{من الطبيعي جدا أن يتم إهمال الأردن سياسيا و الاكتفاء بإبلاغه فيما يتم إقراره من قبل الدول التي أصبحت تدير المنطقة من خارج أو من داخل الاقليم، وهم يدركون أن الأردن أصبح في موقف لا يستطيع معه الرفض أو الاعتراض حتى لو كان الأمر يتطلب تغيير نظام الحكم وهذا ما أشار له عدد من قادة الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة}

بداية اتقدم بالشكر لإدارة موقع 'كل الأردن الإخباري' على اصرارهم لعودتي للكتابة في زاوية من 'أجل الأردن'، وذلك بعد مطالبات كثيرة وردتهم من متابعي الموقع كما اعلموني وعليه سأقوم بكتابة مقال أسبوعي خاص للموقع تقديرا لمتابعي الموقع وإدارته الجديدة.

كثر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة الحديث عن الدور الأردني السياسي فيما يتعلق بقضايا الإقليم، وأكثر ما لفت نظري وكل المراقبين خروج الأردن من دائرة القرار حتى في القضايا ذات المساس المباشر بالدولة الأردنية ومستقبل هوية الدولة، وإمكانية حصول تغيرات سياسية قد تطال نظام الحكم وشكله وحتى بقائه.

خلال النصف الأخير من القرن الماضي كان الأردن يلعب دورا محوريا في المنطقة بالرغم من محدودية موارده وصغر مساحته، إلا أنه يملك موقعا جغرافيا تمكن من خلاله لعب دور سياسي كبير و نظام الحكم 'كان يدرك جيوسياسية الأردن' والأهداف السياسية الخارجية خاصة ما يخص القضية الفلسطينية، فعمل على استثمار تلك الميزة لبناء دولة أصبحت تتقدم على كثير من دول المنطقة علميا وطبيا وزراعيا وحتى صناعيا.

عندما انتقل الملك حسين - رحمه الله - إلى الرفيق الأعلى شهد العالم تلك الجنازة التاريخية تقديرا للراحل الكبير، واعترافا دوليا بدولة ونظام في محيط ملتهب استطاع أن يضع له بصمة في السياسة الإقليمية والدولية ولا ينكر أحد الأدوار التي كان يلعبها الأردن في كثير من قضايا المنطقة.

منذ بداية القرن الحالي للأسف ذهب الأردن باتجاه التحول من دولة ذات ثوابت سياسية واقتصادية إلى منطقة حرة على غرار سنغافورة ودبي، فعمل فريق يقال عنه اقتصادي ليبرالي على تفكيك الدولة من الداخل وتحويلها إلى شركة استثمارات دون أي اعتبار للضوابط السياسية، التي قد تفقد الدولة والنظام المكانة التي وصلت إليها في المنطقة والعالم والنتيجة كما هو معلوم إضعاف الدولة سياسيا واقتصاديا وماليا.

ونتيجة طبيعية لهذه السياسات فقد انتشر الفساد المالي والإداري وفقدت مؤسسات الدولة مكانتها الاعتبارية وفقد معها المواطن الثقة بكل أجهزة الدولة، وهذا أدى بالتالي إلى إضعاف الدولة سياسيا وأصبح تأثيرها في قضايا المنطقة خارج الحسابات، بعد أن أصبح هم صناع القرار البحث عن 'القروض والديون' والاستسلام لشروط صندوق النقد والبنك الدولي والدول المانحة أو المقرضة.

ماذا نتوقع من دولة أصبحت رهينة لمؤسسات مالية خارجية ودول تسعى لتنفيذ اجندات سياسية في المنطقة، هذا غير الإهمال والاستسلام لأي أمر سياسي أو مالي قد يفرض على الدولة؟ لا بل ماذا يمكن أن تفعل دولة مهددة بلقمة العيش 'وقيمة الدينار' وحتى طوابير البطالة وانتشار جيوب الفقر بسبب سياسات التحول التي قادها فريق 'دخيل على الدولة' وشعبها وثوابتها؟.

من الطبيعي جدا أن يتم إهمال الأردن سياسيا و الاكتفاء بإبلاغه فيما يتم إقراره من قبل الدول التي أصبحت تدير المنطقة من خارج أو من داخل الاقليم، وهم يدركون أن الأردن أصبح في موقف لا يستطيع معه الرفض أو الاعتراض حتى لو كان الأمر يتطلب تغيير نظام الحكم وهذا ما أشار له عدد من قادة الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة.

قبل يومين قال الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش إننا في مرحلة تتطلب الاعتماد على النفس، والسؤال المطروح من قبل المواطن متى كان الأردن معتمدا على الآخرين؟ وهل المساعدات التي كانت ترسل هل كانت تصل للمواطن الأردني؟ الأردن تاريخيا يعتمد على شعبه، ولكن مشكلته التاريخية أيضا أنه تحمل الكثير من قضايا المنطقة على حساب الشعب والفتات الذي يرسل للأردن، ومع ذلك كان الشعب راضي كون دولته تحظى بالاحترام والتقدير المحلي والعالمي.

الأردن ما زال حتى اليوم يملك الكثير من الأوراق السياسية ويستطيع أن يفرض نفسه في أي أمر يخص المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية، ولكن قبل ذلك لا بد من العودة إلى القيادات الوطنية القادرة على إدارة الدولة والبعيدة عن المصالح الخاصة أو المرتبطة بدول وأجهزة خارجية، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وهذا كله يتطلب قرار سياسي من أعلى سلطة في الدولة وقبل فوات الأوان.