بنظرة بسيطة لكل المجتمعات الديمقراطية او حتى شبه الديمقراطية والتي
تحكم الدولة فيها مؤسسات وقوانين ، وتتوقف الرغبات الشخصية عند حدود
المسؤولية ، نكتشف ان السلطة التنفيذية صاحبة الولاية العامة تقودها
مجموعة تسمى ' الاغلبية ' الحزبية او البرلمانية ، وفي المقابل هناك
مجموعة يطلق عليها معارضة يمكن ان تتألف ايضا من احزاب ومستقلين .

المعارضة في تعريفها البسيط تعني ' المراقبة وطرح البدائل ' في السياسات
العامة التي تقودها الاغلبية والتي تملك الولاية العامة ، ولم نسمع ان
هناك من يتهم المعارضة في تلك الدول بالخيانة والعمل على تخريب الدولة
وخلق الفوضى والاضرار بالوحدة الوطنية وكثير من التسميات التي لا نسمعها
الا في عالمنا العربي وبعض دول العالم المتخلفة والمحكومة من انظمة ديكتاتورية .


في عالمنا العربي : ' انت معارض ' يعني انت تعارض النظام الحاكم !!!
وانت لك ارتباط خارجي !!! وعميل لاجهزة اجنبية !!! ومرتبط مع اجندات
تستهدف الدولة والوحدة الوطنية !!! وكل ذلك لانك تنتقد ' السياسات العامة
للسلطة التنفيذية ' والحقيقة انك تنتقد الحاكم لان الحاكم في معظم عالمنا
العربي هو السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية والاعلامية فأي انتقاد
سيعتبر موجها له وتبدا الاجهزة المعنية التي اصبحت مهمتها ملاحقة كل
معارض سياسي بالاعتقال وتشويه صورته احيانا والتضييق عليه وعلى اسرته حتى
يهجر وطنه او فعلا ' يحقد عليه ' .

القضية لا تتوقف احيانا عند الحاكم ومن حوله ، وحتى الاجهز التي لا تنام
الليل وهي تراقب ماذا قال فلان وماذا عمل علان ؟ بل وصل الامر الى ان
هناك فئة من الشعوب اخذت على عاتقها مهمة التشوية والدفاع عن انظمة فاسدة
، ويمكن تبرير موقفهم اذا كانوا ممن يترزقون من تلك الانظمة اما ان
يكونوا مستهدفين من الانظمة وبنفس الوقت يدافعون عن سياساتها فهذا ما
يحير علماء النفس وعلم الاجتماع حتى يومنا هذا .

' المعارضة ' في الدول التي تحترم نفسها يجب ان تحترم وتدعم من ' الدولة
' لانها تفتح المجال واسعا للمنافسة بين الاحزاب والسياسيين في خدمة
وطنهم ، وليس التسابق لخدمة نظام الحكم او بالاصح الحاكم وحاشيته على
حساب الاوطان والشعوب ، ولذلك لا نجد حاكما مطلق الصلاحيات ولا نجد رئيسا
مخلدا ، ولا نجد من يوزع التهم .

ولعلي اختم في فقرة تخص الاردن تحديدا فمنذ انطلاق الربيع العربي لم
ترفع المعارضة في الاردن سوى شعار ' اصلاح النظام ' لا بل كان هناك اجماع
على ضرورة المحافظة على النظام الملكي ، ومع ذلك كله ابدعت مجموعات
الملاحقة وخلق الفتنة بتوزيع الاتهامات وتغليظ العقوبات من اجل اسكات كل
صوت ينتقد السياسات العامة لفشلها المكشوف، واكثر من ذلك ذهب البعض
لاقناع النظام بتعديلات دستورية انتقصت من الولاية العامة للحكومة حتى
اصبح البعض لا يحمل الحكومة قراراتها الفاشلة.