أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


قلوب مليانة

بقلم : زياد الرباعي
16-09-2018 08:14 AM

يخطئ من يظن ان الحراك الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل يتعلق بهذا القانون وحده ، بل انها 'قلوب مليانة ' على الرسوم والضرائب التي ارهقت المواطن عبر العقود السابقة بمسميات لم تخطر على بال احد ، ولم تبق معاملة أو خدمة الا وفرضت عليها الحكومات الرسوم والضرائب الباهظة ، في الوقت الذي تتراجع الخدمات بشكل لا يطاق .
شد الحيل بالنسبة لاقرار القوانين الضريبية والرسوم يثير الريبة والقلق لدى المواطن وخاصة عندما يتعلق بشرح الاهداف من القانون ، لانه طالما حلقت الحكومات بالرؤى والغايات ،لم يجن المواطن الا الآهات والمزيد من التراجع الخدمي ، وخاصة في التعليم والصحة .
اذن ..قانون الضريبة بيضة القبان التي يستند اليها المواطنون لمعارضة النهج الاقتصادي للدولة على الاقل ، وقد تفاقم الوضع لانعدام الثقة بمؤسسات الدولة سواء الحكومة أو النواب والاعيان ، وما ينتج عنهم من قوانين وقرارات ، لان فرضية وجود هذه المؤسسات تنافت مع الدور المناط بها ،وهو خدمة الامة والمحافظة على الدستور، فسارت نحو غايات واهداف شخصية ،وتزاحمت على المكاسب والمناصب ،وهي اول من خالف القوانين والانظمة في التعيينات والبعثات والمقاولات والمنافع ،ولم تكن هناك عدالة ومساواة بل اصحاب نفوذ واصحاب حظوظ وثلة تابعة تخاطب بالواجبات قبل الحقوق .
هذه الحالة تتطلب حسن نية لمن أراد الاصلاح ،الذي يبدأ اولا ، من بناء الثقة عبر قرارات تحقق العدالة والمساواة ،واعطاء كل ذي حق حقه في الوظيفة والمكانة ،دون تهميش لفئة على حساب اخرى ، وأخر من ينظر اليه الضرائب والرسوم، لانها في معيار المواطن ومفهومه 'جباية ' وفي معيار الدولة ان جيب المواطن اقصر الطرق لسد الاحتياجات .
قضايا معلقة يجب حلها قبل التفكير بالضرائب ،منها الفساد المالي والاداري ،والتهرب الضريبي والضبط الحقيقي للنفقات والمؤسسات المستقلة .
صحيح ان ذلك يحتاج لسنوات ،ولكن خطوة المسؤول تعادل اربعين سنة من شغل عامة الناس ، والحفاظ على الوطن اهم من تلبية شروط صندوق النقد الدولي ،ومطالب المتنفذين واصحاب المصالح الخاصة والضيقة.
من قال ان المواطن يعترض على ضريبة الدخل واهم ،لانه يدفع أكثر نصف كلفة معيشته ضرائب ورسوم.' الرأي '

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012