لا تتعاطفوا مع مجرمي السطو

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

لا تتعاطفوا مع مجرمي السطو

بقلم : د . عماد مفلح الحسبان
13-04-2018 11:01 PM

اذا راجعنا وبحثنا عن تاريخ جرائم السطو في ارشيف جهاز الامن العام الى ما قبل 30سنة فاننا لن نجد الا حالات قليلة جدا تعد على الاصابع وليس على بنوك بل كانت على مكاتب صرافة وبمعنى اخر انها كانت شبه معدومة , هذه الايام حيث نحن في عام 2018 نتفاجأ كل شهر بقضية سطو مسلح من قبل مجرمين فرادى على احد البنوك الوطنية.
بغض النظر عن اسباب ظهور هذا النوع من الجرائم فان المثير للجدل في كل هذا الامر هو اننا لاحظنا ان ردود افعال الشعب الاردني على مواقع التواصل الاجتماعي مع مجرمي السطو احاطها لمسات من التعاطف وقسم كبير منهم راح يطلق النكات ويطلق الضحكات بعد كل عملية سطو .
اعتقد جازما ان السبب في التعاطف مع مجرمي السطو له اسباب كثيرة أهمها سوء الظروف الاقتصاديه والغلاء والفقر ونكاد نقول انه ايضا انقسام مجتمعي غير واضح بين الاغنياء والحكومة(مطرقة) كطبقة اجتماعية والفقراء المسخمين( سندان) كطبقة اخرى .
وقد لاحظنا ان وسائل الاعلام والميديا تركز على ترسيخ العداء بين هاتين الطبقتين وتساهم في بناء جدار عدم الثقة بينهما من خلال القاء الضوء فقط على ظروف مرتكب السطو انه فقير او مريض بالسرطان او من الغارمين الذين اثقلتهم الديون .
رأيي الشخصي في هذه الزاوية والطرح انه نعم هناك غلاء وفقر وطبقية لا تخفى على احد ولكن كل هذ لا يبرر ارتكاب الجرائم , فالجريمة جريمة بغض النظر عن ظروف مرتكبها فاذا كان المجرم مريضا او مدينا او تحيطه ظروف اخرى فان هذا لا يعطيه صفة الشرعية في ارتكاب جريمة السرقة او أي نوع اخر من الجرائم وعلينا كشعب واع مثقف ان ندين ونستنكر بشدة هذه الافعال , فمنذ متى صارت السرقة امرا مسموحا يستحق التعاطف ؟؟؟
الف تحية الى جهاز وافراد وضباط الامن العام على الاحترافية العالية في احباط هذا النوع من الجرائم والقاء القبض على المجرمين بوقت قياسي ولكن سؤال يطرح نفسه هل تكفي جهود الامن العام لمنع هذه الجريمة مستقبلا ؟؟
اعتقد جازما ان الامن العام لا يستطيع منع هذه الجريمة لوحده وخاصة امام هذا التعاطف المندفع المشاعر مع المجرمين من قبل الشعب او غالبيته , لذا فان واجبنا وطنيا ان نشارك كشعب واع مثقف في ردع هذا النوع من الجرائم الخطير ولو معنويا وخاصة في عدم الاستهتار بتبعاته وادراك الاثار السلبيه لهذا النوع من الجرائم على الاقتصاد الوطني والامن لاقتصادي والمجتمعي وعدم نشر منشورات من شانها شحن عزيمة مجرم اخر ليجد تبريرا لارتكاب هذه الجريمة , ومن ناحية اخرى فان جهاز الامن العام يحتاج الى ان تتضافر جهود اصحاب البنوك ومساهميها معه لوضع استراتيجيات واليات متطورة للوقاية من وقوع هذه الجرائم مستقبلا , لذلك على البنوك ان تتحمل جزءا من ارتفاع كلفة الفاتورة الامنية لحماية هذه المنشات الخاصة بهم وبمصالحهم .
نعود ونقول بان الجريمة جريمة وعندما تبرر الجريمة بتعاطف وخاصة التعاطف الشعبي فان هذا انذار مبكر بسقوط منظومة الامن والامان , ومهما كانت الطبقية مستفحلة فعليا وواقعيا في اركان المجتمع فان هذا العداء بينهما او الوقوف موقف المتلذذ بنهب الاخر ما هو الا ثقب في السفينة التي نركبها جميعا فالبنتيجة والنهاية سوف نغرق جميعا وسوف تعم الفوضى وعندها سوف نتمنى عودة الامن والسكينة ..ونندم يوم لا ينفع الندم .