{السؤال الذي يجب البحث عن إجابته، من يستطيع ضمان عدم انفجار الشعب بشكل فوضوي بشكل لا يمكن السيطرة عليه خاصة إذا ما تم استغلال معاناته من قبل جهات تتربص بالوطن ومستقبله؟ هل يمكن اعتبار أشخاص الحكومات قادرين على إقناع المواطن في حينها بأن هناك خطر قادم؟}

منذ سنوات والحكومات الأردنية تردد مصطلح الأمن والأمان وتتغنى به باعتباره إنجاز وطني ينسب لها وأحيانا 'رفع عتب' كما يقال تشارك المواطن بهذا الإنجاز، إلا أن الكل يتساءل عن أي أمن وأمان تتحدث الحكومات في ظل التغول الحكومي على المواطن وفرض المزيد من الضرائب والرسوم وتحميله أكبر من طاقته؟.

المتتبع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 'يصدم' بحقيقة ما يعاني المواطن الأردني من حجم الضائقة المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية دون أدنى أمل بغد أفضل كما تعده الحكومات منذ سنوات كثيرة، وليس أدل من ذلك أكثر من حجم المديونية الفردية التي شملت معظم أبناء الشعب وحتى القطاع التجاري وأكبر دليل على ذلك حجم الشيكات المرتجعة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام والتي ناهزت المليار دينار، وحجم الملاحقات القضائية على المواطنين والأعداد الكبيرة في السجون الأردنية بسبب عدم امكانيتهم الوفاء بديونهم وكثرة الجرائم وتعدد أنواعها ومع كل ذلك ما زال البعض يتغنى بشعار الأمن والأمان.

يبدو أن البعض وخاصة المسؤولين يعتبرون الأمن والأمان هو عدم وجود فوضى في الدولة، وعدم وجود ردات فعل في الشارع على قرارات الحكومات المتعاقبة أو على الأقل عدم وجود رفض حقيقي لسياسات تلك الحكومات حتى من ممثلي الشعب في مجلس الأمة على افتراض أنهم ممثلون حقيقيون لهم.

السؤال الذي يجب البحث عن إجابته، من يستطيع ضمان عدم انفجار الشعب بشكل فوضوي بشكل لا يمكن السيطرة عليه خاصة إذا ما تم استغلال معاناته من قبل جهات تتربص بالوطن ومستقبله؟ هل يمكن اعتبار أشخاص الحكومات قادرين على إقناع المواطن في حينها بأن هناك خطر قادم؟ أم سيكون شعار الأمن والأمان كافي لسد جوعهم و قهرهم وظلمهم ومحاصرتهم ومنعهم حتى من حرية التعبير المنفس المتبقي لهم، بعد كل التضييق الحكومي والمحاصرة لهم في أرزاقهم ومعيشتهم.

إن استمرار التغول الحكومي لا يمكن القبول به إلا إذا ترافق ذلك مع محاسبة من أوصل الدولة إلى ما يشبه حالة الإفلاس والانعزال السياسي، لا بل و إعادة كل الأموال التي يعتقد المواطن أنها نهبت من حقوقهم وحقوق الوطن ووجود حكومة وطنية صاحبة ولاية عامة تخضع الجميع لولايتها، فلا يبقى جهات خارجة عن القانون وفوق القانون والمحاسبة وقادرة على رفض أي تدخل بشؤون ادارة الدولة من قبل أي أشخاص لا صفة دستورية لهم، وعدم السماح لأي جهات تنفيذية وأمنية من التغول على الولاية العامة، وكل ذلك يترافق مع مجلس نيابي حقيقي وصاحب ولاية حقيقة في الرقابة والتشريع وليس كما يقال مجلس الهاتف أو الصفقات 'عندها فقط لا يمكن اعتباره تغول بل برنامج اصلاح حقيقي والكل يتحمل مسؤوليته الوطنية برضى تام'.

أخيرا جدير بالقول هنا أن ما يدور في الاقليم لن نكون بعيدين عنه إن لم يكن بشكل مباشر سيكون بشكل غير مباشر مؤقتا، والحقيقية أن الأردن طرف رئيس في أي تغيرات قادمة ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالدور الأردني في ذلك، وأتمنى أن لا يعتقد البعض أن إيصال المواطن الأردني لهذه الحالة حتى يتقبل ما سيفرض عليه من تسويات سياسية في نظري ستنهي أي أمل له في وطنه وعندها سأبحث عن من رفع شعار الأمن والأمان المزعوم.