طالعتنا بعض الاخبار عن ان هناك توجها لتعديل دستوري جديد ' يتضمن اضافة حصانة جديدة للحكومة ' على حساب السلطة التشريعية والرقابية ، بحيث تتمكن الحكومة من حل مجلس النواب دون اضطرارها للاستقلالة خلال سبعة ايام من قرار حل المجلس .

المواطن الاردني يدرك تماما قدرة مجالس النواب الحالي او من سبقه من مجالس على المناورة والضغط على الحكومات ، ويعلم تماما ان التدخلات الكثيرة والكبيرة هي التي تتحكم في قرارات المجالس ، بمعنى ان لا قرار يتخذ الا بموافقة مرجعية ' اصلا ' واكبر دليل على ذلك التشريعات التي تقر ويتم التراجع عنها احيانا في نفس اليوم او عدم قدرة اي مجلس على حجب الثقة عن اي حكومة خلال الستة عقود السابقة باستثناء حجب المجلس النيابي السابع عن حكومة المرحوم سمير الرفاعي في 20 نيسان 1963 .وكان الثمن حل المجلس .

قبل سنوات اجريت تعديلات دستورية لم تشمل الفقرات 34 ، 35 ، 36 ' وهذه الفقرات تم استثناؤها حتى لا يبقى المجلس محصنا من الحل ، وابقت ' شكليا ' صلاحية المجلس على التلويح بالثقة مع قناعة تامة لدى المواطن بعدم حصولها حتى تفاجأنا بتعديلات اخرى تسحب صلاحيات السلطة التنفيذية بعدد من القرارات المهمة واليوم سيتم سحب صلاحيات المجلس ، وكل ذلك حتى تكتمل الصورة الحقيقية للادارة الحقيقية في الدولة الاردنية وحقيقية التفرد بالقرارات .

السؤال المطروح اليوم اذا اصبح مجلس النواب فاقد الاهمية الرقابية والتشريعية والسلطة التنفيذية لا تملك السلطة على القرارات والسياسات فما الداعي لبقاء مؤسسات شكلية وغير فاعلة الا اذا كان ذلك مجرد ' ديكور ' سياسي ندعي من خلاله اننا دولة مؤسسات وقوانين وان المواطن شريك في ادارة دولته ؟

في بعض الاقطار العربية تعلن بشكل صريح ومباشر ان ' هناك رجلا واحدا يدير الدولة ' وهو ' رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء وقائد الجيش ' لا بل وهو لا ينطق عن الهوى فكلامه ' منزل ' غير قابل للطعن والتشكيك ، ورغباته اوامر حتى لو كان لا يستطيع السير على قدمية او مشاهدة ما يكتب على الاوراق التي يوقعها ، اما الاقرباء والانساب فحدث ولا حرج فكل القوانين عندهم تسقط وعلى الشعب السمع والطاعة .

اليوم ونحن نتحدث عن تعديلات دستورية مقترحة او يتم الاعداد لها لعلي اقترح ان يعاد صياغة الدستور بما ينهي ويلغي ما يسمى ' الشعب مصدر السلطات ' وان ننتهي من قصة الانتخابات النيابية وما يسمى مجلس النواب ونكتفي بمجلس ' استشاري ' مصغر وان يتم الغاء مسمى رئيس الوزراء واستبداله بالوزير الاول والغاء الفقرات التي تنص على ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن كل القرارات الداخلية والخارجية التي تخص الدولة واعتبار الوزراء موظفين ينفذون القوانين والتعليمات التي تكتب لهم .

عندما تتراجع القرارات في اي دولة لهذا المستوى من التفكير ، لا يمكن النظر اليها الا اعلان عن حالة فراغ سياسي وتخبط ينبئ بكثير من الاخطار القادمة واخشى ان يكون كل ذلك ' مع سبق الاصرار والترصد ' وليس مجرد جهل سياسي .