'لن نخوض في تفصيلات الدعم ومقدار ما يهرب من الطحين إلى خارج الوطن كما يدعي الناطق بإسم الحكومة الأردنية، ولكن من حق المواطن أن يسأل الحكومة سؤال واحد فقط، على أي أساس يصرح كبار المسؤولين بأن اللجوء السوري يكلف الدولة ربع الموازنة العامة؟ وإجابة هذا السؤال معروفة مسبقا للصغير قبل الكبير، أن هذا الادعاء فقط لجلب المزيد من الدعم الدولي الذي أصبحت تدور حوله شبهات فساد كبيرة واسئلة عن حقيقة الدعم وأين يذهب ومن المسؤول عن التصرف به؟'

يقال في المثل الشعبي 'كثرة الطباخين بتحرق الطبخة' وهذا المثل ينطبق تماما على الحكومة الأردنية وقراراتها فلم يعد المواطن قادرا على التمييز بين مواقف الحكومة الواحدة وتصريحات المسؤولين فيها، وبين حقيقية من يقود الحكومة ويقرر في نهاية الأمر ما يصدر عنها من قرارات.

منذ فترة تروج الحكومة استعدادا لرفع الدعم عن مادة الطحين وكان المديونية الأردنية هي جراء الدعم الذي لا يعرف حقيقته ومقداره إلا 'من يعلم حقيقية تسعيرة المشتقات النفطية'، وحقيقية المصاريف التي أرهقت موازنة الدولة طيلة سنوات عجاف لا تتجرأ أي حكومة على رفضها خاصة وأنها تدعي انها صاحبة الولاية العامة حسب ما يقول الدستور شبه المعطل.

لن نخوض في تفصيلات الدعم ومقدار ما يهرب من الطحين إلى خارج الوطن كما يدعي الناطق بإسم الحكومة الأردنية، ولكن من حق المواطن أن يسأل الحكومة سؤال واحد فقط، على أي أساس يصرح كبار المسؤولين بأن اللجوء السوري يكلف الدولة ربع الموازنة العامة؟ وإجابة هذا السؤال معروفة مسبقا للصغير قبل الكبير، أن هذا الادعاء فقط لجلب المزيد من الدعم الدولي الذي أصبحت تدور حوله شبهات فساد كبيرة واسئلة عن حقيقة الدعم وأين يذهب ومن المسؤول عن التصرف به؟

المؤسسات المستقلة تهدر ما يقارب ملياري دينار سنويا بالإضافة إلى تعديها على صلاحيات مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة، ولم نسمع من الحكومة حتى اليوم ما يقنع المواطن ببقائها كحكومة داخل الحكومة وبوابة للفساد لا يعلم مقداره أيضا إلا من يضع تسعيرة المحروقات ويفرض الضرائب لا بل ويتعدى على ثروات الوطن تحت شعارات 'الخصخصة وجلب الاستثمار'.

القضية ليست مالية ولا تهرب ضريبي ولا حتى دعم الطحين، القضية أن هناك برنامجا يتم العمل عليه بشكل محكم لإيصال المواطن الأردني إلى حالة من عدم الثقة بكل أجهزة الدولة وكل مسؤول يتولى موقع متقدم بمن فيهم رأس الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، وهذه الحالة في العادة تكون المقدمة لخلق فوضى سياسية استعدادا لقرارات وخطوات تغير معالم الدولة وتركيبتها ابتداء من النظام الحاكم، وانتهاء بالحدود السياسية والتركيبة السكانية دون وجود اعتراض شعبي حقيقي أو دفاع عن ثوابت الدولة من قبل المواطنين.

الشعب الأردني مدرك للحالة ورافض لها وأي متابع يستطيع التأكد من ذلك، وبنفس الوقت ما زال عاجزا عن اتخاذ أي خطوات توقف مسلسل الانهيار الوطني وتصويب الأمور بسبب عدم وجود قيادات وطنية، عمل النظام الأردني على محاربتها عقودا طويلة حتى وصل الأمر إلى حرق كل مسؤول أردني رفيع بعد مغادرته موقعه وانتهاء المهمة التي نفذها طمعا منه بالبقاء أطول مدة في موقعه.

بنفس الوقت المتابع للتاريخ سيجد أن أول الخاسرين من هذه الحالة هو النظام الحاكم، لأنه هو من عمل على إفراغ الساحة الوطنية من القيادات الوطنية والمرجعيات التي قد تساهم في ضبط الإيقاع والتوجيه إذا ما وصل الأمر إلى حالة الفوضى الكاملة التي تسبق تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج التسويات وإعادة تقسيم المنطقة، وما يحصل في بعض الأقطار العربية أكبر شاهد على ذلك.

أخيرا لعل ما يحصل في الأردن هو نموذج لما يحصل الآن في بعض دول المنطقة وخاصة الخليج العربي، لأن المخطط لكل ذلك هو نفس العقل ونفس الجهة والحاكم العربي يعمل بنفس العقلية مع اختلاف الإمكانيات المالية ومقدار الفساد والنهب.