ملاحظات حول صندوق الضمان

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

ملاحظات حول صندوق الضمان

بقلم : جمانة غنيمات
24-04-2018 12:20 AM

في الملف الخاص الذي أعدته 'الغد' حول نمو وتوزيع استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، ونشر يوم أمس، كثير من التفاصيل التي تقدم صورة شاملة حول تفصيل عمل الصندوق، والذي أنصح بقراءته لتشكيل صورة واضحة حول آليات العمل ونتائجه.
المطمئن أن حجم الموجودات يزيد ولا ينقص؛ إذ بلغ في العام 2003 نحو 1.6 مليار دينار، وارتفع ليبلغ 9.2 مليار دينار العام الماضي؛ أي أنه زاد بمقدار 8 مليارات دينار؛ توفرت عبر 4 مليارات دينار كتحويلات من فوائض مؤسسة الضمان لقاء الاشتراكات نتيجة اتساع دائرة المشمولين بالضمان وزيادة الاقتطاعات على المشتركين كسبب ثان، كما زادت الموجودات خلال السنوات الـ15 الماضية نتيجة ممارسة النشاط الاستثماري الداخلي لصندوق الاستثمار.
الشق الآخر المهم يتمثل بتوزيع الاستثمار، وشرحه بالتفصيل الملف المنشور؛ إذ تتوزع موجودات الصندوق المقدرة على 6 محافظ، أكبرها إقراض الحكومة؛ حيث يقرض الضمان أكثر من نصف الموجودات للحكومة، وهي نسبة مرتفعة.
أما توزيع باقي الموجودات فمتفاوت؛ إذ تأتي مباشرة بعد إقراض الحكومة محفظة الأسهم بنسبة 23.2 %، ومن ثم محفظة أدوات السوق النقدية بنسبة 10.8 %، فمحفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 6.5 %، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.8 %، فمحفظة القروض 2.6 %، فيما تبلغ نسبة الاستثمارات الأخرى 1.8 %، وفقا للبيانات المالية للعام 2017.
للتركيبة السابقة إيجابيات وسلبيات في آن واحد؛ فالقروض للحكومة التي تندرج تحت بند محفظة السندات الحكومية، تشكل اليوم ما نسبته 52.3 % من إجمالي الموجودات البالغ 9.2 مليار دينار، المفيد أن هذا النوع من الاستثمار مضمون الربحية وآمن، وهو أداة سريعة وقابلة للتسييل، لكنه من الناحية الأخرى يعكس تركزا غير صحي في توزيع الأموال.
النقطة المهمة التي يلزم التوقف عندها، هي أن آلية توزيع الاستثمار واتخاذ القرارات من عدمها مسألة غير واضحة؛ اذ لا تتوفر المعلومات التي توضح معادلة توزيع الأموال على المحافظ المختلفة، كما أنها غير منشورة على موقع الصندوق، الأمر الذي ربما يحتاج الى إعادة نظر لتكون العملية شفافة وواضحة ولا تثير التساؤلات.
بعكس النمو الكبير في محفظة السندات، شهدت الاستثمارات في محفظة الأسهم تراجعا كبيرا يتجاوز النصف، وهذا أمر صحي؛ إذ توضح البيانات أن 'الصندوق' قلل من حجم موجوداته بالأسهم نسبة إلى إجمالي الموجودات؛ حيث أصبحت حصته 23.2 % في نهاية العام الماضي مقارنة بحجمها الذي كان يصل في العام 2010 إلى 55.7 %، وذلك بهدف إبعاد أثر التقلبات الحادة التي تعصف ببورصة عمان، خصوصا في ظل شح السيولة.
السؤال الذي يلزم طرحه اليوم على كل من تسلم رئاسة الصندوق: لماذا لا نجد الضمان الاجتماعي في المشاريع الكبرى المحلية، مثل مشروع المطار الذي نعلم تماما أن ربحيته مضمونة؟ ولماذا تم إجهاض مشروع إنشاء مدينة طبية للضمان الاجتماعي يملكها الصندوق، وكلنا يعلم النتائج المالية الممتازة التي يحققها القطاع الطبي في الأردن؟ ولماذا لم يدخل الضمان شريكا في مشروع استثمار الصخر الزيتي؛ نفط الأردن الحقيقي؟
كل هذه الأسئلة والملاحظات تحتاج إلى مراجعة ماهية الاستثمارات التي يسهم بها الضمان لتعظيم موجوداته، وتنويع استثماراته لتكون نافعة وصحية في الوقت نفسه.
صحيح أن موجودات الضمان تزيد عاما بعد آخر، لكن ذلك لا يعني أن السياسة المطبقة في توزيع الاستثمار هي الأفضل؛ إذ بالإمكان أن تتحقق قيمة مضافة أكبر في حال فكر القائمون على الصندوق خارج الصندوق، واطلعوا على تجارب الدول الأخرى في إدارة الصناديق السيادية ضمن أفضل الممارسات والمعايير العالمية.الغد