المهندس كمال جريسات
هل سيكتفي الأردن من مصادر الطاقة والنفط التقليدية وغير التقليدية المتوفرة حاليا ؟
من المعروف أن الأردن يستورد 99% من حاجاته النفطية والغازية لمختلف الأغراض ، إذ أن كافة الجهود التي بذلت للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 1946 في عهد الإمارة وحتى تاريخه من قبل الشركات الأجنبية والجهود الوطنية المحلية التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية لم تؤدِ جميعها إلى اكتشافات مجزية .
ففي عام 1984 تحقق أول اكتشاف نفطي في المملكة في حقل حمزة " الأزرق " . كان معدل الانتاج اليومي لهذا الحقل في حينه بحدود أربعمائة برميل من النفط ذي النوعية الجيدة والخالي من الكبريت ( SWEET OIL ) .
أنتج الحقل إنتاجا تراكميا بلغ المليون برميل جميعها أرسلت إلى مصفاة البترول الأردنية . ولكن ونتيجة لتحركات المياه الجوفية وتسربها لداخل الآبار بسبب الأوضاع الجيولوجية المعقدة للحوض ، قل الإنتاج بشكل كبير جدا . والمعروف أن حاجة الأردن اليومية من النفط تفوق 115 ألف برميل .
وفي عام 1987 ، تم اكتشاف الغاز في حقل الريشة وذلك في بئر الريشة رقم ( 3 ) وبقدرة 30 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الخالي من الكبريت . وإذا علمنا أن كل ستة آلاف قدم مكعب من الغاز الأردني تعادل برميل نفط واحد ، فإن قدرة هذه البئر هي 5 آلاف برميل مكافئ . وأود التنويه بأن هذه البئر كانت قد حفرت عام 1986 لعمق 4502 متر وأغلقت على أنها بئر جافة ورحلت الحفارة من موقعها .
 ولكن نتيجة لإعادة التحقق من المعلومات الفنية المتعلقة بالبئر ومتابعة البحث مع مراكز البحث العلمي المرموقة التي كانت متعاقدة مع السلطة آنذاك ، تبين أن هناك آمال متوقعة للعثور على النفط أو الغاز في المجال ( 2663 ــ 2678 ) متر داخل البئر . وهذا الرقم طُبع في عقلي وقلبي ووجداني ، لأنه تبين بعد أن قمنا بفحص البئر عن طريق تثقيب المواسير الغلافية ( Casing ) في هذا النطاق المذكور أعلاه ، أعطى الطبقة 30 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز . وبهذا تحقق أيضا في الأردن أول اكتشاف  للغاز بكمية تجارية . الأمر الذي أسعد جميع الأردنيين وعلى رأسهم قمة الهرم ، القيادة الهاشمية التي كانت وما تزال تدعم وتعطي موضوع تأمين الأردن بالنفط والغاز أهمية خاصة بهدف تزويد المملكة بمصادر طاقة كافية آمنة ومحلية ( Security of Supply ) .
وعلى أثر ذلك ، اتخذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قرارا بحرق الغاز في الموقع لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة الوطنية من خلال ناقل كهربائي بقدرة 180 ميجا واط وبربط محطة الحسين الحرارية في الزرقاء بموقع بئر الريشة ، وتم إقامة ستة توربينات غازية لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها من خلال ذلك الناقل . واتخذ هذا القرار حينها لعدم التحقق من وجود احتياطي كافي ومؤكد من الغاز يبرر نقله من خلال الأنابيب لاستعماله لمختلف الأغراض المنزلية والصناعية وغيرها في مختلف المدن الأردنية .
وهنا تقتضي الأمانة العلمية مني أن أشير إلى الدور المتميز للدكتور هشام الخطيب الذي كان وزيرا للطاقة والثروة المعدنية آنذاك . وأعترف هنا أنني لم أتعامل مع أي وزير آخر يتمتع بمثل ما يتمتع به الدكتور هشام ، فهو متمكن علميا مثابر ومتابع نظيف اليد واللسان ولا يأبه بأمور " التزويق "  من خلال الظهور على الشاشات التلفزيونية في كل زيارة ميدانية يقوم بها .
يتولى أمر حقل الريشة الآن شركة البترول الوطنية التي أسست في عام 1995 عندما قرر مجلس إدارة السلطة حينها وقف السير بالإنفاق المباشر من خزينة الدولة على المشروع الوطني للتنقيب عن البترول من خلال جهاز حكومي . وأعطيت الشركة حق امتياز لمساحة 7 آلاف كيلو متر مربع من منطقة الريشة ولمدة خمسين عام . بذلت الشركة منذ عام 1995 حتى تاريخه جهودا مضنية بغية الوصول إلى كميات كبيرة من الغاز ، الأمر الذي لم يتحقق حتى تاريخه . وكان الغاز يظهر بكميات قليلة في كل الآبار التي حفرت باستثناء الآبار المنتجة حاليا . ويبلغ الإنتاج اليومي الحالي بحدود 27 مليون قدم مكعب .
وللحقيقة ، فالأمر لا يعود إلى تقصير الأجهزة الفنية للشركة ، وإنما يعود للأوضاع الجيولوجية المعقدة للطبقات المفترض أن تكون حاملة للغاز . وباعتراف كافة الخبراء المحليين والأجانب فإن حقل الريشة يصنف على  أنه حقل غير تقليدي ( Non – Traditional Field ) . أي أنه ليس من السهولة بمكان إنتاج الغاز من الآبار المحفورة بالطرق التقليدية ، الأمر الذي دفع الشركة الوطنية للتعاون مع طرف متمكن وذي خبرة عالمية ألا وهي شركة ( B P ) البريطانية الغنية عن التعريف لحل مشكلة إنتاج الغاز من الحقل بأساليبها التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها .
وكما علمت ، فإن شركة ( B P ) تهدف للوصول إلى رقم إنتاج يومي يعادل 300 مليون قدم مكعب . وهذا يعادل 50 ألف برميل نفط مكافئ . وإذا تمكنت الشركة من مضاعفة هذا الرقم كما ترنو إلى ذلك ، فإننا فعلا سنصبح دولة ذات شأن كبير في موضوع الطاقة وسنصدر الغاز الأردني للخارج ذات يوم بإذن الله .
وأخيرا وليس آخرا ، فإن الاتفاقية التي وقعتها سلطة المصادر الطبيعية مع شركة شل العالمية العملاقة تبشر بالخير . وهذا جهد تستحق السلطة عليه كل التقدير . تأمل شركة شل باستخراج النفط من الآبار العميقة المحفورة في طبقات الصخر الزيتي وبتكنولوجيا فريدة تمتلكها . وإن نجحت الشركة بتطبيق أساليبها عمليا على أرض الواقع .
وإذا ما علمنا أن الأردن به كميات هائلة جدا من الصخر الزيتي التي أعتقد جازما أنها لا تقل عن 70 مليار طن بنسبة محتوى نفطي يصل إلى 10% ، فإن هذا يعني بأننا فعلا سنصبح دولة نفطية مرموقة . هذا مع العلم بأن السلطة تتعامل الآن مع شركتين بموجب اتفاق امتياز  وهما الشركة الإستونية التي تخطط  لإنتاج 36 ألف برميل يوميا من النفط ، وكذلك إنتاج 700 – 800 ميجا واط بطريقة الحرق المباشر . أما الشركة الثانية فهي شركة الكرك الدولية وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانونها قبل عدة أيام فقط .
وهناك سبع شركات مهتمة بموضوع الحصول على امتيازات لإنتاج النفط من الكم الهائل من احتياطي الصخر الزيتي لدينا البالغ 40 مليار طن على الأقل بنسبة 10 – 12 % من محتوى النفط .، وهي من أعلى النسب في العالم ، وصخرنا الزيتي من أجود الأنواع ونأتي بالدرجة الثانية بعد كندا من حيث الاحتياطي . فإذا ما افترضنا أننا استطعنا تقطير الاحتياطي المؤكد لدينا والبالغ 40 مليار طن ، عندها سنحصل على أربعة مليارات طن من الزيت . وإذا علمنا أن كل استهلاكنا السنوي هو 4 – 5 مليون طن ، فإن الصخر الزيتي لدينا يكفي الأردن من 800 – 1000 عام مقبلة بإذن الله .
أما عن مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الحرارية الجوفية فهي واعدة كثيرا ، وإذا اهتمت وزارة الطاقة الأردنية بهذه المصادر فهي كفيلة لوحدها أن تفي بجزء كبير من حاجتنا من الطاقة الكهربائية .
معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية / فينا
إزاء المعطيات الواردة في أعلاه ، هل نحن فعلا بحاجة إلى مشروع نووي سيكلفنا من 6 – 8 مليارات دولار على الأقل ونحن نتكبد مسؤولية مديونية عالية تزيد عن 14 مليار دولار وبعجز كبير في موازنتنا السنوية ؟
وأخيرا سيدي المدير
 فالشعب الأردني برمته ومعه أعداد كبيرة من خيرة علماء الأردن ومن مختلف الاختصاصات والخبرات  ، يعارضون فكرة مشروع المفاعل النووي لأن لدينا مصادر محلية مؤكدة ومؤملة تغنينا عن المشروع النووي المنوي إنشاؤه ، ونعتقد بأنه لا ينطبق عليه مفهوم المشروع الاستراتيجي ، ويناشدونكم بأن تقفوا مع الحقيقة ، حيث أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تحارب كل من له رأي آخر ، وتصر على أن تنفذ مشروعها الذي سيجلب الضرر للوطن والمواطنين الأردنيين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

     المهندس كمال جريسات
المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية