحصول عليها من جهة, ومن جهة أخرى لا يفيد نقاشها مع أن العلم بها جيد...
بما أن الجدل موجود حول الجنسية, وبما أن المخاوف موجودة حول الجنسية, وبما أن البيانات مست عائلة رأس الدولة بموضوع التجنيس, ولم يصدر بيان يخالفها ولا يبين الحقيقة, فالأجدى أن يتم إحقاق الحق, وأن يكون الأمر بيد القضاء, وبقوانين واضحة للجميع...
فالتوثيق بموضوع التجنيس لا يخفى على أحد, أما التوثيق بالأرقام, فلا يستطيع شخص خارج السلطة أن يحصل عليه وبشكل كامل... أتمنى منك نقاش الفكرة, وليس الأعداد, فنقاش الأعداد هو من يبقي الموضوع علكة بأفواه الشعب, ونقاش الفكرة هو من يحل الموضوع من جذوره... وسلمت

بداية أشكرك على التلطف بالرد ، أحترم راعي الغنم و الحراث (كل الاخترام) المهنة الشريفة لا تعيب أحد، فهم الواقع يختلف بين المتعلم صاحب الدرجة العلمية و بين الانسان العادي (وهذا بديهي و الا ما هو لزوم العلم) ، حتى العلم في مجال الاختصاص يثري الثقافة المجتمعية .
أما بخصوص اطلاعي على الأرقام ، حبذا لو تنشرها اذا كانت رسمية و من جهة معتمدة لتثبت (بالدليل الدامغ) ما تريد ايصاله و شحن الناس به – فان لم يتوفر الدليل الدامغ ، أعتقد جازما بأن لا لزوم للحديث عنه حتى يثبت ، و لا أعتقد بأن السلطة (على رأيك) تخفيها عن الناس ... اذن كيف وصلت اليك ؟ أما الجدل الذي أشرت اليه فانه يعود لأناس يردون الظهور و لهم مآرب شخصية لا أكثر و الدليل الكلمة الأخيرة لجلالة الملك -
تقول ... الموضوع مبني على حقائق ، و هي حقائق التجنيس ، فلقد تكلم بها رؤساء وزارات ووزراء داخلية ... أخي الكاتب هذا كلام في كلام طالما أنه بدون توثيق رسمي لا يمكن القول بحقيقته – و أما عن استنادك لتسريبات ويكيليكس و أرقامها ، فهذا أيضا ليس دليل و لا مستمسك ، ببساطة هذا حديث و آراء بين أشخاص اما في الخدمة أو كانوا بالخدمة مع موظف في السفارة سواء كان سفيرا أو مراسلا ، و الذي يقال و ينشر بهذه الوثائق ليس ملزما لأي كان .

أخي الكاتب ، تقول ... وأنا هنا لا أناقش أرقاما, أناقش فكرا, فمناقشة الأرقام, لا يمكن الحصول عليها من جهة, ومن جهة أخرى لا يفيد نقاشها مع أن العلم بها جيد ... هنا أخالفك الرأي أيضا ، فأنت تناقش و تتخوف من شيء لم تصل لحقيقته ، و لا أريد الخوض في الموضوع أكثر ، طالما أن مقالك لم يبنى على حقائق دامغة ، فلا داعي للخوض بالفرضيات .
تقول ... أتمنى منك نقاش الفكرة ، وليس الأعداد ... و هنا أختلف معك مرة أخرى ، لأن الفكرة يجب أن تكون مبنية على حقائق و أرقام ، و ان كانت هذه الأرقام لا تستحق الاهتمام ، اذن لماذا نقاش الفكرة من أساسها ، النقاش يكون بناء على ثوابت و أدلة ,+
لكم التحية

الاخ نافذ اشكرك على سعة صدرك وتحملك عناء الرد على من علق وادلى بدلوه
بالعودة الى عنوان مقالك ماالمخرج ؟ نداء استغاثه , فهو لغويا سؤال برسم الاجابة وما عليك الا الاستماع للاجابات وتختار ما يناسب حالتك وانت لم تطرح رأيا للنقاش فالسياق استفساري وليس اخباري وتعليقي كان ضمن هذا المفهوم
ربطت سؤالك بنداء استغاثه ويذكرني هذا باصطلاح عسكري " هدف تخليص الارواح "ويطلب دكه بكل انواع الاسلحة المتوفرة لان العدو وصله واختلط باخر خطوط المقاومة والدفاع وهنا لا اهمية لاحتياطات الامان ومن الجائز تقبل خسائر من طرفنا بنيراننا.المعنى انك وصلت الى حالة يائسة وفقدت كل خطوطك الدفاعية ولسان حالك يقول - علي وعلى اعدائي -

اخي الكريم نحن نعيش ازمة مصطلحات فلا نفرق بين نظرية او فلسفة او استراتيجية . نحن نسمع ان معظم الناس باحاديثهم العادية يقولون " انا فلسفتي في الحياة كذا وكذا " ونسمع ايضا فلسفة الثورة وفلاسفتها وهم الذين يضعون الخطوط العريضة لمبادىء الثورة ونظرياتها , نحن لم نضع فلسفة للحكم تبين العلاقة بين الوطني والعربي والاسلامي فجاء الصراع بين الوحدة الوطنية والعربية والاسلامية ..... الشاهد يا سيدي اذا لم نضع فلسفة لحياتنا متفق عليها سنضيع ونخسر كل خطوطنا الدفاعية حتى اننا لن نجد الوقت لتوجيه نداء استغاثة ولا هدف تخليص ارواح sos لك كل الاحترام والتقدير

أخي زكريا: بدي أحكي بالعامية
في مثل قروي بقول, "إقطع العرق وسيح دمه" لإنه اللت والعجن بسوالف بدهم ايانا نظل نسولف فيها وبهم يمرقوها على ظهورنا, قاعدة هاي السوالف بتقص ظهر الشعب والمشروع الإصلاحي وعلى فاشوش بالأخير, اللي قلته في التعليق, إنه اللعب بموضوع التجنيس, الحكي صار فيه على العلن, والإتهامات صارت فيه على العلن, فيا إما بتكون الأمور واظحة مثل الشمس, يا بتقطع إيد اللي بلعب فيها, وبتحولها لجهة مسؤولة بتقدر تتابع قراراتها وبتكون رقيب عليها... هيتش السولافة ياخوي...
المهم, هسع بقرا بالمقال على كل الأردن, وبفرجيك مدى الإستغفال اللي بتلعب فيه الحكومات على مدى العقود الماضية... تفظل شوف وحلل بنفسك...
http://allofjo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=16950:2011-09-17-23-10-17&catid=50:2010-09-24-07-32-07&Itemid=188

أجيب لك اياها على بلاطة ، اخترعتوا موضوع التجنيس و عملتوا منو فزاعة بدون دلائل موثقة - من يريد الحقيقة بامكانه اللوصول اليها ، لكن كثيرين يريدون الهاء الناس عن ما هو أهم من التجنيس بكثير