خالد المجالي يكتب : من يتحمل المسؤولية ؟

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : من يتحمل المسؤولية ؟

02-06-2018 10:07 PM
كل الاردن -
br>
نهاية اسبوع غير مسبوقة منذ سنوات في الدولة الاردنية خاصة بعد ان اعتقد
البعض ان الشعب الاردني اصبح خارج رد الفعل ، وانه عاجز عن التعبير
والرفض للقرارات الجائرة والقوانين غير الوطنية في نظر الكثير من ابناء
الوطن ، فشهدت ساحة الوطن اول اضراب ناجح بدعوة من النقابات المهنية لرفض
مشروع قانون ضريبة الدخل وتظام الخدمة المدنية .

لم تمض ساعات حتى كان الرد الحكومي ' غير العقلاني ' والذي لا يمت
للسياسة والادارة بصلة برفع اسعار المحروقات بنسب غير واقعية حتى اصبح
سعر النفط في الاردن ضعف السعر العالمي استنادا لأسعار المحروقات التي
فاقت أسعارها حتى في امريكا وكأن الحكومة تعاقب الشعب على رفضه لمشروع
قانون الضريبة وغيره ، حتى كان القرار الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما
يقال .

الشعب الاردني ينتفض رافضا قرارات الحكومة ، لا بل يرفع شعارات لا تتوقف
عن اسعار المحروقات وقانون الضريبة المقترح ، الشعارات اليوم تطالب
بتغيير نهج ادارة الدولة انطلاقا من حكومة انقاذ وطني وانتخابات نيابية
مبكرة وحكومة نيابية وهذا كله يقود الى ' الملكية الدستورية ' حتى وان لم
يعلن عنها مسبقا .

السؤال الذي يتكرر يوميا من يتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية عن حالة
الضعف السياسي والاقتصادي في الوطن ، وعن حالة الفوضى التي قد يتعرض لها
الوطن بسبب افتقاره لقيادات وطنية ، بعد ان تم محاصرتها وملاحقتها وحتى
تلفيق الكثير من التهم لها حتى لا يجتمع الشعب الاردني حولها .

اليوم الشارع الاردني تحرك بعفوية وليس بتخطيط مسبق وايد خفية وعملاء من
الخارج كما تحاول جهات رسمية تشويه الواقع والحقيقة ، ولن يتوقف الشارع
الا في حال تجاوب رسمي من اعلى المستويات في الدولة مع مطالبهم المحقة ،
ابتداء من رحيل الحكومة وسحب قانون الضريبة واختيار اسماء وطنية قادرة
ومقبولة لادارة مرحلة انتقالية وطنية توصل لاصلاحات سياسية واقتصادية طال
انتظارها .

اليوم سيتخلى معظمهم عن مسؤوليته وسيتهربون من مواجهة الحقيقية ، عندها
سيواجه قائد الوطن الموقف والبحث عن الخيارات التي تنقذ البلاد ولا يوجد
عندي ادنى شك بأن الكثير من المسؤولين سيحملون المسؤولية لغيرهم مع ان
الدستور الاردني حدد بشكل واضح تلك المسؤولية .

لعلنا اليوم نكرر ما نقوله منذ سنوات ، الملكية الدستورية هي الحل حتى
وان سرنا اليها من خلال مرحلة انتقالية قد تمتد لعدة سنوات ، ولكن كما
يقال ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا ، ام سننقلب على مطالب الشعب
حتى يفقد المواطن ثقته بكل الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها ؟ .

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف