كثيرا ما كتب عن الاصلاح السياسي والاقتصادي والنتيجة كما يعلمها ابناء
الوطن لا اصلاح في المدى المنظور ، بل ان هناك تراجعا خطيرا في الملف
السياسي والاقتصادي ، وبنظرة بسيطة حول التعديلات الدستورية التي تمت بعد
عام 2012 وسلسلة القوانين التي شرعت ونتائج اداء الحكومات الاقتصادي يثبت
ان جميع الملفات في تراجع اصبح يشكل خطرا على امن الوطن واستقراره خاصة
اذا ما حاولت جهات خارجية استثمار ذلك التراجع وفقدان الثقة بالاداء
العام في الدولة الاردنية .

اليوم عندما اخترت عنوان مقالي ' الحقيقة الغائبة ' اردت ان يشمل
العنوان مسلسل الفشل الاعلامي وانعدام الشفافية الرسمية حتى وصل الامر
الى البحث عن الحقيقة بعيدا عن الاعلام الرسمي وخلف تصريحات الحكومة في
مختلف الملفات ، والسبب كما يعلم الجميع ان الواقع مناقض غالبا لتلك
التصريحات بشكل جذري ، والنتائج العامه للاداء العام تؤكد فكرة ' الاعلام
المضلل ' ولم يبق امام المواطن الا البحث بكل الوسائل عن الحقيقة
الغائبةاو المغيبة بفعل فاعل .

في الاسابيع الاخيرة كثر الحديث عن اموال الضمان الاجتماعي وما قيل عن
محاولات جادة من قبل بعض الجهات للنيل منها تحت مبررات الاستثمار فيها ،
وبنفس الوقت كثرت التصريحات عن محاولات بعض الجهات الوصول الى تلك
الاموال سابقا واستمرار تلك المحاولات حاليا ، وكل الشعب الاردني يدرك ان
النيل من تلك الاموال يعني بداية عهد فوضى ستشكل الخطر الاكبر على الدولة
والاستقرار النسبي الذي ما زال المواطن يتغنى به بالرغم من كل الضغوطات
التي تمارس عليه .

عندما يكتشف المواطن ان حكومته قد اقترضت ما يقارب 4 مليار دينار من
مدخراته في الضمان وتبحث عن طرق جديدة للانقضاض على ما تبقى من تلك
الاموال في مشاريع الكل يحذر منها ، يدرك ان امواله اصبحت في خطر حقيقي
في ظل فشل حكومي مزمن لم يستطع معالجة اي ملف اقتصادي ولا يبحث الا عن
اسهل الطرق لتوفير المال مؤقتا دون البحث عن حلول اقتصادية حقيقية تنقذ
الوطن ومتطلباته الاقتصادية والاجتماعية .

الحقيقة الغائبة ' لم تعد غائبة ' الا في وسائل الاعلام الحكومية او بعض
الجهات المنتفعة من اجهزة الحكومة ، اما المواطن الاردني فقد اصبح اليوم
يدرك ان هناك مخططا خطيرا يجري تنفيذه ليستكمل برنامج ينفذ منذ اكثر من
عقد يستهدف كل ثوابت الدولة الاردنية السياسية والاقتصادية تحت عناوين '
ادخلت ' علينا بطريقة استغباء كامل وتطلب من المواطن ان يقتنع ان بيع
مقدرات الوطن والتلاعب بالقوانين واختراع ثقافة التسيج ، وتولية من لا
يستحق في كثير من الاحوال ادارة اجهزة الدولة في اخطر خطوة واخطر مرحلة .

عندما قلنا ان الملكية الدستورية هي الحل الامثل بعد تهيئة بعض الملفات
السياسية وخاصة ما يتعلق بالهوية الاردنية ، البعض اعتبر ذلك نوعا من
الخرف السياسي في دولة مثل الاردن ، واعتبر ان الدولة لا يمكن ان تحكم
الا من خلال مركزية مطلقة دون ان تتحمل اي جهة المسؤولية في ظل عدم تلازم السلطة والمسؤولية والنتيجة كما نشاهدها اليوم الكل بريء ولايوجد جهة نحملها مسؤولية الفشل واهدار مقدرات الدولة وما قد يهدد مستقبل المواطن .

لا حقيقة غائبة عند المواطن الاردني ، لا بل ان المواطن الاردني يؤشر
بشكل مباشر في مناسبة الى مكامن الخلل ، ولولا منظومة القوانين شبه
العرفية التي فرضت عليه لوجدته يصرخ باعلى صوته بدل ما يقوم به من همز
وهمس في كل مناسبة وفي كل حديث