أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


عجز الموازنة..

بقلم : محمد الهياجنة
22-05-2018 02:41 AM


قال وزير المالية امين بيت المال عن خطر و عجز مالي من الربع الأول من العام الحالي.
بعد حزمة إجراءات تجاوزت كل الحدود والقيود من لعبة الأسعار إلى الضرائب وفرض حصار غير مسبوق على لقمة المواطن وتراجع ملموس بكافة الخدمات ورغم ذلك هناك عجز خطير وهو إعلان ربما يهدف ما هو اسوأ قادم.
ويبقى السؤال غير الموجود شو سبب العجز رغم رفع الأسعار والضرائب ووصل الخبز ولم يتبق للحكومة خيارات سوى خيار تحديد عدد الوجبات وساعات الإنارة وتنزيل قيمة الرواتب لا سمح الله قبل التفكير بتنزيل قيمة الدينار.
مخاوف أصبحت تهدد الاستقرار المعيشي والاجتماعي من برامج الحكومة التي تعجز عن معالجة أسباب العجز وكيف ممكن مواجهة ما هو قادم عبر تشخيص يلمس حقيقة العجز ومن أين ممكن تكون البداية بشرط بعيدا عن رواتب المواطن والمواد الأساسية وما تبقى هو مصاريف الحكومة من مخصصات وسيارات واتصالات ومكاتب وعضوية مجالس الإدارة وحجم المخصصات المالية وربما لدى وزير المالية حقيقة أرقام مخصصات الحكومة لمواجهة العجز رغم لعبة الأسعار ولازال العجز مستمرا مع ان الأسباب ليس المواطن ولا الخدمات المتواضعة مقابل مخصصات كوادر الحكومة وشركاء الحكومة التي تستنزف أكثر من نصف المؤازنة ورغم ذلك لا تزال الحكومة تتجاهل قول الحقيقة وأسباب العجز.
وهنا نقارن بين السياسة الخارجية والداخلية......السياسية الخارجية بقيادة الملك تسير بتوازن حكيم والسياسية الداخلية تحت مسؤولية الحكومة توجت بفشل ذريع ومخيف وهو الخوف من فقدان السيطرة لدخول بفوضى لعبة الأرقام واصبح وجود الحكومة وخاصة الصف الثاني بحاجة لهيكلة بعد وضوح الترهل وآلافلاس في علاج السياسات المالية والمعيشية لمواطن من سنوات عايش على التقشف والترشيد وحكومة تبذر بجنون أموال بيت مال مملكتنا دون أن تمنح زيادات على رواتب العاملين بالحكومة أو الجيش والأجهزة .
وهي تفرض زيادات وضرائب بدون دراسات مسبقة تتناسب مع الأجور والعيش المستور.
لاتسرفوا انه لا يحب المسرفين.
عجز ليس مسؤولية المواطن وهو فشل الحكومة في إعداد برامج إصلاح مالي على مؤازنة المؤسسات والمسؤولين وحاشيتهم وهيك ممكن انخفاض مقدر العجز لأرقام تناسب الحقيقة...
حمى الله مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012