{التلاحم الأردني بكل مستوياته السياسية والاجتماعية يفرض علينا اليوم البدء بنهج جديد في إدارة الدولة، يعلن بدايتها جلالة الملك من خلال خطوات عملية تبدأ خلال أيام أو أسابيع تعيد ترتيب أولوياتنا الداخلية واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات وطنية وإقليمية دون حسابات خاصة وخلفيات تجارية أو ارتباطات مشبوهة مع جهات خارجية لا هم لها إلا إضعاف الدولة وتهيئة الأرضية للقبول بالتنازلات الكبرى التي تتطلبها حلول سياسية خاصة في ما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية}

سنوات طويلة ونحن نطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وللأسف النتيجة كانت مزيدا من التراجع ومزيدا من الاخفاقات على مختلف الملفات، تماما كما حدث مع التراجع الكبير في أهمية القضية الفلسطينية والمقدسات على الصعيد العربي والإسلامي والتفرغ التام للأمور الداخلية في معظم الاقطار العربية بعد ما يسمى الربيع العربي، الذي أدى بالتالي لاتخاذ الإدارة الأمريكية قرارها بنقل سفارتها للقدس الشريف واعتبار القدس عاصمة إسرائيل الموحدة على حد تعبيرها.

لم نخطئ عندما قلنا شكرا ترمب لهذا القرار الذي أعاد قضيتنا الأولى إلى الواجهة وحرك الدماء العربية والإسلامية التي تاهت في شرايين الأمة المقطعة بحثا عن الأمن الداخلي لكل قطر، وشكرا لبدء صحوة داخلية أردنية على الأقل لإعادة ترتيب بيتنا الداخلي ليكون قادرا على التصدي للمؤامرات التي لا تستهدف فلسطين وحدها بل الاردن واستقراره على المدى المنظور ولن اقول البعيد.

التلاحم الأردني بكل مستوياته السياسية والاجتماعية يفرض علينا اليوم البدء بنهج جديد في إدارة الدولة، يعلن بدايتها جلالة الملك من خلال خطوات عملية تبدأ خلال أيام أو أسابيع تعيد ترتيب أولوياتنا الداخلية واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات وطنية وإقليمية دون حسابات خاصة وخلفيات تجارية أو ارتباطات مشبوهة مع جهات خارجية لا هم لها إلا إضعاف الدولة وتهيئة الأرضية للقبول بالتنازلات الكبرى التي تتطلبها حلول سياسية خاصة في ما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية.

ولعل سائل يسأل ما هو المطلوب؟ ببساطة علينا البدء بتوزيع المسؤوليات الوطنية في إدارة الدولة من خلال تشريعات سياسية أولا، تبدا من سلطة تنفيذية تعيد النظر بكل التشريعات التي تمكن من المشاركة الفاعلة للمواطن باختيار ممثلين له في مجلس النواب بعيدا عن الفساد الانتخابي وحتى الجهوي، وتمكن من استقلال كامل للقضاء الاردني بحيث لا تتغول اي سلطة على القضاء والسلطة التشريعية وتخضع السلطة التنفيذية للرقابة الحقيقية حتى تصبح الدولة منظومة متكاملة لخدمة الشعب والوطن.

الموقف الأردني الرائع من قرار ترامب لا يكفي لمنع مخططات الصهاينة وحتى الأمريكان إذا لم يترافق ذلك الموقف مع بناء منظومة متكاملة في إدارة الدولة، قادرة على التصدي والمبادرة احيانا لتثبيت حقائق الدولة الأردنية ومواقفها دون الابتزاز والتخويف الذي يمارس على كثير من الأنظمة العربية التي تباعدت المسافة بينها وبين شعوبها.

وحتى اكون متفائل اتمنى على جلالة الملك أن يعلن انطلاق هذه المرحلة باقرب وقت، خاصة وأن الأرضية الداخلية اليوم متشوقة لمزيد من البناء الوطني والتلاحم ليصبح الأردن اقوى داخليا و داعما حقيقيا للأشقاء في فلسطين وكل الاقطار العربية، وحتى نعيد الدور الأردني الإقليمي بفاعلية.