|
|
|
الى دولة الرئيس المحترم !
بقلم : شحاده أبو بقر 03-09-2018 10:16 PM أدرك تماما توقك الصادق للإصلاح وبالتالي النجاح , لكنه توق يأتي بالتزامن مع وضع داخلي صعب , وإقليمي ودولي جد خطير ويتطلب إستحقاقات صعبة ومرهقة وتتجافى تماما مع المصالح العامة للشعب , والعليا للوطن والدولة وحاضرها ومستقبلها على حد سواء , وهنا تتتجسد معاناتك وفريقك الوزاري في أوضح صورها . دولة الرئيس المحترم : أعيد عليك وعلى مراكز القرار في الأردن العزيز , التأكيد من جديد على أن الحكومة , أية حكومة , وفي أي موقع على هذا الكوكب , لن يكون بمقدورها النجاح في إدارة الدولة وتحقيق ما تتمنى ويتمنى الشعب , إن لم تكن حكومة سياسية الطابع والجوهر والمضمون , وذات ولاية كاملة تتتحمل مسؤولياتها ونتائجها أمام رأس الدولة والشعب معا . تلك قاعدة راسخة دولة الرئيس في تاريخ البشرية عبر التاريخ , فالسياسيون الحقيقيون المبدعون المعروفون والمعرفون ' بتشديد الراء وفتحها ' , هم صناع مجد أوطانهم ورفاه شعوبها , ولسببين , الأول أنهم موثوقون لدى الكافة , والثاني أنهم الأقدرعلى صياغة نهج السياسات العامة في أوطانهم سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا لتتولى أذرع إدارية وفنية وتقنية وإستشارية أمر ترجمتها إلى برامج تنفذها على أرض الواقع . وهنا أدعو صادقا بإذن الله , إلى مراجعة وتقييم كفاءة وأداء مختلف القيادات الإدارية الوسطى في بلدنا , فمنها ويجب أن لا نجامل عندما نتحدث عن وطن ودولة وشعب , من مؤهل بقائه في منصبه دعم الوساطات التي جاءت به أصلا , ولا شيء غير ذلك , ولا حول ولا قوة إلا بالله . دولة الرئيس المحترم : لديك في فريقك الوزاري سياسيون مبدعون , لكن حكومتك تحتاج إلى زخم سياسي أكثر ومن أسماء يعرفها سائر الأردنيين بنزاهة مسلكها وعمق وطنيتها وصدق مواطنتها , مثلما تحتاج إلى ترشيق واضح بدمج وزارات ذات صلاحيات متقاربة , ومنها وعلى سبيل المثال لا الحصر , الثقافة مع الإعلام , والبيئة مع الصحة أو البلديات , والإستثمار مع التخطيط , وتطوير القطاع العام مع ديوان الخدمة المدنية , والتعليم في وزارة واحدة هي وزارة التعليم , إلى غير ذلك من أمثلة ليس من الصعب تجريبها , فلا يعقل أن تكون حكومة تركيا من خمسة عشرا وزيرا بينما حكومتنا ضعف هذا العدد , والأمثلة في هذا العالم عديدة . بمقدورك طي ملف الفساد الذي يصدع الرؤوس دولة الرئيس , وعبر تسويات سرية ستعيد أمولا طائلة إلى خزينة الدولة , فالشعب يريد عنبا لا مقاتلة نواطير بمحاكمات طويلة وسجون مكلفة على الدولة , فنحن نسمع عن قضايا ومنها الدخان مثلا ستعيد أكثر من 150 مليون دينار قيمة تهرب ضريبي ورسوم , ونسمع عن عرض من شخص متهم بقيمة 250 مليونا , فإن كان هذا صحيحا , فإن فيه تسديد للعجز , ومؤكد أن هناك تهربا ضريبيا أكثر وقابلا للتسويات بجهود حكومية وأمنية حتى لو كانت غير معلنة , فالناس تريد مالا للخزينة ولا أظنها تريد فضائح ومحاكمات وسجونا وإستمرار طوفان الحديث الذي لا يتوقف عن فساد وشبهات يصعب إثباتها ولا فائدة من الحديث فيها سوى تأزيم النفوس , وأخذ البعض بالشبهات وإظهار البلد في نظر الدنيا كما لو كان فاشلا . دولة الرئيس : لدينا عشرات الهيئات النظيرة لوزارات سيادية عاملة , وهي هيئات مرهقة لخزينة الدولة من جهة , ومثيرة لسخط المعترضين على وجودها أصلا كحكومة موازية لحكومة قائمة , مع ما يخالط ذلك من إزدواجية في الصلاحيات , وهناك من يتحدث عن ملياري دينار كموازنة لتلك الهيئات , فما هي الحاجة لوجودها ما دامت الوزارات الدستورية تؤدي مهامها . بادر دولة الرئيس بإلغائها ليتوزع موظفوها على الوزارات النظيرة مع زملائهم من مواطنيهم الموظفين الأردنيين وبذات سلم رواتبهم , فالأردنيون سواء ولا ميزة لأحد على آخر إلا بقدر عطائه للوطن . دولة الرئيس : مفيد وفي الإتجاه الصحيح , أن تقيم الحكومة مشروعات تشغيلية في جميع ألوية المملكة , وأن تطالب أثرياء الأردن بإقامة مشروعات مماثلة كل في محافظته التي جاء إلى عمان منها , وهم سيربحون بالضرورة , ويسهمون في توفير فرص عمل لمواطنيهم من الشباب والشابات بإجور ورواتب مناسبة . دولة الرئيس المحترم : مشكلتنا الإقتصادية المعيشية , أساسها بيع الأصول التي كانت تشكل موارد مهمة لخزينة الدولة في كل يوم , أما وقد نضبت تلك الموارد بإسم التخاصية التي تناولناها جرعة واحدة في وقت واحد فصارت سما قاتلا بدل أن تكون دواء شافيا لو تناولناها على جرعات في أزمان متباعدة خاضعة للتقييم .. فإن حاجة الأردن الأساسية باتت تتطلب العودة إلى إيجاد موارد تملكها الحكومة لترفد خزينتها بالمال على مدار العام . لقد كانت لدينا شركات ومصانع وموارد حكومية كبرى مثلت ' حنفيات تنقط تباعا ' كل يوم في خزينة الدولة , لكنها أغلقت بفعل التخاصية ذاتها , ومن هنا صارت جيوب المواطنين هي البديل المرهق لهؤلاء المواطنين الذين هم العمود الفقري للمجتمع كطبقة وسطى ما عاد لها وجود إلا في أدبياتنا السياسية وحسب . دولة الرئيس المحترم : نقرأ وكالعادة في بعض صحافتنا نقلا عن صحافة الخارج أنك تلوح بالإستقالة , وهنا إسمح لي أن أنصحك بالتروي والتمهل , فالناس يحترمون دماثتك وطيب خلقك , ويريدونك أن تصلح الحال وأنت تعرف كل مواطن الخلل وما يجب أن يكون , فأصنع كل ما في ذهنك , ولا تركن إلى منظر متحذلق هنا أو هناك يتوهم أن بمقدوره إعادة صياغة الدولة كلها وفقا لفكره وطروحاته كما لو كانت شركة , وليست دولة وشعبا بات كل فرد فيه , قادرا على أن يطلع على كل شيء بكبسة زر ولا تخفى عنه خافية . دولة الرئيس المحترم : أعتذر منك إن كنت تطفلت أو أزعجت , فأنا مواطن يجتهد وفق ما يسمع ويرى من هموم الناس ومعاناتهم وملاحظاتهم , وهنا أنصح بقانون إنتخاب توافقي جديد , وقانون أحزاب توافقي جديد , ونهج إعلامي جديد يغني شعبنا عن الركون لإشاعات الداخل والخارج , ولا يتركه نهبا تتشكل قناعاته ورؤاه وفقا لمضمون غزو إعلامي خارجي موجه تديره أجهزة مخابراتية مسيسة لا تريد بنا وببلدنا خيرا . قبل أن أغادر , حاول دولة الرئيس وبتصميم , فإن إستطعت كان أجرك على الله , وإن لم تستطع , فلا حول ولا قوة إلا بالله , وأجرك عليه وعنده أيضا . وهو سبحانه من وراء القصد .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
04-09-2018 11:47 AM
 شكراً للكاتب على النصائح المفيدة للرئيس. آما ان يطلع عليها دولته ويمحصها ويعمل بها رُغم انها ليست كل ما يستطيع الرئيس من عمله لإنقاذ الاقتصاد والوطن فهناك إستعادة ما بيع بالتخاصية وإستخراج موجودات الوطن من بترول وغاز ونحاس وصخر زيتي و و و زز ألخ. إضافة الى تسويق السياح البترول الذي لا ينضب وتصنيع أم
2) تعليق بواسطة :
04-09-2018 11:50 AM
وتصنيع أملاح البحر الميت المختلفة وفتح باب الإستثمار على مصراعية للطاقة المتجددة والتي ستعفي الخزينة والشعب من مليارات عدة لرخصها حيث تباع للدول وكما هو موقع مع المستثمرين الحالين من 45 -55 فلس بدل كلفتها على شركة الكهرباء ب 140 فلس إضافة لخلق فرص عمل كثيرة بمحافظات الاطراف الفقيرة
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق