أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


وابتلعنا الطعم

بقلم : عمر علي فريج
20-06-2018 10:18 AM

وانتهى رمضان وانتهت معه موجة الاحتجاجات والإضرابات
لكن يبقى السؤال ، ماذا جرى ؟
هل السبب الرئيسي هو قانون ضريبة الدخل ؟
هل صلف وغرور الحكومه السابقه هو السبب ؟
هل تغيير الحكومه هو الحل ، وهكذا انتهت مشاكلنا ؟
اعتقد ان السبب بعيد تماما ، والجواب يحتاج لذاكره افضل .
تسلسل الأحداث حسب ما أتوقع بدأ عندما دعى ملك البلاد لحكومات برلمانيه منتخبه من أحزاب قويه تتبادل السلطه ، هنا ظهرت العقبة بعدم وجود تلك الأحزاب وعدم قوتها وفاعليتها وتأثيرها ، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي ، وكان لابد هنا من إضعاف هذا الحزب وتقوية المقابل له حتى تتعادل كفة الميزان ..
سأتجاوز بعض التفاصيل وأصل للانتخابات النقابية التي كان نتيجتها فوز اليسار وصعود نجم المنادين بالدولة المدنية ، بعدها مباشرة تصاعد الحديث عن قانون ضريبة الدخل وهو لم يزل مشروع قانون ولم يعرض على مجلس النواب كمرحلة دستورية.....
وحصل الإضراب وجيش له النقابيون ولم تكن ردة فعل الدولة الا بسيطة على غير المعتاد بهكذا ظروف ، ونجح الإضراب بشكل ملفت .
وبسذاجة ملفتة زادت الحكومة أسعار المشتقات النفطية بشكل غريب واستفزازي( اعتقد انه مقصود ) ..
هنا كانت الشرارة التي ألهبت الشارع ، وظهرت دعوة من شباب وفتيات( صفها واطفيها ) ، وزاد زخم الإحتجاجات وتعاملت معها الدولة بطريقة ناعمة بشكل ملفت.....
وكان اغلب المحتجين من الشباب اليساريين ، ولم يكن هناك حضور للإسلاميين بهذه الاحتجاجات إلا بشكل بسيط ..
تغيرت الحكومة وازدادت حدة الاحتجاجات وكان لابد من انهائها... دخل شباب المحافظات على الخط بطريقة ملفته وارتفع سقف الهتاف كثيرا ، وانسحب البعض .
جاء إعلان الرزاز انه فور تشكيله لحكومته سيعيد مناقشة ودراسة قانون ضريبة الدخل ، ولم يقل سحبه ؟
هنا انتهت الاحتجاجات بشكل ملفت ومفاجئ !!!
استغلت الدولة بذكائها المعهود تلك الاحتجاجات المفتعلة عربيا ودوليا بتحقيق بعض المكاسب ...
الآن اعتقد أن حكومة الدكتور عمر الرزاز التي تميل للتيار العلماني ستبدأ ببعض القرارات والإجراءات التي ستكسبها الشعبية أمام مواطنين انهكهم الفقر ، واعتقد ان مجلس النواب سيبقى ليقر بعض القوانين التي تسمح بوجود حكومات برلمانية منتخبه يكون لليسار ودعاة الدولة المدنية فيها الحظ الأوفر

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012