اموال الضمان الاجتماعي الأردني في مهب الحكومة

الجمعة , 31 كانون الثاني/يناير 2025

اموال الضمان الاجتماعي الأردني في مهب الحكومة

بقلم : د. معن علي المقابلة
11-04-2018 08:57 PM

مرة اخرى تعود قضية استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني الى الواجهة ، ولكن على ما يبدو ان الحكومة هذه المرة عازمة على السير قُدما في وضع يدها على هذه الأموال ، والتحكم بها من خلال تشريع قانوني يعطيها الحق في استثمار اموال الصندوق.
فقد ارسلت الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ، سؤالاً لتفسير القانون الخاص بصلاحية “صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي” في ادارة الأموال المخصصة له واستثمارها ومدى استقلالية هذا الصندوق باتخاذ قراره الاستثماري عن مجلس ادارة “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.
المثير للريبة ان هذا الطلب من الحكومة تكرر مرتين في اقل من بضعة اشهر ، ففي المرة الأولى لم يأت التفسير كما تشتهي الحكومة ، فقد عقد الديوان اجتماعاً بتاريخ (31-1-2018) بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيـن القاضـي محمــد الغزو، وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمــة التمييــز ، القاضي محمد طلال الحمصي ، والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة ، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ، ومدير إدارة مكتب الشؤون القانونية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان عبد المجيد المجالي ، في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه رقم (ض م1/53977) المؤرخ في (14-11-2017) ، وأصدر القرار رقم 3 لسنة 2018 بالأكثرية ، إذ لم يخالفه إلا رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ، وكان الجواب على النحو التالي “إن الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ومراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفقاً لما تنص عليه المادة (11/ب/ج/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014، كما أنه بموجب المادة (14/ب/1 و 2) من القانون ذاته : (يتولى مجلس الاستثمار مهمة وضع السياسات العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها ووضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها)، وحيث إن القرار الاستثماري يدخل ضمن النصوص المشار إليها (11/ب/ج/د و 14/ ب 1و 2) من قانون الضمان فإنه يتطلب موافقة مجلس إدارة مؤسسة الضمان”.

وبما ان هذا التفسير لم يوافق هوى الحكومة فقد اعادت السؤال مرة اخرى للديوان ، الذي بدوره اجتمع بتاريخ (21-3-2018) وبذات الهيئة من أجل نفس الغاية التي اجتمع الديوان من اجلها بتاريخ (31-1-2018) ويبدو ان “الالو” عملت عملها هذه المرة ، فأصدر الديوان قراره رقم 6 لسنة 2018 وبالإجماع هذه المرة، وجاء قراره ليناقض قراره السابق، وهو على النحو التالي:

“وعليه وجواباً على السؤال الأول فإن المادة (8/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعطى الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في إدارة الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية أخرى ، لأن قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان المتضمنة إقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة ، وعن السؤال الثاني من حيث صلاحية الصندوق باتخاذ قراره الاستثماري استقلالاً عن مجلس الإدارة دون موافقة أو مصادقة منه ، فإن لصندوق الاستثمار اتخاذ القرار الاستثماري استقلالاً عن مجلس الإدارة لأن قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسات والخطة”. وللمزيد من التفصيلات حول قانون الضمان الاجتماعي والتفسيرات التي طلبتها الحكومة في المرتين ، يمكن الرجوع للدراسة المستفيضة التي قدمها مدير مركز “إحقاق” للدراسات القانونية إسلام الحرحشي والمنشورة على صفحة المركز.

وبعيداً عن تفصيلات القانون وتفسيراته ، يحق لنا ان نتساءل عن هذا الاصرار من قبل الحكومة في إعطاء الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في إدارة الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية أخرى ، وخاصة مجلس ادارة المؤسسةالعامة للضمان الاجتماعي، وقد تأتي الاجابة ان مجلس الصندوق وعدده تسعة اعضاء ، يتم تشكيله بالكامل برئيسه وأعضائه من الحكومة باستثناء اثنين يختارهما المجلس احدهما من ممثلي العمال والاخر من ذوي الكفاءة والاختصاص في الاستثمار ، وهذا التعيين يجعل الصندوق رهن اشارتها ، بينما مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتم تشكيل اغلب اعضائه بعيداً عن الحكومة ، فأربعة من هذا المجلس يأتون ممثلين للعمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال ، واربعة يمثلون اصحاب العمل ، اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن ، والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن ، واثنان يمثلان النقابات المهنية ، اذن عشرة اعضاء من اصل خمسة عشر عضواً في هذا المجلس يأتون من مؤسسات منتخبة وهي النقابات وغرف التجارة والصناعة ، مما يجعله بعيداً عن تأثيرات الحكومة وضغوطها.

هذه الحكومة – وهي امتداد للحكومات السابقة- في رأي الأردنيين او على الاقل الهيئة العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تمثل معظم موظفي القطاع العام وجميع موظفي القطاع الخاص ، غير مؤهلة ولا مؤتمنة على ادارة هذه الاموال والتي بلغت تسعة مليارات ونصف المليار دينار ، فالحكومات السابقة ومن خلال عرابي الخصخصة فيها من الليبراليين الجدد الذين باعوا معظم مؤسسات الدولة الناجحة بأسعار زهيدة ، بحجة الاستثمار وسداد جزء من الدين الخارجي من خلال قانون التخاصية ، لنكتشف بعد فوات الأوان ان الدين الخارجي ازداد بأرقام فلكية ، كما ان البيئة الاستثمارية في البلد لم تعد جاذبة للمستثمرين نتيجة الفساد والبيروقراطية ، والتي تحدث عنها الملك عبدالله الثاني صراحة في اكثر من مناسبة ، ومن اهم عوامل الفشل في برنامج الخصخصة شبهات الفساد التي رافقت عملية الخصخصة ، وعندما بدأ مجلس النواب حينها بالبحث في هذا الملف تم اغلاقه في ظروف غامضة.
الاردنيون يدركون ان اموالهم “وتحويشة عمرهم” في خطر ، فلطالما كانت هذه الأموال مطمع الحكومات المتعاقبة ، فقد كانت عين الحكومة عليها لشراء طائرات للملكية الأردنية ، الى تمويل المفاعل النووي الأردني الذي اجمع معظم الخبراء في هذا المجال على عدم جدواه ، الى شراء مقار للسفارات الأردنية وبيوت للسفراء في الخارج ، ثم تأجيرها للحكومة ، الى صندوق فرسان ، هذا الصندوق الذي كبد اموال الضمان خسائر بالملايين ، وغيرها من الصفقات المشبوهة ، ولولا بعض الشرفاء ممن خدموا في هذه المؤسسة والضغط الشعبي لذهبت هذه الأموال في قنوات الفساد كما ذهبت اموال الخصخصة.
واخيراً وليس آخراً ؛ اللعب بأموال الضمان الاجتماعي ، وهي تمثل مدخرات الأردنيين ، سيكون بمثابة اللعب بالنار ، والشرر الذي سيتطاير في كل الاتجاهات وسيحرق الجميع ، فعلى العقلاء في هذا البلد كف يد الحكومة عنه ، والدور الأكبر هنا للنقابات المهنية والتي يشكل منتسبوها معظم منتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي ، كما على مجلس النواب ان يقوم بدوره الرقابي ووقف هذا التغول من الحكومة على هذه الأموال.باحث وناشط سياسي / الأردن
/ رأي اليوم