لم ينسوا دموع المرحوم الحناقطة
اثبتوا في مشروع قانونهم الضريبي انحيازهم لقطاع البنوك
وهو أمر لم تفعله الحكومة السابقة التي اطاح بها الدوار الرابع
مع ان البنوك تضاعف ارباحها عاما بعد عام
ما فعله اهلنا بالطفيلة اليوم مسطرة لبقية البلد:
شعارات بسيطة: شركاء في المغرم والمغنم
ولم نعد كاغلبية نقبل.. وبالاحرى تتحمل ظهورنا..سياط الجباية الحكومية
بينما اقلية تتمتع برواتب فلكية (كمديرين ما يسمى بالمؤسسات المستقلة) تتناقض مع حقيقة اننا دولة نامية
الضرائب المطلوبة لا بد ان تسهم في تغطية هذه الرواتب .
عليهم الا يتكلموا اذن عن ان الضرائب الجديدة لخدمة التنمية
وان الموضوع ليس سوى لتمويل بذخ حكومي كما تمثله افضل تمثيل هذه الرواتب الفلكية
ضعوا اولا قبل كل شي حدا اعلى للرواتب والامتيازات
الى الانهيار الاقتصادي اذا رفض قانون ضريبة الدخل . اسالوا الخبراء ماذا يعني هذا .. لانه لا قروض ولا مساعدات ولا منح ولا دعم . رجاء قبل اتخاذ قرار معرفة النتائج .
خذوا العبرة من دولة اليونان .
الحراك الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل لا يتعلق بهذا القانون وحده ، بل يشمل الضرائب التي ارهقت المواطن على مدى عقدين .
يدرك المواطنون أن جولات الحكومة لشرح أهداف القانون يثير الريبة ,فلطالما أشبعت هذه الحكومة وسابقاتها الناس تنظيرا بالرؤى والاهداف ,قابله مزيد من التراجع والمعاناة في كل قطاعات الدولة
اخوي ابو احمد الوضع المالي للدوله لا يحتمل التاجيل او التاخير والوقت ليس وقت ملامه والا ستحدث ما لا تحمد عقباه
بعد القانون لكل حادث حديث
الطرح الذي تفضلت به أبا أحمد,يتفق مع آراء الخبراء الاقتصاديين في الاردن .
الساده المسؤولين يعتبرون عمان هي الاردن ... اما باقي المحافظات فهي ضواحي مدينه الاردن / عمان
2 مليار دينار موازنة المؤسسات المستقلة لأبناء الذوات والمتنفذين
المشكلة ليست في هذا الطرح أو ذاك، ولا في هذه الحكومة أو تلك، المشكلة بالمصداقية.
المواطن الأردني بعد عقود من الاحباط لم يعد يثق بهكذا أشخاص: غير منسجمين مع عادات وتقاليد الشعب الأردني، ليس لديهم أفكار علمية تنموية مقنعة.................
واحد راتبه 3500 دينار بقنع وبشرح لواحد راتبه 350 دينارا يدفع ضريبة دخل......
الجولات على المحافظات ضحك على الشعب وهذه الجولات تشبه الى حد كبير الجولات بشأن تسويق قانون الانتخاب الذي بالتالي كل اراء المواطنين انحطت على جنب ومشت الحكومة القانون الذي تريده