|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
المعادلة السعرية.... للخبز !
بقلم : لما جمال العبسه 19-07-2018 12:55 AM قرار غريب ومفاجئ في توقيت غير مناسب ابدا يصدر بتوقيع وزير الصناعة والتجارة والتموين مفاده تعويم اسعار خبز الحمام واصناف اخرى من الخبز والكعك، ثم يتم التراجع عن القرار في اليوم التالي، بتبرير يشير وكأن القرار قد تم فهمه خطأ !! وبحسب معلومات اكيدة فان نقابة اصحاب المخابز قامت بالطلب الى الوزير بضرورة تعويم هذه الاصناف لتعويض خسائرهم التي يبررونها . الطرفان « الوزارة « و» النقابة « وكأنهما يتلاومان في هذا القرار ، لكن اللوم الاكبر يقع على الوزارة المسؤولة عن هذا القرار، واللجنة التي اقرت تعويم هذه الاسعار، ذلك ان كلمة التعويم تفهم بترك الحرية لاصحاب المخابز المقدمة لهذا النوع من الخبز بالتحكم بالاسعار نحو الارتفاع ، متناسية ان خبز الحمام والكعك قوت يومي للاطفال على اقل تقدير. ألم تفطن اللجنة الوزارية التي رفعت بالتوصية الى وزير الصناعة والتجارة بقرارها بتعويم هذه الاسعار ان المواطن لم يستوعب بعد الارتفاع الذي اقرته الحكومة السابقة على مادة الخبز ، والاهم من ذلك ان الحكومة الحالية تطلب ثقة مجلس النواب فيصدر عنها مثل هذا القرار قبيل جلسة الثقة اليوم؟! وهناك طروحات واستفسارات اخرى يجب وضعها امام رئيس الوزراء وحكومته، التي حملت شعار أن «الوضع الاقتصادي صعب ومعقد» وبالمقابل حملت شعار «التخفيف عن المواطن» واكدت على ان المواطن غير ملزم بتحمل اعباء جديدة،... فأين تطبيق كل هذه الشعارات ؟ بدلا من ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بلجنتها بدراسة واقع حال المخابز المنقولة من قبل النقابة الممثلة لهم، كان من الاوجب عليها ان تقوم باعادة دراسة ما يسمى بالدعم المزعوم على مادة الخبز، او على الاقل اظهار المعادلة السعرية التي تثبت انها مدعومة والتي اعلنت عنها الحكومة السابقة دون الخوض بحيثياتها، لتكون ذريعة لتضاعف اسعار الخبز تقريبا. أليس من العدالة التعرف من جديد على هذه المعادلة السعرية على اقل تقدير، والتراجع عنها اذا كانت مجحفة او التدليل على صحتها علنا، خاصة وان الخبز مادة غذائية رئيسية. وزارة الصناعة والتجارة مطالبة حاليا بالاعلان عن هذه المعادلة السعرية وقيمة الدعم الحقيقية، وتحديد الحد الادنى للاسعار، ومن ثم اثبات ان السقوف السعرية الحالية عادلة. ان الخوض في هذا الامر من جديد وتفصيلات قرار الحكومة السابقة مهم بالنسبة للمواطنين، ذلك ان اسعار مادة الخبز باختلافها هي لمدة عام واحد وهو ما اكد عليه الاعلان سابقا، بمعنى ان الاسعار للعام المقبل مرشحة للارتفاع ، وربما للانخفاض وهذا ليس مؤكدا.الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق