|
|
|
حكومة الرزاز تقليص للهامشين الاقتصادي والتعبيري بذات الوقت ؟
بقلم : فرح مرقة 26-08-2018 01:12 AM لم يعد يغرق الأردنيون هذه الفترة في عدّ وإحصاء الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال الأيام الأخيرة، فهم اليوم اقرب لعد واحصاء ما تبقى للحكومة الجديدة من أيام قبل محاسبتها بقسوة، خصوصاً مع إرهاصات قانوني ضريبة الدخل واغتيال الشخصية، اللذين يبدوان على وشك الإعلان عنهما في دورة برلمانية استثنائية. الأردنيون بدأوا فعلا حملة عد تنازلي، وبدأت النداءات للنزول للشوارع رفضاً لقرارات الحكومة الجديدة وما تحاول اقراره مع ظهور تيار معارضٍ تماماً لما يبدو “التفافاً” على وعد رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز بإقرار قانون ضريبة الدخل ضمن “حزمة شاملة” من مراجعة العبء الضريبي، الامر الذي يبدو اليوم وقد تقلّص ليصبح اقراراً لقانون ضريبة دخل بذات الشروط والقيود القديمة وحتى دون أبعاد تنموية شاملة، وبهذا يكون الدكتور الرزاز يخالف مجدداً كتاب التكليف الملكي الذي وجهه نحو “نهضة وطنية شاملة”. القانونان الشاغلان للشارع اليوم يتمحوران حول امرين بالبعد المفاهيمي الاستراتيجي: الأول هو الازمة الاقتصادية في الأردن (وهنا الحديث عن قانون ضريبة الدخل)، والثاني هو حرية التعبير في الأردن (وهنا الحديث حول قانون الجرائم الالكترونية وما بات يعرف على انه قانون تجريم اغتيال الشخصية)، في الجانبين تسير الحكومة في النمط التقليدي، ولكن الخطير انها تسير بالقانونين معاً وفي ذات الوقت، ما سيضاعف اخطارهما عشرات المرات. التجارب في الأردن علمت الجميع ان الاقتصاد ان ضاق يجب ان يكون التعبير السياسي هو المنفذ والعكس بالعكس، اما اليوم فالحكومة الأردنية من الواضح انها قررت فعلاً الدخول بمفردة “الانتحارية” التي اطلقها رئيس الوزراء على نفسه، ولكن ليس على الفساد كما اعلنها في حينها، وانما على الشارع. الغريب ان الحكومة الحالية، ووفق ما يتسرب عن قانون ضريبة الدخل، يبدو انها تعتقد- خطأً- ان الأصل في الحراك الذي انطلق في الشارع كان عمليا هو النقابات المهنية، الامر الذي ينعكس على المزيد من الحديث عن اعفاءات صناعية وتجارية وزراعية. يبقى ذلك للأسف دون أي بعد تنموي حقيقي، فلم يظهر في القانون أي حوافز لعمل المرأة ولا للمقيمين في المحافظات ولا حتى المشاريع فيها، إضافة- وهو الأهم- لم تظهر أي حوافز لبدء الشباب حياتهم الخاصة بحيث يتم التخفيف من ازمة البطالة. هذا كله يفترض ان يظهر في القانون الاشكالي الذي حتى اللحظة يبدو انه يطارد لقمة عيش الطبقة المتوسطة، ويحمي “كبار موظفي الدولة ومتقاعديها” وهم من صاغوه بالضرورة. لو لم يظهر بعد تنموي حقيقي في القانون، فإنه على الاغلب سيشكل ازمة وجودية للحكومة كما صرّح بذلك رئيس وزرائها امام نواب في محضر اجتماع نقلته “رأي اليوم” قبل أيام. الحكومة تحاول وبصورة تجميلية تخفيف اثر القانون على الشارع، وتجتهد لتظهر نفسها كمتعاونة على تخفيض بعض نسب الضرائب على سلع غذائية، ولكن على ما يبدو لا يلقى ذلك أي تفاعل إيجابي من الشارع، خصوصا مع انتفاء أي الية علمية للزيادة او النقصان في الأسعار والضرائب. بالمقابل، وفي قانون الجرائم الالكترونية، أيضا بدأت تظهر إشارات سلبية تماماً تتمثل بهجمات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلا من العمل على مسابقتها وتجاوزها، وهو الامر الذي يتزامن معه حديث عن قانون يجرم اغتيال الشخصية دون أي قضية فساد حقيقية تم البت بتفاصيلها، الامر الذي يعمق الهوة بين الشارع والحكومة بدلا من ان يردمها. بكل الأحوال، بدأت حملات مراقبة ومتابعة الحكومة الأردنية بالتزايد والتسارع، ويحصل ذلك بالتزامن مع تتبع عداد هزيل بالانجاز لمعظم أعضاء طاقم الحكومة الأردنية، الذين لم يعد تغييرهم أولوية قدر الإحساس بوجودهم وانجازهم، هذا كله ترافقه دعوات للنزول على الشوارع، وفعالية دابوق التي منعها أمين العاصمة السبت لم تكن الا “جس نبض” من الشارع للدولة، ومنعها “زاد الطين بلة” حيث لن تعرف المؤسسات بعد اليوم كيف ومتى وأين ستجد المواطنين بالشوارع مع انقضاء مهلة الـ 100 يوم التي بقي لها اقل من شهر. برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
26-08-2018 01:38 AM
 game over
2) تعليق بواسطة :
26-08-2018 08:04 AM
مقال تحريضي سلبي
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق