قانون الضـريبة والمأزق

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

قانون الضـريبة والمأزق

بقلم : د . محمود الحبيس
09-09-2018 12:16 AM

تبرز رسالة دائرة ضريبة الدخل بكفاءة وفعالية لرفد خزينة الدولة بالإيرادات العامة ، وهي في سبيل ذلك تقوم بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم (108) لسنة 1933واجرت عليه تعديلات متتالية وفي كل مرة يتأثر المواطن وما ترتب عليه من تعديلات في الانظمة والتعليمات وما ارتبط به بقوانين لمؤسسات وقطاعات أخرى كقوانين الطاقة وحقوق الاشخاص المعوقين وقوانين الاستثمار وسلطة العقبة الاقتصادية والجمارك والمياه والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.... وغيرها وفي ذلك اشارة الى ضعف في كيفية النظرة للواقع الاجتماعي ..قانون الضريبة يؤكد على انه :( نظرا لأهمية قانون ضريبة الدخل وتأثيره المباشر على فئات كثيرة من أفراد المجتمع وفي ظل سعي الدولة إلى تحقيق أهداف الضريبة الرئيسية المتمثلة في وفرة الحصيلة والعدالة الضريبية والتدخل لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية متعددة متمثلة في إعادة توزيع الثروة وتوجيه الاستثمار وغيرها من الأهداف فقد سعت الحكومة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي وأهمها قانون ضريبة الدخل وتم عرض قانون ضريبة الدخل على مجلس النواب لأكثر من مرة لإقراره كقانون دائم وفشلت في تحقيق الهدف نتيجة تضارب الآراء والمصالح وتأثير القوى الاقتصادية المختلفة المؤثرة في صنع القرار وعليه فقد قامت الحكومة بإصدار القانون بشكل قانون مؤقت تحت الرقم (28) لسنة 2009 ومن ثم قانون دائم تحت الرقم (34) لسنة 2014 وسنحاول تسليط الضوء على أهم بنود قانون ضريبة الدخل الدائم وما طرأ من تعديلات ).نقلا عن موقع الدائرة..
في ظل ما يطرح من تعديلات فإن المتضرر هو المواطن وعدم إعادة توزيع الثروة وتراجعا في الفرص الاستثمارية مما يؤدي الى هروب رؤوس الاموال للخارج وتزايد وتيرة معدلات البطالة والفقر وامراض اجتماعية تؤذي المجتمع وتنهك اقتصاده وبخاصة أن بعض السياسات السابقة ومنذ سنوات قد اظهرت فشلها وتخبطها في تأمين المواطن بمستوى معيشي لائق ومحترم فشهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي نقدا كبيرا مذهلا ..ولايجوز أن نغمض الاعين أن تحولا ينذر بمستقبل غامض مما يخشى منه ..فلا يخشى الغريق البلل ..
الذين راهنوا على صندوق النقد الدولي هم واهمون وهم عرابو المواقع ...وهم الذين استفادوا من ذلك بأسلوب أو آخر ..وليس الصندوق هو المسؤول عن الفشل في البلد ...ولم تبخل الدول الشقيقة بمساعداتها بأشكال مختلفة...وحتى الطرق والمباني هي مساعدات الاشقاء ...لكن الفساد هو الفساد ...وفي النهاية الذهاب الى جيب المواطن ...واحسب أن المؤسسات والبنوك ستتأثر وتنعكس على الافراد ...اليس من العيب ان ترتفع نسبة الفائدة في ظل افقار المجتمع..وهل من المعقول المساواة بين من ينال رواتب عالية في حين اعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات يدفعون الثمن بقانون الضريبة ... ايضا بالافراد الذين تعبوا ليصبح دخلهم يناسب سنوات العمر مع شريحة هيمنت برواتب عالية رتبت لهم...فطالما يمنح الاعفاء والامتيازات فلا بد من تجسير الهوة مع الاخرين ..فالمشاهدة تقول اشخاص يكتنزون ويملكون العمارات وعضو هيئة تدريس يكافح ولا يملك الا تعبه وما يقوم به من رسالة ...والاخطر اين توجيه الاستثمار؟؟..ناهيك عن ان قضية تضارب المصالح ليست سليمة فيما يسعى له القانون..وليس من اشكالية في معالجة التهرب الضريبي ...فالجميع تحت رقابة الرقم الوطني وغيره..
الانتقادات الاجتماعية التي وقفت ضد الحكومة السابقة لا زالت تنتظر ...وان عودتها ستكون مقلقة ..لذا فإن المسألة خطيرة .فالملاحظ هو الاصرار لعودة مسودة القانون والضغط على اقراره من قبل مجلس النواب خلال عام 2018 الذي هو بين فكي الكماشة ..وما يتعرض له من انتقادات.
من هنا يصبح تأجيل عرض القانون والبحث مع الصندوق لصيغ اخرى بعد التشاور مع كافة القطاعات المرتبطة والمتأثرة ...ومنها حكما الجامعات . الدستور