{القناعة لدى المواطن الأردني أن هناك مبلغ مقطوع يضاف على أسعار المشتقات النفطية 'البنزين والديزل والكاز' وهذا المبلغ يقدر بخمسة دنانير تقريبا ولا تدخل للموازنة، إذا لمن تذهب هذه المبالغ؟ خاصة إذا علمنا أن في الأعوام 2006 – 2009 كان هناك ما يسمى شركة نفط العقبة وكانت تتقاضى 10 دولار مقطوع على كل برميل نفط على اعتبار أنها المستورد له، وكان يملكها 'مارك فولشن' وبعض الأسماء الواجهة الأردنية ويقال أنه تم وقفها بعد انكشاف الأمر بالفضيحة التي رافقت تلك الشركة}

منذ حكومة نادر الذهبي عام 2008 تم تحرير أسعار المشتقات النفطية في الأردن بحيث تباع في السعر العالمي يضاف إليها نسبة الضريبة والمبيعات، وكانت خطوة مقبولة خاصة وأن الحكومة قامت بتعويض الطبقات محدودة الدخل عن فروق الأسعار، تجنبا لردات فعل شعبية كما حصل في عقود سابقة أثارت فوضى أطاحت بحكومة الرفاعي وقتها.

لم تعلم الحكومة وقتها بأن الأسعار العالمية ستنخفض نتيجة الركود الاقتصادي في الأعوام التي تلت ذلك القرار وكان سعر النفط وقتها يزيد على 140 دولار، ثم جاء الربيع العربي وبدا مسلسل الانهيار في أسعار النفط حتى وصل إلى أقل من 40 دولار وكانت الحكومات تخفض الأسعار حتى بلغ سعر 20 لتر بنزين 90 اقل من 6 دنانير أردنية، وبالتأكيد أن معادلة نسبة الضريبة قد انخفضت إلى حدود قياسية مما أدى إلى خفض العائد لخزينة الدولة.

مع بداية عهد حكومة عبدالله النسور بدأ مسلسل رفع المحروقات بطريقة أصبحت موضع تساؤل الشعب الأردني حتى اليوم، فكل المعطيات تفيد بأن معدل السعر العالمي للنفط وفرض الضرائب لا يمكن أن يبرر الارتفاع الجنوني للأسعار حيث أصبح يباع اليوم وكأن السعر العالمي يتجاوز 120 دولار 'حسب المعادلة السابقة' دون الإعلان رسميا عن فروقات الاسعار وكم يدخل الموازنة العامة منها بالرغم من كل المطالبات الشعبية والنيابية.

القناعة لدى المواطن الأردني أن هناك مبلغ مقطوع يضاف على أسعار المشتقات النفطية 'البنزين والديزل والكاز' وهذا المبلغ يقدر بخمسة دنانير تقريبا ولا تدخل للموازنة، إذا لمن تذهب هذه المبالغ؟ خاصة إذا علمنا أن في الأعوام 2006 – 2009 كان هناك ما يسمى شركة نفط العقبة وكانت تتقاضى 10 دولار مقطوع على كل برميل نفط على اعتبار أنها المستورد له، وكان يملكها 'مارك فولشن' وبعض الأسماء الواجهة الأردنية ويقال أنه تم وقفها بعد انكشاف الأمر بالفضيحة التي رافقت تلك الشركة.

أيضا بحسبة بسيطة فإن متوسط إنتاج برميل النفط يقارب '100' لتر من البنزين والديزل والكاز، وأيضا بحسبة بسيطة إذا كان هناك إضافة مبلغ '5' دنانير على كل 20 لتر يعني أن هناك مبلغ '25' دينار زيادة على السعر العالمي والضرائب لا تدخل الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يحق للشعب أن يعرف لمن تذهب هذه المبالغ الطائلة؟ في الوقت الذي تعاني منه الدولة من مديونية كبيرة وضائقة اقتصادية طالت معظم أبناء الشعب الأردني.

وحتى نبين حجم المبلغ 'المنهوب أو الضائع' ويدفعه المواطن للمجهول، فإن معدل استهلاك الأردن من النفط يوميا 130 ألف برميل، وعلى افتراض أنها تنتج فقط '650 ألف' تنكة سعة 20 لتر من الكاز والبنزين والديزل فهذا يعني بالمتوسط مبلغ '3250000' دينار ويعني سنويا مبلغ يزيد 900 مليون دينار وحتى لو افترضنا أن المبلغ بالدولار سيكون هناك هناك ما يزيد على 600 مليون دينار غير معروف مصيرها ولمن تذهب؟.

أسئلة كثيرة تدور في الشارع الأردني والكل يعلم 'الجواب' ولكن لا احد يتجرأ بالإعلان عن الحقيقية أو الإشارة بشكل مباشر إلى الجهة التي تسيطر على كل قرارات الدولة بما فيها أسعار المشتقات النفطية والصفقات التجارية الكبيرة، خاصة بعد أن اعتبرت الحكومة تلك المعلومات 'أسرار دولة' حتى على ما يسمى مجلس النواب صاحب السلطة على الحكومة وصاحب سلطات الرقابة والتشريع.