ماذا نريد من قانون ضريبة الدخل الجديد

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

ماذا نريد من قانون ضريبة الدخل الجديد

بقلم : أحمد جميل شاكر
18-07-2018 02:34 AM

أحسنت جماعة عمان لحوارات المستقبل بعقد ندوة متخصصة في غرفة صناعة عمان حول المطلوب من قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يجري إعداده، وبرعاية من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والذي حرص على حضور الجلسات كاملة للتأكيد على أهمية الموضوع، وحرصه على الاستماع المباشر لأراء نخبة من الصناعيين والتجاريين والأكاديميين، والإعلاميين، ورجال المال والاقتصاد.
كانت الجلسات في منتهى الصراحة والوضوح، وطرحت مجموعة من الأراء التي تثري المشرع الذي سيضع الخطوط العريضة للقانون الجديد للضريبة.
استغربت في هذه الندوة كيف « نطفش» المستثمرين الأجانب والعرب، عن طريق التعديلات المستمرة على قوانين الضريبة والإستثمار، وكيف وصلت الأمور الى حد هروب رأس المال الأردني الى الخارج بدلاً من أستقطاب أموال من الخارج، حيث طرحت أرقام مذهلة، من بينها أن الأردنيين أقاموا في مصر (870) منشأة معظمها كان في الأردن، يضاف الى استثمارات الأردنيين الكبيرة في العقارات في تركيا، وفي دبي على سبيل المثال، حتى أن الأرقام تشير الى أن ثاني أكبر مستثمر في دبي هم من الأردنيين.
وحتى يشعر المواطن بأهمية دفع ضريبة الدخل، فقد تم الاقتراح بأن تكون عائدات هذه الضريبة مخصصة للخدمات العامة والرواتب لا أن تصب في خزينة الدولة، وتوزع على مختلف المرافق.
قانون الضريبة القادم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تقديم إعفاءات ضريبية للمنشأة التي تعمل على تشغيل عدد معين من الأردنيين أو تقوم بالتصدير، وأن تكون هناك عدالة بين دافعي الضريبة في أنحاء المملكة، إذ أن هناك مناطق تنموية تتمتع بإعفاءات، لا تتمتع بها مناطق أخرى، ولم تكن مجدية على أرض الواقع.
تساءل الحضور كيف تدفع شركة معينة ضريبة دخل، بينما الشركات داخل مجمع الملك الحسين للأعمال معفاة من كل الضرائب ؟!
قرار المحكمة الدستورية الآخير، حول الحد من التقاضي لمن تصدر بحقهم أحكام مبدئية أثار جدلاً واسعاً، إذ أن حق التقاضي يجب أن يستمر حتى أعلى الدرجات.
الحضور أكدوا أهمية تشكيل لجنة لدراسة الأسباب التي أدت بتوجه العديد من رجال الأعمال والمال الأردنيين للاستثمار في الخارج، والعمل على عودتهم لبلدهم، وهذا الأمر يجب أن يحتل الأولوية.
المشاركون في الندوة أكدوا أهمية شطب عقوبة السجن والتي تصل الى عشر سنوات للفروقات الضريبية التي حددها مشروع القانون السابق، لأنها ليست فروقات ناتجة عن تهرب ضريبي وإنما لأخطاء محاسبية.
قانون الضريبة القادم، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار منح المزيد من الحوافز للأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين، وأنه إذا ما تم قبول جميع نفقات الاستشفاء والايجارات، وفواتير مرابحة قروض السكن والدراسة، وبأوراق معتمدة ورسمية فإن ذلك سيكون نقلة نوعية في التشريعات الضريبية، ويمكن أن يزداد دخل الحكومة من الضريبة لأن ذلك سيحد من التهرب الضريبي.
ما يثلج الصدر أن رئيس مجلس الأعيان طلب من الحضور تزويده، أو تزويد جماعة عمان لحوارات المستقبل بأية مقترحات وآراء حول مشروع ضريبة الدخل الذي نريد للاستفادة من ذلك عند بحث مشروع القانون الجديد.الدستور