خالد المجالي يكتب : المؤتمر الوطني بات ضرورة لا يمكن تأجيلها

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : المؤتمر الوطني بات ضرورة لا يمكن تأجيلها

23-06-2018 09:00 PM
كل الاردن -

منذ سنوات وخاصة في العقد الاخير انطلقت الدعوات لعقد مؤتمر وطني تحدد من خلاله الاولويات الوطنية واعادة تثبيت العقد الاجتماعي ، وينهي حالة الفوضى والانفلات في ادارة الدولة بعد ان تم ارهاق الشعب واهدار مقدراته وتهديد مستقبله وهويته وحتى نظامه السياسي بعد ما تسرب من مخططات لاعادة ترتيب المنطقة والاقليم بشكل كامل .

وليس سرا ان قلت ان بعض الجهات في الدولة مارست كل الطرق ' لمنع عقد هذا المؤتمر ' وابقاء الحال كما هو عليه وطبعا تحت شعارات مزيفة وكاذبة تطلق على كل من دعا لهذا المؤتمر ،'واحيانا يتم ترهيبه اوترغيبه ' والنتيجة المزيد من الاحتقان الداخلي والتهديد الخارجي وفقدان الاولويات الوطنية وسيادة المحسوبية وتغول السلطات العرفية .

قبل اسابيع تحرك الشعب الاردني من منطلق شعوره ان الظلم والقهر والابتزاز الحكومي قد تجاوز كل الحدود ، وان صبره وسكوته و خوفه على وطنه قد ترجم بشكل خاطئ من متخذي القرار ، وكما شاهدنا جميعا كيف اصبح التراجع الحكومي بعد ' الاطاحة بحكومة الملقي ' وزيادة جرعة ابر
التخدير ' مرحليا ' حتى ينسى الشعب تلك الانتفاضة الوطنية ويبدا مسلسل التضييق والملاحقة من جديد وذلك ببساطة بسبب استمرار النهج الذي يدير الدولة على نفس العقلية واكبر دليل الحكومة الجديدة وما تبعها من تعيينات في بعض المواقع .

وحتى لا يزاود احد علينا وعلى من يدعو لعقد مؤتمر وطني ' للانقاذ والاصلاح ' فان الشعار سيكون لانقاذ الوطن واصلاح نظامه السياسي وليس هناك من يطالب بتغيير النظام بتاتا، وهذا لا يمنع من اعادة العقد الاجتماعي بين الشعب والنظام الى سابق عهده والتأكيد على ان نظام الحكم في الاردن هو نيابي ملكي وراثي وهذا حسب الدستور الاردني ،بشرط ان يشارك الشعب في ادارة دولته من خلال حكومات برلمانية ومجلس نيابي حقيقي وتفعيل الفصل التام بين السلطات وليس مجرد شعارات ترفع للاستهلاك الاعلامي .

عندما نقول ان المؤتمر الوطني اليوم اصبح ضرورة لا يجوز تأجيلها فان نتائج المؤتمر ستنعكس على الوطن والنظام معا اي على الدولة كلها اذا اردنا ان نحمي الجميع ونبدأ في بناء وطن المؤسسات وانهاء التفرد بالسلطة ومنع التدخلات في ادارة الدولة وفرض تلازم السلطة والمسؤولية واعتماد مبدأ العدالة والشفافية والتصدي لاي تهديد للدولة والهوية الاردنية .

آن الآوان للدعوة لعقد المؤتمر الوطني واعلان الاهداف الوطنية والمطالبة بحكومة ' انقاذ وطني انتقالية ' تكلف خلال عام كحد اقصى بتنفيذ تلك المتطلبات من خلال اعادة النظر بكل التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والاحزاب وكل التشريعات المقيدة للحريات واعاة وفتح ملفات الفساد التي ما زالت عصية ويطالب الشعب بمعرفة حقيقتها ، وبالتأكيد اعادة الديوان الملكي لسابق عهده كمرجعية وطنية وشعبية وليس جهة تنفيذية مخالفة للدستور او مشاركة للسلطة التنفيذية .

ساختم بالتذكير يتصريح لجلالة الملك قبل سنوات عندما قال انه يسعى لملكية دستورية.نأمل ان نجد الدعم من جلالته للتأكيد على سعيه للملكية الدستورية ونرجو ان لا تبدأ اي جهة كانت العمل على افشال عقد المؤتمر والانتظار حتى ينفجر الشعب وعندها فقط سندرك ان من يعمل على افشال المؤتمر وتنفيذ مطالب الشعب هو عدو للوطن.