خالد المجالي يكتب : اعتصام المزارعين وصلاحيات الحكومة

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : اعتصام المزارعين وصلاحيات الحكومة

13-03-2018 08:00 PM
كل الاردن -

منذ شهر او يزيد ينفذ المزارعون اعتصاما مفتوحا امام مجلس النواب لحث
حكومة الملقي على التراجع عن الضريبة التي فرضتها منذ بداية العام على
القطاع الزراعي والتي حسب كل المؤشرات ستؤدي الى انهيار القطاع بعد
الضغوطات التي يعاني منها اصلا المزارع الاردني واستغلاله من قبل الوسطاء
واغلاق الكثير من الاسواق الاقليمية في وجهه .

حسب ما تسرب من اخبار فان نائب رئيس الوزراء جعفر حسان في اجتماع مع لجنة
الزراعة في مجلس النواب صرح ان قرار التراجع ليس بيد الحكومة ولا بد من
الرجوع للمؤسسات المالية العالمية التي ' بحمد الله ' تضع للدولة
الاردنية سياستها المالية وتقرر عن الحكومة الاردنية صاحبة الولاية مقدار
الضريبة بغض النظر عن مقدرة المواطن الاردني المستهلك او المنتج للسلع
بشكل عام .

ايضا من المعلوم ان المؤسسات المالية الدولية لا تعمل بمعزل عن ' السياسة
' وان قراراتها ونصائحها تنطلق من اهداف سياسية لبعض الدول الكبرى التي
تسيطر على تلك المؤسسات بحيث اصبحت المؤسسات المالية الدولية اذرعا
لوزارات الخارجية والدفاع لتلك الدول ، وما على الدول المستهدفة الا
السمع والطاعة حتى لو ادى ذلك الى انهيار تلك الدول وافقارها واستعمارها
سياسيا وعسكريا واقتصاديا .

السؤال الذي يطرح نفسه بما ان سياساتنا المالية والاقتصادية توضع من قبل
تلك المؤسسات وان الوزراء في دولتنا مجرد موظفين ' بشكل غير مباشر ' لدى
تلك المؤسسات ، ومجلس نوابنا عاجز عن رفض تلك السياسات فما الحاجة لتلك
الوزارات والخطط والبرامج التي تدعي الحكومة وضعها والعمل عليها وهي لا
تملك قرارها او حتى تغيير نسبة في ضريبة مفروضة عليها ؟ .

قطاع الزراعة كما يعلم الجميع هو اساس ' الامن الوطني ' في اي دولة في
العالم ، وهو المحرك الاساس لبقية القطاعات الصناعية والنقل وغيرها ،
فعندما ينهار قطاع الزراعة تصبح الدولة مهددة بالكامل سياسيا واقتصاديا ،
فهل الهدف من تلك الاجراءات الوصول الى حالة الانهيار والفوضى وتسليم
الدولة للمؤسسات المالية الدولية لتنفيذ اجندات سياسية مشبوهة تستهدف
الدولة والشعب الاردني وهويته ومستقبله ؟

المواطن الاردني اليوم اصبح على قناعة تامة ان من يتولى زمام امور الدولة
هم مجرد موظفين لا هم لهم الا المزيد من المكاسب الشخصية وهم اقرب ' الى
السماسرة ' لتك المؤسسات المالية والدول المهيمنة عليها ، ولا يعنيهم
مصير الشعب الاردني ودولته واستقراره ، والاخطر من كل ذلك انهم لا يملكون
الا التبرير لسياسات املائية تفرض عليهم وهم من اوصل الدولة لحالة الضعف
والاستسلام لتلك المؤسسات .

اليوم الشعب الاردني يتابع اعتصام المزارعين ونتائجه ، لان عدم الاستجابة
لمطالبهم تعني بأن الدولة فعلا وصلت لحالة الاستسلام الكامل للمؤسسات
الدولية وهي لا تملك الا انتظار رد فعل من قبل المواطن حتى تتعامل معه من
منطلق العاجز والذي لا يملك سوى سوط ' القوة ' والاحكام العرفية او فوضى
لا سمح الله كما تخطط تلك المؤسسات والدول الراعية لها خدمة لمشروع '
اسرائيل الكبرى ' وشعوب عربية متناحرة .

اما مجلس النواب فحسنا فعلت لجنة الزراعة في مجلس النواب عندما استقال
اعضاؤها حتى لا يكونوا شركاء بجريمة كبرى وكم اتمنى لو ان اللجنة المالية
وغيرها من اللجان تستقيل وتعترف بعدم قدرتها على الوقوف مع الوطن وحتى لا
يكونوا شركاء مع موظفين حكوميين يطلق عليهم وزراء ولا يملكون من امر
وزاراتهم الا الاسم والعنوان .