خالد المجالي يكتب : هذا مربط الفرس يا دولة الرئيس

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : هذا مربط الفرس يا دولة الرئيس

19-06-2018 09:00 PM
كل الاردن -

استمعت كما استمع ابناء الشعب الاردني للمؤتمر الصحفي لرئيس الحكومةالجديد الدكتور عمر الرزاز حيث وعد سابقا ان يعلن عن اجراءات وقرارات محددة ينتظرها المواطن الاردني بعد ان تمت الاطاحة بحكومة الملقي التي تجاوزت كل الخطوط بحق المواطن الاردني .

الحقيقة ان ما تحدث به رئيس الوزراء في معظمه كلام عام وجميل واحياناامنيات الا انني حتى نهاية المؤتمر لم اجد الا عبارة واحدة تقتضي مني التعليق عليها كونها ' فعلا مربط الفرس ' كما يقول المثل وهي الاصلاح السياسي اذا اردنا اصلاحا اقتصاديا وغيره حيث كلنا يدرك ان لا اصلاح حقيقي بدون الاصلاح السياسي .

دولة الرئيس تحدث عن الاصلاح السياسي ايضا بشكل فضفاض وشامل حيث جمع منظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي واختيار المواطن في البلديات والمركزية والنيابية حتى نصل الى مشاركة المواطن في صنع القرار وهو ما يطالب به الشعب الاردني منذ سنوات طويلة .

لن ادخل في تفصيلات توجه الحكومة لاعادة النظر بنظام الخدمة المدنية وقانون الضريبة والرسوم وغيرها فهي كما قال تحتاج الى فترة زمنية حتى يرى المواطن انعكاسا حقيقيا لتلك المراجعات قبل ان يحكم على خطوات الحكومة وصحتها ونجاحها في تلبية مطالب الشعب ولكني سادخل في صلب الاصلاح السياسي اليوم فقط .

يعلم دولة الرئيس ان المواطن مدرك تماما ان قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية هي الخطوة الاولى في الاصلاح السياسي وتحديد الولاية العامةوالمشاركة الفعلية للمواطن في صناعة القرار ، ومع ذلك لم يحدد خطوات محددة او تواريخ يلتزم بها والحكومة للبدء بخطوات تؤكد نية الحكومةالفعلية ' وقدرتها ' على المضي في الاصلاح السياسي .

ان التعديلات الدستورية يا دولة الرئيس اضعفت الولاية العامة وانقصتها فلم تعد انت رئيس السلطة التنفيذية صاحب الولاية العامة كما كان ينص الدستور الاردني ، فكيف ستعالج الخلل وانت لا تملك الولاية العامة حتى على بعض الاجهزة الحكومية التي من المفترض انها تحت ولاية الحكومة ومسؤوليتها ؟ ثم ما دورك في الملفات السياسية الاقليمية والدولية وانت حسب الدستور صاحب الولاية ؟

كنت اتمنى لو ان الرئيس حدد بشكل مباشر مدة شهرين مثلا او ثلاثة ليقدم مشروع قانون انتخاب يلبي الحد الادنى من تطلعات الشعب ويعد باعادة النظر بكل التعديلات الدستورية بالاضافة الى تحديد القوانين التي طالت حريةالاعلام والحريات العامة والاحزاب ايضا وتقديمها خلال مدة زمنية محددة حتى نقنع المواطن بأن ما نقوله اليوم سنحاسب عليه بعد انتهاء الفترة ولا يبقى الكلام اماني تنتهي مع انتهاء المؤتمر الصحفي .

لن اطيل فالمواطن الاردني لم يعد لديه الرغبة بالانتظار والاطالة ويبحث عن اجابات محددة حتى من كاتب المقال فكيف سينتظر طويلا في ايجاد اجابات محددة من حكومة بعد تجاربه السابقة ، وعليه لا بد من قيام الحكومة ومن خلال ' برنامج طلب الثقة من مجلس النواب ' من تحديد الاولويات السياسية مترافقة مع خطوات اصلاحية في الامور الاقتصادية والاجتماعية حتى يقتنع المواطن فعلا ان هناك حكومة مختلفة