{اليوم الأردن يواجه تحديا سياسيا من العيار 'الثقيل' بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، وحسب تجاربه السابقة فإن صانع القرار يلجأ إلى اختيار أشخاص لقيادة الحكومة وبعض المواقع قد يكون في تعينهم رسائل سياسية داخلية وخارجية، وبما أن الأردن مضطرا إلى إعادة ترتيب أولوياته وعلاقاته الخارجية بما يضمن له تجنب ما قد يخطط له البعض، فلا بد من اختيار شخصيات وطنية ذات بعد داخلي وخارجي حسب توجه صاحب القرار ورؤيته للمرحلة القادمة}

كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن تغير حكومي محتمل في الأردن خاصة بعد إحالة عدد من الأمراء على التقاعد من الجيش، في خطوة طرحت الكثير من التساؤلات حول توقيتها، بُررت بأسباب هيكلة القوات المسلحة كما جاء في رسالة الملك إلى الأمراء، وبنفس الوقت تعيين الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للملك عبدالله مستشارا لرئيس هيئة الأركان.

حكومة الملقي حسب كل الدراسات لم تتقدم بشكل يؤشر على قدرتها للتعامل مع الملفات السياسية أو الاقتصادية، ويبدو أن المتطلب الأخير من هذه الحكومة تمرير موازنة عام 2018 بالرغم من الرفض الشعبي لها، مستغلة انشغال الشعب الاردني بقرار ترمب وما قد يترتب عليه من تهديد للدولة الأردنية واستقرارها سياسيا واقتصاديا في قادم الأيام.

كثير ما يلجأ صاحب القرار الى التغيير الحكومي بقصد إنهاء مرحلة صعبة وتعكس تطمينات للمواطن أنه يستجيب لرغباتهم بتغيير الحكومة التي مررت ملفات سياسية أو اقتصادية لا تناسبهم، وهو بذلك يمنح الحكومة الجديدة مزيدا من الوقت للتعامل مع بعض الملفات قبل أن يبدأ المواطن بتقيمها واتخاذ المواقف منها وقد تكون نفس المواقف من الحكومة المقالة.

اليوم الأردن يواجه تحديا سياسيا من العيار 'الثقيل' بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، وحسب تجاربه السابقة فإن صانع القرار يلجأ إلى اختيار أشخاص لقيادة الحكومة وبعض المواقع قد يكون في تعينهم رسائل سياسية داخلية وخارجية، وبما أن الأردن مضطرا إلى إعادة ترتيب أولوياته وعلاقاته الخارجية بما يضمن له تجنب ما قد يخطط له البعض، فلا بد من اختيار شخصيات وطنية ذات بعد داخلي وخارجي حسب توجه صاحب القرار ورؤيته للمرحلة القادمة.

البعض يطرح أسماء سبق وشغلت موقع رئاسة الحكومة ولم تنجح داخليا ولا خارجيا، ولكنها تملك تأثيرا على بعض وسائل الإعلام من أجل الترويج لها على أمل أن يتم التفكير بها من قبل صانع القرار دون الاعتراف بفشلها وعدم قدرتها على ترك أي أثر إيجابي خلال ولايتها السابقة، وكل رصيدها أنها تتوارث المواقع المتقدمة في الدولة جيلا بعد جيل.

اليوم نحن بحاجة إلى حكومة جديدة بشرط قدرتها على فتح كل الملفات السياسية والاقتصادية ابتداء من الدستور الأردني وانتهاء بمنظومة القوانيين الناظمة للعمل السياسي، وتملك القدرة على فتح كل الطرق في العلاقات الأردنية مع الأشقاء والأصدقاء وإعادة ترتيب اولويات المواطن الأردني.

لن ابالغ إذا قلت أن الملك عبدالله الثاني اليوم أحوج ما يكون إلى حكومة ذات ولاية عامة ومجلس نواب قادر على القيام بواجبه الوطني وقضاء مستقل، حتى تكتمل منظومة إدارة الدولة بتشاركية كاملة وتمتين الجبهة الداخلية، بحيث لا تعتمد على ردات الفعل المؤقته كما شاهدنا مؤخرا بعد قرار ترمب.