انتاج الافكار مسؤولية من !!!

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

انتاج الافكار مسؤولية من !!!

بقلم : هاشم نايل المجالي
28-08-2018 05:19 AM

كلنا يعلم ان الحكومات المتعاقبة تسعى جاهدة من خلال كوادرها بالوزارات والمؤسسات لانتاج الافكار التي تعطي حلولاً لازماتها وحلولاً للعديد من الازمات المجتمعية وفق ما يتم رصده من مخصصات مالية سنوية لهذه المشاريع التنموية ، وتبقى ضمن موافقة وسيطرة الادارة المركزية من حيث الاعداد او التنفيذ وتأمين المخصصات المالية لذلك ، كل ذلك يبقى من داخل الصندوق الفكري الحكومي ووفق النسق التقليدي للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص . لكن من جانب آخر لا بد من وجود جهات معنية خارج هذا الصندوق تنتج الافكار والحلول للازمات ولخلق مشاريع ذات جدوى اقتصادية سواء كانت هذه الجهات النقابات المهنية او مراكز الدراسات والابحاث او الاحزاب السياسية وغيرها ، لكن نجد انها تجد صعوبة من اجل اداء مهمة تقديم الاقتراحات ومناقشة الافكار وتنشيط فضاء مناقشة حلول الازمات وهذا يحتاج الى هيئة حاضنة لها ومسؤولين معنيين بذلك ، والا كانت الحكومة عارية بشكل مفرط من الافكار الخلاقة من خارج الصندوق . لكن جوهر الاشكال يكمن في ان الحكومات تحتاج الى جمل قصيرة لتتولى فن الرد السريع لتموت الفكرة ليبقى انتاج الافكار لا يتم تنشيطه الا وقت الحملات الانتخابية ، سواء كان ذلك لانتخابات النقابات او البلديات او النيابة عندما تتنظم المجموعات في المعركة الانتخابية حول مرشحيها ويتم تفعيل الشخصنة ، اي انه ليس هناك اي توافق فكري لكافة هذه الجهات مع الحكومة لانه لا توجد حلقة ربط ووصل متخصصه لدى الحكومة لاستقبال هذه الافكار ، مما يجعل هذه الافكار والمشاريع تبقى في مرحلة الخداج لا نمو ولا توسع بالدراسة ولا تطبيق على ارض الواقع . علماً بان كثيراً من المشاريع اذا اولتها الحكومة الرعاية والعناية بالامكان تنفيذها من قبل القطاع الخاص او بالمشاركة بين كلا القطاعين ، لكن الحكومة في سياستها لا تعطي الفرصة او المجال لذلك حتى انه كان هناك مؤتمر سنوي للمغتربين من ابناء الوطن من لديهم افكار ومشاريع لغايات الاستثمار مقابل أخذ امتيازات خاصة ، الا انه ايضاً هذه المبادرات قد تم خنقها تدريجياً لتضمحل الافكار وتبقى الاموال تستثمر خارج الوطن ، ولتبقى مشكلة توليد الافكار تشق طريقها بنوع من التحدي ، كذلك ان الولوج الى الحكومة لتنفيذ اي مشروع اصبح يحتاج الى شخصية متنفذة خارج الصندوق مقابل نسبة مشاركة او عمولة تسهيلاً للموافقات ، ان هذه المؤسسات الفكرية السياسية والاقتصادية والثقافية منتجة للافكار اذا ما تم استغلالها الاستغلال الجيد كذلك مراكز الابحاث وغيرها . فهل ستقوم الحكومة بتأسيس مجلس متخصص لاستقبال هذه الافكار من هذه الجهات ، وآلية التواصل والحوار والنقاش معها للخروج بمشاريع وطنية وخلق بيئة تشاركية عملية وليس نظرية فقط ووفق منهجية عمل مشتركة ام ستبقى المشاريع محكومة بشبكة المتنفذين لتبقى الفجوة باتساع ويبقى هناك شكل من اشكال الكبح عندما يتعلق الامر بالاقتراحات وآلية تنفيذها ، ولتبقى هذه المؤسسات والمراكز الفكرية في وضعية انعزالية عن الحكومة الا وقت الحاجة والضرورة اي انها اسيرة لحين الطلب ، فنحن بحاجة الى فكر جديد ومتجدد حتى نطور آلية التشبيك الفكري بين كافة الاطراف المعنية بهذا الوطن واستغلال الموارد البشرية ذات الخبرة والتجربة في كافة المجالات// .الأنباط