خالد المجالي يكتب : الاضراب خطوة قد تسبق العصيان المدني

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : الاضراب خطوة قد تسبق العصيان المدني

29-05-2018 09:00 PM
كل الاردن -

بداية لعلي اؤكد ان ' مصطلح ' الاضراب عن العمل يعني التوقف عن العمل
بشكل جزئي او مؤقت وغالبا ما يحدد بوقت وزمان بقصد رفض قرارات ادارية او
مالية تفرضها الادارة العامة او الخاصة على العاملين او حتى المواطنين
بشكل عام ، وبالتأكيد فأن الاضراب اجراء سلمي قانوني في كل المجتمعات
باستثناء تلك التي تحكم بالاحكام العرفية والديكتاتورية .

نحن في الاردن شهدنا اضرابات سابقا ولكن لم يسبق ان تم الدعوة لاضراب
بهذا الحجم والشمول وحتى التأييد رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المقترح
مع ان الحقيقة تقول ان التأييد للاضراب ليس فقط من اجل مشروع قانون
الضريبة بل هو رفض لكل سياسات الحكومة المالية والاقتصادية بالاضافة الى
عدم قدرتها على التعامل مع الملفات السياسية ذات العلاقة في مستقبل
الاردن والمنطقة وما ينعكس على الداخل الاردني .

غدا الاربعاء من المتوقع ان يتم تنفيذ الاضراب الاول بهذا الحجم وحسب ما
يشاع بأن الحكومة ماضية في مشروعها بفرض القانون من خلال اقناع مجلس
النواب صاحب الولاية التشريعية بناء على مواقف سابقة وتشريعات مرفوضة تم
تمريرها من خلال مجلس النواب والاعيان بطريقة افقدت المجلسين الثقة
الشعبية وانهت المراهنة على اي دور نيابي في الدفاع عن المواطن او ما
يهدد مستقبل الوطن .

ان نجاح الاضراب غدا سيكون مؤشرا قويا ان هناك بداية عمل جماهيري ونقابي
قد يتحقق خاصة بعد ما حققه المعلمون سابقا ، وستكون خطوة الغد اشارة '
حمراء ' امام حكومة الملقي بالعودة للخلف او المغادرة في محاولة استحضار
اسماء جديدة تراهن على مزيد من الوقت والتلاعب بالصياغة وتبديل الارقام
والفقرات حتى يتم تمرير القانون كما يريد صندوق النقد الدولي ومنظروه في
الاردن .

هنا لا بد من الاشارة ايضا الى الدعوات التي كانت تطلق بين الحين والاخر
بالدعوة ' للعصيان المدني ' لرفض سياسات الحكومة او الحكومات السياسية
والاقتصادية والمالية ، وايضا لا بد للاشارة الى ملاحقة مطلقي تلك
الدعوات من قبل بعض الجهات على اعتبار ان تلك الدعوات تهدد الامن والسلم
الاهلي ، مع ان العصيان المدني هو اسلوب حضاري وسلمي وقانوني تمارسه
الشعوب رفضا لبعض السياسات التي تفرضها الحكومات على الشعب وليس لاسقاط
انظمة كما يحاول البعض تحريف الامور لمنع الناس من التعبير السلمي
والقانوني .

من هنا فانني اعتقد ان نجاح الاضراب غدا سيكون الخطوة الاولى للوصول الى
دعوة عامة للعصيان المدني في نهاية المطاف 'وبعد تكرار الاضراب لمدة
اطول' ، في حال اصرار الحكومة على موقفها وفشل مجلس النواب في التصدي
للتغول الحكومي وفرض السياسات غير الوطنية والطاردة لكل فرصة استثمار لا
بل لتدمير ما تم انجازه في سنوات سابقة كما تم اهدار مقدرات الدولة
والثقة العامة بها .

الهروب الى الامام سياسة لم تعد تجدي ، بمعنى ان التفكير بتغيير حكومي من
اجل كسب مزيد من الوقت والبحث عن وسائل جديدة لفرض القوانين المقترحة لن
يجدي ، لا بل قد يسرع بالوصول الى حالة العصيان المدني وما قد يترتب عليه
خاصة اذا ما تم استغلاله من قبل من يتربصون في الاردن ومستقبله وعليه
نكرر الدعوة لأصحاب الشأن البدء بخطوات اصلاحية حقيقية وتكليف اسماء
قادرة على التعمل مع الملفات السياسية والمالية وتوقف استهداف المواطن
ومستقبل الوطن وهويته ودولته .