أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


خالد المجالي يكتب : حكومة الملقي تسابق الزمن

18-01-2018 12:52 PM
كل الاردن -


عندما كلف هاني الملقي بتشكيل حكومته الثانية بعد اجراء الانتخابات النيابية ، اعتقد الكثير من الاردنيين ان مرحلة جديدة قد تبدا بعد سلسلة الضرائب التي فرضتها حكومة النسور ، وان تراجع اسعار النفط عالميا للنصف تقريبا قد يمهد الطريق امام الحكومة الجديدة لاراحة المواطن الاردني بعض الوقت من معاناته الاقتصادية لسنوات طويلة .

ما حدث ان حكومة الملقي اخذت على عاتقها مسابقة الزمن بأعلان الحرب على المواطن الاردني ، حيث بدات بمحاصرته في رزقه وقوت ابنائه اولا ، ثم بدات بحرب على كل من يتجرأ على نقدها مستغلة سلسلة تشريعات عرفية فرضت خلال السنوات الخمس الاخيرة ، ولن ابالغ اذا قلت انها قد تفرغت بشكل كامل للانقضاض على المواطن الاردني بدعم من اجهزتها الامنية ' الناعمة ' مستغلة تخوف المواطن من الانفلات والخراب كما يحدث في دول الجوار .

لم يتوقف الامر هنا بل سارعت هذه الحكومة على استغلال اعلان الرئيس الامريكي حول القدس العربية فوجدت الفرصة مناسبة لاعلان الضربة القاضية على الشعب الاردني بموافقة ومباركة ما يسمى مجلس النواب الاردني لا بل وفي حالة نادرة ان يبادر النواب ورئيسهم بالتسابق في المزاودة على المواطن وتولي مسؤولية قرارات الجباية بدل حكومة الملقي .

اليوم يجمع المراقبون على خطورة الوضع الداخلي في الاردن ، لا بل يجد البعض ان الانفجار قد يقع باي وقت ولاي سبب ، وان الاحتقان لدى المواطن الاردني لا يمكن التنبؤ بنتائجه خاصة في ظل تجارب سابقة تم الالتفاف على مطالبهم ولم يعد باستطاعتهم تقبل اوعود والكلام المعسول من كل المستويات في الدولة الاردنية .

عندما نقول ان حكومة الملقي تسابق الزمن فان ذلك ناتج عن سرعة قراراتها التعسفية بحق الشعب وكانها مكلفة بتلك القرارات من جهات قد حددت مسبقا لها جدول الاعمال والتواريخ من اجل تمهيد الارضية لقرارات سياسية قادمة او حالة فوضى قد تنهي حالة ' الامن والامان ' التي يتغنى بها البعض على حساب آلم المواطن الاردني .

الاحتمال الاضعف ربما ولكن قد يكون الافر حظا ، ان يقوم جلالة الملك باقالة الحكومة بعد الانتهاء من سلسلة الرفع وتحميل هذه الحكومة تبعات القرار وتنفيس غضب الشارع الاردني ، علما بأن هذا الاسلوب قديم ومعروف لدى الشعب الاردني ولكنه ما زال يعمل ويؤثر لبعض الوقت .

الخطر الحقيقي ان تنفلت الامور والكل يدفع الثمن قبل اي خطوة قد تعطي المواطن املا بتخيف بعض معاناته حتى لو تم اقالة الحكومة الحالية وعدم تكليف شخصية وطنية تحظى بثقة المواطن بشكل نسبي وليس اعادة تدوير اسماء ساهمت بايصال الوطن الى ما وصل اليه .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-01-2018 01:02 PM

اخي ابو احمد نحن بحاجة الى حكومة من المتقاعدين العسكريين

2) تعليق بواسطة :
18-01-2018 02:16 PM

كل التحيه ابو احمد .كما اسلفت غلاء مدمر واحكام عرفيه واستجوابات مخابرتيه لكل من يفتح فمه حتى لو بالنصيحه .المشؤوليه كلها ولا ابالغ هي بظهر الملك اولا ثم الحكومه والنواب .قال النواب ان الاسره ام دخل 1500 يلحقها الدعم وقالوا ان رفع الدعم عن الخبز لمنع تسربه للاغراب مدعوما فحل غلاء الخبز باغلب الاردنين ناهيك عن رفع اسعار عشرات المواد وضريبة بنزين لا تفرض حتى بالمانيا ورفع ضريبة الادويه وحتى الملح .حتى لو اعدم الملك الحكومه لن يرضى الشعب وسيبقى هو من يتحمل المسؤوليه .بصراحه قرفنا الاوضاع وصار الواحد قابل للاشتباك والتضحيه في سبيل اولاده اكثر من الوطن وفلان .ما يجري يتعدى الاجرام بالمواطن ولا صلاح ولا اصلاح يتخطى ويسبق قوت المواطن.بعنا ما نملك وحري بالحكومه ان توفر لنا سبل الحياه فكما هو مطلوب منا نطلب منهم .وطز بهيك بلد قائم على سلب ونهب المواطن بطرق واساليب لا تخطر ببال الشيطان الرجيم .يجب الوقوف شعبيا بوجه المسؤولين من القمه اولا ثم الذين يلونهم وما عاد هناك من شيى نخاف عليه وعاينا محاسبتهم جزريا ولا نريد امنهم وامانهم الكذاب .

3) تعليق بواسطة :
18-01-2018 03:49 PM

مطلوب حكومه من العسكر القداما متقاعدين وعاملين .حكومة 1970 .حكومة وصفي التل ومعهم حابس المجالي .حكومه لا سيطرة لاحد عليها .حكومة انقاذ وطني بكل ما تعنيه الكلمه .حكومه من ابناء البلد فقط ليس بها اغراب غربان واصحاب مصالح يقدمونها على الوطن .حكومه تقول للفاسد فاسد بعينك وتحاسبه اشد حساب ولا ضير بات تملاء السجون باللصوص والفاسدين وسلامتك .

4) تعليق بواسطة :
19-01-2018 03:52 AM

الاخ خالد انت والجميع يعلم علم اليقين ان الحكومات وما يسمى بمجلس الممثلين على الشعب أنهما عبارة عن أدوات مدفوعة الثمن لتحمل مسؤولية قرارات لا علاقة ولا راي لهم بها , الجميع وانت تعلم ان القرارات تصدر من القصر وتهبط على مجلس الممثلين والحكومة لتمريرها وتنفيذها وتحمل المسؤولية امام انتقاد وهجوم الشعب على القرارات مقابل مبلغ لا يقل عن 3000 دينار شهريا لكل منهم ولورثته مدى حياتهم كي لا يتحمل صاحب القرار الحقيقي مسؤولية قراراته وتجويع الشعب المسحوق مقابل الفتات الذي يرمى لتلك الفئة القليلة , اعتقد بظل ما أوصل الشعب لة يجب التوقف عن دفن الراس بالرمل وتوجية النقد والكلام لصاحب القرار الحقيقي عن تجويع الشعب واحكام القبضة الأمنية الفاسدة علية , الانسان والمسلم الحق لا تأخذة بالله لومة لائم ولا يخشى سوى خالقة الملك الأوحد ولا يخشى من عبد مثلة مهما اطلق علية من أسماء او القاب او صفات من المطبلين

5) تعليق بواسطة :
21-01-2018 03:57 AM

مــــا الذي يحدث ؟؟

ان يبقى الشعب محتملاً لهذا العبء لامد طويل هذا مستحيل .
نعلم جغرافية الاردن و حساسية الوضع الامني .
هل توافق امريكا على حدوث فوضى داخل الاردن مستحيل لان انفلات 400 كليو متر سوف يفتح ممرات لدخول السلاح للضفة و عمليات ضد الكيان المحتل .

و لو فرضنا ان المخطط هو حرب داخلية بين مكونات المجتمع الاردني النتيجة لن تكون مضمونة مع انفلات الوضع في العراق و سوريا و استغلال الروس احد اطراف الصراع .

اذاً ما يحدث هو عملية ما تسمى ب " عقيدة الصدمة " للمجتمع الاردني و تجهيزه للعبودية لما يسمى شعب الله المختار !

سوء الوضع الاقتصادي سوف يرافقه تزايد في معدل الجريمة و حياة جحيمية للمواطن و سوف يطرح الصهيوني نفسه كجزء من الحل و سوف نقبل و هذا هو الهدف .

6) تعليق بواسطة :
21-01-2018 11:16 AM

تحية وشوقا للأخ العزيز الأستاذ خالد المجالي المؤمن بهذا الوطن وبعض من أبنائه الذين لم يستسلموا لقدرهم وبقيوا على العهد في الوفاء للوطن والمواطن وماتبقى من مكتسباته التي قضى على الجزء الأكبر منها النظام وحكوماته المتعاقبة .
نشد على يدك أخي أبو أحمد وعلى يد الشرفاء أمثالك الذين لم يتسرب اليأس إلى قلوبهم العامرة بحب الوطن والمؤمنة بالذود عنه مهما كان حجم المؤامرة عليه ومهما كانت قوة من ينفذون مخطط تدميره ويبدوا أن الظروف التي صنعها و
هيأها من أعد مخطط الفوضى ستفعل فعلتها في الإقليم ككل ونحن في الأردن سنكون الخاسر الأكبر بسبب امتلاء المستوعب البشري خاصة بعد أن بدأت تباشير عودة المغتربين الأردنيين من الخليج الذين يتجاوز عددهم المليون
والمؤثرين بتحويلاتهم المالية في رفد الإقتصاد الأردني بملايين الدولارات .
لابد من صحوة يقوم بها النخبة لإنقاذ مايمكن إنقاذه .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012