خالد المجالي يكتب : ثماني سنوات على بيان المتقاعدين العسكريين

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : ثماني سنوات على بيان المتقاعدين العسكريين

05-05-2018 09:00 PM
كل الاردن -

في مثل هذا اليوم وقبل ثمانية اعوام وقبل انطلاق 'الربيع العربي' بستة
اشهر اطلقت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين بيانها الاول
الذي اعتبر في وقته ' صرخة وطن ' غير مسبوقة من قبل فئة اعتقد البعض انها
ابعد ما تكون عن السياسة وانها لا تعرف الا الضبط والربط العسكري لا بل
اعتبرها البعض فئة تنتظر نهاية العمر تاركة الهم الوطني لمن ' اعتبروا
انفسهم ' رعاة العلم والسياسة ومن اوصلوا الوطن الى ما وصل اليه من ضعف
وهوان وفقدان للبوصلة السياسية والاقتصادية .

ولمن لا يتذكر او لا يريد ان يتذكر بيان العسكر كما اطلق عليه في وقتها ،
فانه اول بيان وطني شامل يطالب بتحديد السلطات وتثبيت الهوية الاردنية
والفصل بين السلطات الرسمية ومكافحة الفساد واعادة الثروات الوطنية
ومحاسبة كل من تطاول على مقدرات الوطن ، وطالب بقوانين وتشريعات تؤكد ان
الشعب مصدر السلطات والغاء التعديلات الدستورية التي اضعفت السلطات
والولاية العامة .

ولمن لا يذكر ايضا فقد انبرى العشرات من ازلام ' الحكومات ' ولن اقول
الدولة في وقتها لمهاجمة مصدري البيان والتشكيك بهم ، وتم محاصرة البعض
وملاحقة عدد منهم حتى تمكنت السلطات من تفريق اللجنة وانقسامها في محاولة
بائسة للحد من تأثير البيان واعتباره خارجا عن المألوف الوطني خاصة عندما
يصدر من فئة كان يعتبرها البعض ' في الجيبة ' كما يردد في المثل الشعبي .

عندما انطلق 'الربيع العربي' في تونس ومصر وغيرها ' وللامانة ' تغيرت
النظرة لمطلقي البيان وتمت محاولة استقطابهم والتعامل معهم على اساس
التجاوب الرسمي مع ما ورد في البيان ، وتم تشكيل حكومة برئاسة متقاعد
عسكري ' معروف البخيت ' وفتح الدستور وشكلت اللجان من اجل صياغة قوانين
انتخابات واحزاب وغيرها ' لايهام ' الجميع بحسن النوايا ، وما لبثت
الجهات الرسمية حتى انقلبت على كل الوعود وكل التعديلات بعد التطورات في
بعض الاقطار الشقيقة وخوف المواطن الاردني على وطنه وحتى لا يساهم في
فوضى لا تحمد عقباها .

ولمن لا يذكر ايضا فقد تم تكليف عون الخصاونة برئاسة حكومة في محاولة
استرضاء للمواطن الاردني ولم تستمر حكومته سوى 6 اشهر حيث اضطر لتقديم
استقالته بعد ان وجد نفسه فاقدا للولاية العامة وانه خارج القرار ، وتم
تكليف الدكتور فايز الطراونة الذي بدأ بالتراجع عن وعود الاصلاح
والحريات العامة قبل ان يسلم الحكومة للدكتور عبدالله النسور الذي قاد
حكومات الجباية والضرائب والمديونية والتعديلات الدستورية التي قلصت مما
تبقى للسلطة التنفيذية من صلاحيات حتى وصل الامر الى النظر الى الحكومات
على انها مجرد ' وظائف برتبة ودرجة رئيس وزراء ووزير ' .

اليوم بعد مرور ثماني سنوات ' عجاف ' على بيان المتقاعدين وبعد كل الوعود
التي اطلقت من كل الجهات الرسمية وبكل المؤسسات نجد ان ' الادعاء
بالاصلاح مجرد كلام مورس على الشعب الاردني ' لا بل ان الاخطار بدات
تتعاظم وتهدد مستقبل الوطن والشعب ، وان السياسة العامة ما زالت تعتبر
الشعب مجرد رعايا وارقام لا حق لها بالتدخل بشؤون دولتهم ووطنهم .

اليوم يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة وصناع القرار ولا امل لهم الا '
بثورة بيضاء يقودها ' نخبة من ابناء الوطن وفي مقدمتهم المتقاعدون
العسكريون الذين تربوا على عدم المجاملة والمراوغة ' السياسية ' التي
اوصلت الوطن الى ما وصل اليه فهل يستحق الوطن المبادرة ام ننتظر جميعا
مزيدا من الاخفاقات والمخاطر التي تهدد الوطن صباح مساء بقيادة حكومات لا
تملك الا الانصياع لكل الجهات باستثناء ما يطالب به الشعب