الرجعيّة العربية الحديثة وغلامانها الجدد

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الرجعيّة العربية الحديثة وغلامانها الجدد

بقلم : المحامي محمد احمد الروسان
18-12-2017 05:21 PM

*كتب: المحامي محمد احمد الروسان*
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*
الأمريكي وعبر ممارسة كافة أنواع الكاماسوترا، مع حركة دينية متطرفة جديدة، تأسّست قبل عقدين من الزمن، وهي:-(الحركة الصهيونية المسيحية)المتحالفة مع الكيان الصهيوني، للتعجيل بالعودة الثانية للسيد المسيح عليه السلام، حيث تؤمن بخرافات تاريخية، ويزيد عدد أتباعها في الداخل الأمريكي، عن ثمانين مليون، انتخبوا جميعاً دونالد ترامب، ومن أتباعها الرئيس الأمريكي المقبور ريغان، وجورج بوش الابن، وجاريد كوشنير صهر الأهوج الرئيس ترامبوا، وغيرهم كثر من رموز كارتلات المال والسلاح في الداخل الأمريكي. هذا الأوان والحالة العربية والإسلامية المحزنة، تمارس(الترامبيّة)السياسية الجديدة ذات وضعيات الكاماسوترا في الفراش، مع 'الرجعية العربية المستحدثة وغلامانها الجدد من مملكات القلق الخليجي'، والتي يتم توظيفها وتوليفها لتخدمه، وتساوقاتها مع الإسرائيلي في كل شيء، إزاء إنتاج 'بويضة' ناضجة ومستعدة للتخصيب، لأستلاد متتاليات هندسية لحروب وعمليات سريّة قذرة واستثمارات في الأرهاب لأدواتها، ومتشاركة مع حروب نفسية لجهة ما يجري من عدوان أممي في سورية، يراد تفعيلها من جديد، عبر ما كشفته وزارة الدفاع الروسيّة مؤخراً عبر استخباراتها، عن بدء واشنطن بتأسيس تشكيلات عسكرية جديدة من بقايا الإرهابيين في سورية لتأسيس ما يسمى(الجيش السوري الجديد)، وتم استخدام مخيم في الحسكة ومنذ ستة شهور خلت، لتدريبهم وتسليحهم(النواة الأولى من بقايا الإرهاب)ليبقوا كمسمار جحا في الداخل السوري، ثمة شراكات تاريخية عميقة لكارتل 'الرجعية العربية الحديثة المستحدثة'هذه، مع وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، وبعض وكالات استخبار مجتمع المخابرات 'الإسرائيلي' وبعض الغربي الأستخباري المرتهن. فهل بدأت العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، باعادة صناعة برّاداتها السياسية الخاصة ومكعبات ثلجها من جديد، لغايات اطلاق مسارات حربها الباردة الجديدة القديمة مع روسيّا؟ هل مسارات انتاجاتها المخابراتية بدأت في خلق وتخليق مومياءات حكم للعديد من دول العالم الثالث ما بعد مرحلة ما سميّ بالربيع العربي والقضاء على داعش في سورية والعراق؟ الأمريكي الآن يتخذ من سلال بروباغندا عدائه لإيران(مسرحية نيكي هيلي الأخيرة)، لفرض سياسات جديدة على حلفائه في المنطقة وتقسيمهم، تمتد من الأستحلاب المالي الى التوظيف العسكري والمخابراتي لخدمة سياسته في الشرق الأوسط والتي هي سياسة الكيان الصهيوني بامتياز، فلا ثمة حيّز حل للقضية الفلسطينية في ظل سياسات ورؤى البلدربيرغ الأمريكي العدوانية، والتي تعبر عنها الأدارة الترامبيّة الحالية، وبعد قرار دونالد ترامب الأخير، والذي هو وعد بلفور بنسخته الثالثة، بعد أن كانت ما تسمى بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت، بمثابة بلفور أثنين التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد في السعودية.
ونؤكد أنّ ما يجري في الشرق الأوسط، هو حصيلة جمع نتائج التصادم الدولي حول المصالح الأقتصادية وأوثق استثماراتها وعلاقاتها، بجانب صناعة الأزمات والأرهاب والأستثمار في العلاقات العسكرية، والسيطرة على الموارد الطبيعية وعلى منابع الطاقة ومسارات عبورها ووصولها، بأقل تكلفة وبأسرع وقت الى مصانع ومجتمعات منظومات الدول المتصارعة. انّ الأتفاقيات الأستراتيجية بين أقوى المكونات الدولية موجودة، والخلافات صارت محصورة في الأهداف وكيفية المعالجات، ومقاربات المصالح الدولية الأقتصادية والسياسية، خاصةً مع وصول الفدرالية الروسية الى المياه الدافئة، حيث منابع النفط والغاز والصخر الزيتي واليورانيوم واستثمارت موسكو الحقيقية في ديكتاتوريات الجغرافيا، للوصول الى عالم متعدد الأقطاب وحالة من التوازنات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. نواةّ البلدربيرغ الأمريكي ومن تقاطع معها من أطراف في المنظومة الدولية المعادية للنسق السياسي السوري، ومن يدعمه من الحلفاء كروسيّا وايران والصين وجلّ دول البريكس الأخرى وباقي المقاومات في المنطقة وفي العالم، هذه النواة الولاياتية الأمريكية الأممية وأدواتها في المنطقة، تريد حرباً من زاويتها لا تنهي داعش ومشتقاته والقاعدة ومشتقاتها، بل تعمل على اضعاف هذه الفيروسات وتثبيط نشاطاتهم الأرهابية لغايات اعادة الهيكلة والتوجيه من جديد نحو الآخر(حلفاء دمشق)الداعم للنسق السياسي السوري في أكثر من ساحة وأكثر من منطقة في العالم، مع استنزاف مستمر لسورية الدولة والمؤسسات والقطاع العام والجيش وباقي المنظومة الأمنية، فهذه النواة البلدربيرغية الأمريكية تعي وتعلم أنّ النظام في سورية أقوى من أن يسقط وأضعف من أن يسيطر ويحتوي عقابيل ومآلات التآمر عليه، هكذا تعتقد وتظن والى أبعد الحدود وبشكل مفعم وعميق في التفاؤل في(استراتيجياتها الصامته الجديدة)العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

نخب منظومات كارتلات الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، تشعر أنّه ثمة سلال مخاطر تحدق وتحيط بها من كل جانب، بسبب هندسة متغيرات دولية وإقليمية ومحلية قادها ويقودها الرئيس دونالد ترامب، لذلك تم تفعيل بعض الرؤى الفوق الإستراتيجية عبر مجتمع أدواتها في الكونغرس الأمريكي لوضع الرئيس تحديداً ثم الدائرة المحيطة به تحت وصايته(أي الكونغرس)، واستطاعت عبر مسارات تم خلقها وتخليقها تشريعيّاً في فرض عقوبات على كل من كوريا الشمالية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والفدرالية الروسية عبر قانون خاص قيّد الرئيس ترامب وإدارته والدائرة الضيقة المحيطة به.

واضح أنّ الدولة العميقة في واشنطن، تعتبر ترامب طارئاً عليها ومؤقتاً، وبأنّها من القوّة بمكان بحيث تحجمه أو ربما تنهي ولايته مبكراً، ومشكلة الرئيس ترامب أنّ جمهوره الانتخابي من الطبقة ذات الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى وجزء كبير من الريف، ومن أصحاب الوظائف المتوسطة وهذا نفس جمهور أودلف هتلر، مع فارق عن أودلف هتلر أنّ الرأسمالية كانت مع هتلر انتخابياً، وفي حالة ترامب المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي هو مع البنتاغون والكونغرس، أي أنّ نسبة الشارع مع ترامب كل نسبة رأس المال مع خصومه، وخصوم الرئيس ترامب يعتبرون أنّ العداء لروسيا هو ماكينة تشغيل الجيش عالمياً، كون الاقتصاد الأمريكي اقتصاد حروب قائم على الحروب، قطعاً وفصلاً الرئيس ترامب ليس ضد هذا، ولكنه مع محاولة توريط روسيّا لتقاسم العالم وابعادها عن الصين لمنافسة أو ضرب أو إضعاف الصين، عبر حروب الوكالة القادمة في بحر الصين الجنوبي.

الرئيس ترامب تواجهه مشكلة أوروبا التي ضاقت ذرعاً بالضغط الأمريكي، وان كانت أوروبا هي مؤسسة العداء لروسيّا، لكنها غير قادرة على فك الهدنة مع موسكو لأسباب منها ملف الطاقة وتشعباته ومسارات أنابيبه عبر الفالقة السورية وغيرها، وفي نفس الوقت وذاته غير قادرة على الخروج من طاعة شريكها التجاري المالي الأمريكي، وما نتيجة حاصل السنوات الأربع الماضية تحديداً، أنّ الخاسر من مقاطعة روسيّا هي أوروبا، لا بل أن تجربة العقوبات السابقة على روسيّا، دفعت موسكو إلى شكل ما من الانسحاب نحو دواخلها الجغرافية والمناخية، أي تحريك وتطوير الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمارات في الداخل، مما أفقد أوروبا سوقاً هائلة جداً، قادت بشكل أو بآخر إلى خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي، بعد أنّ أدّت لندن دورها كحصان طروادة في داخل الاتحاد الأوروبي للسيّد الأمريكي والسيّد الصهيوني. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية وان كان اقتصادها قائم على الحروب، إلاّ أنّ جلّ اقتصادها متخارجاً، وخاصةً أنّ الشركات الأمريكية التي خرجت إلى الصين والهند وغيرها ليس سهلاً كان الحال عليها، لأنّ تخفيض الضرائب عليها كما يزعم الرئيس ترامب لا يوازي أو يغطي أرباحها من تدني الأجور العاملة في الخارج الأمريكي، بالمقارنة نجد رأس المال ليس متحمساً للمقاطعة، وان كان رأس المال الأمريكي دفع ترامب إلى فرض ضرائب على منتجات الشركات الأمريكية التي غادرت إلى الخارج لدفعها إلى العودة ولكنه فشل في ذلك، فلجأ الى التهديد بقانون جاستا الأمريكي بحق الرياض وقطر وغيرهما من مملكات القلق العربي على الخليج، فنال ما نال من الرياض وقطر، في حين أبو ظبي تدفع بصمت وأكثر مما يتصور البعض، وعلى جلّ دول الخليج أن تساهم في تنفيذ برنامج الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي مقابل حمايتها. والرئيس ترامب يا سادة ليس أصيلاً في الحزب الجمهوري وهو حزب عدواني بامتياز، أكثر من الحزب الديمقراطي وكارتلات كوادره، وقياداته من المحافظين الجدد والتروتسك الذين يؤمنون بالحروب الدائمة كماكينة حياة رأس المال، والملفت أنّ سلّة العقوبات الأمريكية، هذه والتي تم تشريعها بقانون صادق عليه الرئيس الأمريكي، لا تستهدف في الواقع فقط تلك الدول، وإنما تمتد لتشمل كل سلال الاستثمارات الأوروبية والاستثمارات الصينية وتدميرها، وليقود ذلك إلى حالة من القطع والفصل بين هذه العواصم وعواصم الدول المستهدفة، لوقف سياسات التعاون والتنمية التي يقودها ترامب مع الفدرالية الروسية والصين وأوروبا، والعودة حبّاً لا كرهاً إلى نظرية وولفويتز في هندسة المشاهد في(المواجهة والسيطرة)والتي تم البدء بتنفيذها مطلع تسعينيات القرن الماضي. انّ قانون فرض العقوبات التي أقرّت في الكونغرس الأمريكي له حجم تداعيات كبيرة، إن لجهة العلاقات الأمريكية الروسية، وان لجهة العلاقات الأمريكية الأوروبية، وان لجهة العلاقات الأمريكية الصينية، حيث بدا واضحاً الموقف الألماني الرافض لها ويعارضها بشدّة لشمولها مشاريع تنفذها مؤسسات ألمانية وأوروبية وصينية مع موسكو. لقد تم نسج الكثير والكبير من التهم للرئيس ترامب على أنّه متاوطىء مع موسكو، لا بل ومنبطح وبمثابة العميل والقاتل المستأجر للفدرالية الروسية في البيت الأبيض، من قبل رموز المحافظين الجدد والصقور في الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وفي مجتمع المخابرات الأمريكي، فوجدنا أنّ الرئيس الأمريكي صار مستعداً لفعل أي شيء لينفي عنه تلك التهم التي تم هندستها في استخبارات البنتاغون، وباقي وكالات المخابرات الأمريكية بدفع من رموز المحافظين الجدد وصقور الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض ضمن كذبة اللعبة الأمريكية. لقد دخل الرئيس ترامب في صراع مفتوح مع كارتلات الحزب الجمهوري وكارتلات الحزب الديمقراطي، واتفقا الحزبين على تقييد السياسة الخارجية للرئيس ترامب والحفاظ على امتيازاتهم العظيمة والكثيرة والمتعددة، عبر الشركات المتعددة الجنسيات وعبر المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي، ونلحظ تساوقات لوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون معهم في ذلك حتى يبعد عنه تهم ترامب، وقد يصار إلى إقالته لريكس تيلرسون لاحقاً، بعد مسرحية نيكي هيلي الأخيرة بخصوص أجزاء من صاروخ إيراني مفترض تم تزويد أنصار الله به، وتحل محلّه لاحقاً وهي عضو مؤسس في الحركة الصهيونية المسيحية، كل ذلك عندما تنضج لحظة محاسبة الرئيس ترامب وقد تصل إلى عزله أو دفعه لتقديم استقالته(أي الرئيس ترامب). ونلحظ أنّ الانجليزي الخبيث والإسرائيلي الصهيوني، دعما كل ما جرى ويجري داخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرض نص قانون أمريكي ليس فقط بأثر على الداخل الأمريكي، لا بل على جميع دول العالم، وعلى هذه الدول احترام هذا الحظر التجاري والذي صار أممي على المجتمع الدولي. بعبارة أخرى العقوبات الأمريكية الأخيرة تطبق على الاتحاد الأوروبي والصين بجانب الدول المستهدفة وعلى كل دولة في العالم أيضاً. والأمر الملفت(مضحك ومحزن)في نفس الوقت، أّنّه ثمة نص قانوني نصّ في قانون العقوبات الأخير بشكل واضح: على الجهاز التنفيذي للإدارة الأمريكية منع تخفيف هذه العقوبات بأي شكل من الأشكال، وهذا يعني ويقود إلى تكبيل وتقييد يدين وقدمين الرئيس ترامب في ممارسة صلاحياته التقديرية والمنصوص عليها في الدستور الاتحادي الأمريكي. كارتلات الحكم في البلدربيرغ الأمريكي تريد كسر عقيدة الرئيس ترامب والمتمثلة: (ينبغي على أمريكا أن تتقدم بوتيرة أسرع من الآخرين للحفاظ على الزعامة العالمية)، وهم يريدون عكس ذلك تماماً، عبر إعادة رسم وترسيم نظرية وولفويتز في بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي والقائلة: (ينبغي على واشنطن أن تحافظ على أسبقيتها على بقية دول العالم وإبطاء أي منافس محتمل لها)وفي بدايات التسعينيات من القرن الماضي الذي كان المنافس المحتمل هو الإتحاد الأوروبي وما زال، والذي على واشنطن وحتّى اللحظة تدميره سياسيّاً واقتصاديّاً، وأحسب وأعتقد أنّ قانون العقوبات الأخير يساهم وبقوّة في الهدف الفوق استراتيجي للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.
كما نرى أنّ نص قانون العقوبات الأمريكي الأخير يدعو وبعمق إلى إعادة النظر ومن جديد وبشكل كليّ بكافة إجراءات الرئيس ترامب المتخذة منذ أن تولّى مسؤولياته الدستورية في أمريكا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والعلاقات مع منظمات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعات الأخوان المسلمون وتنظيمهم الدولي ومع كافة المنظمات الجهادية وفي العلاقات مع حزب التحرير الإسلامي في دول أسيا الوسطى، لضرب المجال الحيوي للفدرالية الروسية، والعمل على هندسة ظروف التغيير لاستقلال دونباس روسيا الصغرى وإعادة بناء طريق الحرير.
عبر قانون العقوبات الأمريكي هذا، قضت كارتلات الحكم في البلدربيرغ الأمريكي على أي أمل في النمو داخل الاتحاد الأوروبي، لذلك وجدنا فقط الصوت الألماني هو الأعلى والرافض لهذا القانون، كون المخابرات الألمانية تعي أنّ اقتصاد بلادها وهو الأقوى أوروبياً هو المستهدف بالدرجة الأولى، كما هي مستهدفة العلاقات الفرنسية الألمانية من جديد بعد قدوم اليمين المتوحش الفرنسي عبر الرئيس ما كرون، حيث يحاول الأخير أن يظهر أنّه على خلافات مع سياسات واشنطن الخارجية لجلّ أوروبا والعالم، في حين هو في الواقع يؤدي دوراً مرسوماً محدداً له من قبل جنين الحكومة الأممية البلدربيرغ الأمريكي من حيث يدري ولا يدري.
والأمر المستغرب والغريب أنّ الرئيس ترامب بالنسبة للقارة العجوز أوروبا هو: متقلب الأطوار ورجل زئبقي بامتياز، ومع ذلك لم تعترف في واقع الأمر والحال أوروبا أنّه أفضل حليف لها، ولاحظ الجميع الحضور الأوروبي الملفت للنظر في مراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني، حيث أرى في هذا الحظور الأوروبي بمثابة رسائل عميقة للدولة العميقة في واشنطن ولقانونها الأخير المقر في الكونغرس، والرفض لأي قرار أمريكي في عدم المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران.
انّ الشركات التي استثمرت في مسارات الحلول الاقتصادية التي اتخذتها المفوضيّة الأوروبية، بتزويد الاتحاد بالطاقة، مصيرها الانهيار بعد عمليات إخراجها في مضاعفة عمل خط أنابيب نورث ستريم، والذي تم حظره من الكونغرس الأمريكي مؤخراً عبر قانون العقوبات الأخير الذي استهدف كل من طهران وموسكو وكوريا الشمالية.
وعطفاً على أساس ما تم ذكره أنفاً، انّ هذه الشركات فقدت حقها في المنافسة في المناقصات المعلنة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقدت كل أصولها المالية هناك، وتم منعها من الوصول إلى جلّ البنوك الدولية كمنظومة أممية مالية مقرضة ومموّلة، كما تعذّر تمكنها من مواصلة أنشطتها خارج الاتحاد الأوروبي.
أوروبا العجوز كلّها لديها فوبيا من خطورة ذهاب المشرّعيين الأميركيين لنشر سلطتهم القضائية خارج حدودهم، حيث بواسطة سلّة عقوباتهم الأخيرة على موسكو وبكين وكوريا الشمالية وطهران وضعوا الاتحاد الأوروبي أمام الأمر الواقع وأمام خيارين اثنين فقط: امّا الانصياع لها بما فيه من كلف اقتصادية وسياسية ومالية على جلّ دول أوروبا، أو الرفض لها بما فيه من كلف جمّة ستنزل على عنق أوروبا وعلى دفعات عبر المقصلة الأمريكية، خاصةً وأنّ جلّ الإستراتيجية البلدربيرغيّة الأمريكية تتمثل في تدمير الأتحاد الأوروبي وإبعاد موسكو عن الصين لأضعافهما واحتواء كوريا الشمالية، وإضعاف جلّ دول البريكس، ومنع بكين من طرح سندات الدين الأمريكي في السوق السوداء، كون الصين أكثر دولة في العالم شراءً لسندات الدين الأمريكي، لرغبة في الصين من استمرار تفاهمات تخادم المصالح المالية غير المعلنة على طول خطوط العلاقات الأمريكية الصينيّة بمعناها الاستراتيجي.
أحسب وأعتقد، انّ مستقبل العالم يتقرر ضمن عقيدتين اثنتين: امّا علاقات تسودها المواجهة والهيمنة أو بالتعاون والتنمية في ظل فرض عالم متعدد الأقطاب، بسبب الفعل الروسي والصيني وجلّ دول البريكس وعلى رأسها الهند وعبر الفالقة السورية ومسارات خطوط أنابيب النفط والغاز .
ومن هنا نجد أنّ الهند تقوم بدور متزايد من القوّة لتحقيق الاستقرار غرب أسيا، لذلك وعبر زيارات مختلفة معلنة وغير معلنة من المؤسسات الهندية التشريعية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، تنفذ الآن اتفاق زيادة تحسين مستوى المحادثات في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي مع دمشق حيث سيكون للهند أدوار كبيرة في إعادة الأعمار في سورية بجانب الصين وروسيّا وإيران(وقد تكون أدوار للقطاع الخاص التركي في إعادة الأعمار عبر العلاقات مع إيران وروسيّا)بعد الخروج التركي الأحتلالي من الشمال السوري، وإخراج أداتهم الإرهابية المسمّاة بدرع الفرات، حيث جلّها من جبهة النصرة الإرهابية وحركة نور الدين زنكي وأشرار الشام وبقايا الحر وجلّ الزومبيات الإرهابية التركية وغير التركية المعروفة للعامة وللسذّج قبل الخاصة والعارفين. نعم لم تعد سورية معزولة وليس هناك صداقة في الجغرافيا السياسية وحتى لا عداوة فيها، ودائماً وأبداً لا أحد يعرف كيف تفكر دمشق. روسيّا هي من تقوم بالأعمال العسكرية الشاقة في سورية وتحمل بذكاء المسؤولية السياسية، في حين أنّ الصينيين والهنود قد يستمتعون بالنتائج، فالصين والهند تملكان شيء لا تملكه موسكو يتمثل في مليارات الدولارات من الاستثمارات، وهما معا لهما القدرة على جذب كل من إيران وتركيا في إعادة اعمار سورية، ويجب على روسيّا التي تملك القوّة الصلبة أن لا تضع كل البيض في سلّة واحدة في سورية، فثمة مشاريع اقتصادية ذات منفعة متبادلة على طول خطوط العلاقات السورية الروسية. ومرةً ثانيةً نقول ونشير إلى أنّ: الصين تملك القوّة الناعمة(الاستثمارات ومعها الهند)وروسيّا لديها القوّة العسكرية والأستخباراتية الصلبة، وبالتالي جلّ المسألة والمعادلة أنّها مسألة ومعادلة تكامل شامل، وليست مسألة ومعادلة تنافس أو حتى صراع. وفي شبه الجزيرة الكورية، نجد أنّ بكين تحتاج إلى موسكو لضبط سلوك كوريا الشمالية لجهة تجاربها النووية وبرنامج الصاروخ الباليستي، والأمريكان بحاجة إلى الروس أيضاً في هذه الموضوعة وكذلك اليابان، في حين نجد أنّ الصيني والروسي من جهة أخرى، يوظف ويستثمر في الكوري الشمالي في ملفات خلافاتهما الدولية مع اليانكي الأمريكي، إن في أوكرانيا، وان في سورية، وان في بحر الصين الجنوبي، وان في إيران، وان في العراق. كما يوظف الروسي الملف الكوري ويساعده الصيني مع الياباني في جزر الكورال الروسية، وهنا جاء تعين الرئيس فلادمير بوتين العام الماضي 2016 م للسفير الروسي في اليابان والذي يتقن اللغة اليابانية، كمديراً للكرملين في سياقات الرؤية الروسية والتوظيفات للملف الكوري الشمالي مع اليابان إزاء جزر الكورال المتنازع عليها(هناك تم توطين الكثير من السكّان الروس فيها ضمن إستراتيجية مليء الفراغ الديمغرافي)، خاصةً مع وجود كوادر استخباراتية وسياسية روسية متعمقة بالثقافات، إن في اليابان، وان في كوريا الشمالية، وان في كوريا الجنوبية.
فالصين مؤخراً حذّرت كوريا الجنوبية من نشرها للدرع الصاروخي الأمريكي الثاد، ولمنظومات دفاع جوي أمريكية متطورة، ذات مدى يشمل الصين ومجالاتها الحيوية، وراداراتها في غاية التطور(منظومات ساب)، من شأنها أن تضر بالتوازن الاستراتيجي الأقل يمي في شبه الجزيرة الكورية وفي جلّ أسيا وبالتالي في الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. انّ أي تفاقم للانتشار العسكري الصيني في سورية مرهوناً ومربوطاً بسرعة انتشار القوّات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي واستفزازات حلفاء واشنطن في المنطقة تلك، من خلال هذه المسألة جاءت المناورات العسكرية المشتركة الصينيّة الروسيّة في بحر الصين الجنوبي قبل أشهر في الربع الأخير من العام المنصرم 2016 م وكذلك في العام الحالي 2017 م، لترسل الرسائل المشفّرة وغير المشفّرة لليانكي الأمريكي في زمن تعثر مشروعات البلدربيرغ في سورية والمنطقة الشرق الأوسطية، بسبب الصمود السوري الأسطوري للجيش العربي السوري العقائدي ومؤسسات الدولة الوطنية السورية، وثبات الرئيس البشّار بشّار الأسد، وتماسك القطاع العام السوري بمساعدة حثيثة من الروس والإيرانيين وحزب الله والكثير من الحلفاء والأصدقاء. وتجيء أهمية هذه المناورات المشتركة في بحر الصين الجنوبي بعد مناورات روسيّة سابقة لها في البحر الأسود، شارك فيها أكثر من 120 ألف جندي روسي وبالذخيرة الحيّة، وكان للمسألة السورية الدور الكبير في جعل التقارب الصيني الروسي عميق ورأسي وعرضي، بحيث تم تظهير هذا التقارب، إن لجهة القرارات المشتركة باستخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي لصالح دمشق، وان لجهة الانخراط الروسي المباشر في الحرب السورية، يتبعها الآن ومنذ أشهر انخراطات تمهيدية وتحضيرات صينية عسكرية مباشرة صامتة وغير صامتة في الحدث السوري. فالمناورات المشتركة في بحر الصين الجنوبي، من شأنها أن تعمل على تعزيز امكانيات الأساطيل الروسيّة والصينية، في مكافحة تهديدات مختلفة وأية حروب بالوكالة نحوهما، عبر فيتنام والفلبين، واليابان وتايوان، كذلك تقود إلى تحسين العمل المشترك بين البحّارة الروس والصينيين، وتوطيد التعاون العسكري المشترك بين البلدين. فمياه بحر الصين الجنوبي وجزر باراسيل وسبراتلي والمياه المحيطة بهما تحتوي على احتياطيات من الموارد الطبيعية، ولم تخضع تلك المنطقة لأستكشافات مفصّلة، حيث تتنازع السيادة والحقوق مجموعة من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي كل من: الصين، الفلبين، بروناي، ماليزيا، فيتنام، وتايوان، وكما يعد بحر الصين الجنوبي طريقاً ملاحيّاً ويزخر بثروة سمكية هائلة تقتات عليها شعوب الدول المشاطئة له.
انّ نواة الدولة الفدرالية الروسيّة ترى في سيطرة الصين على جزر بحر الصين الجنوبي، وخروجها من نفوذ السيطرة الأمريكية، هو في صميم مصالحها ومجالاتها الحيوية، ومصلحة روسيّا تكمن في تأسيس الصين للبنى التحتية العسكرية وغيرها، في بحر الصين الجنوبي(في جزر باراسيل وسبراتلي)من شأنه أن يحمي مصالح موسكو المتمثلة في مواجهة التمدد العسكري البحري لأمريكا، وسيردع المنظومات الصاروخية الأمريكية التي تهددها، وسيحد من حرية دوريات السفن البحرية الأمريكية وسيحول دون فرض هيمنتها في هذا الجزء من العالم.
mohd_ahamd2003@yahoo.com

منزل – عمّان : 5674111 خلوي: 0795615721

سما الروسان في 17 – 10 - 2017 م