لعناية دولة الرئيس ! . بقلم : شحاده أبو بقر

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

لعناية دولة الرئيس ! . بقلم : شحاده أبو بقر

بقلم : شحاده أبو بقر
28-09-2018 09:00 PM

بإيجاز دولة الرئيس أطرح بين يديك المقترحات التالية بأبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية لعل فيها ما يخدم المصالح العامة لشعبنا والعليا لدولتنا ووطننا عامة .

1: تعلمون دولتكم أن الأردن وكنتيجة للسياسات العامة والمائية على وجه الخصوص , يصنف اليوم عالميا كثالث أفقر دولة في مجال توفر المياه , علما بأن حجم السقوط المطري عندنا سنويا يزيد عن 8 مليار متر مكعب, ولا تتعدى الطاقة الإستيعابية لما لدينا من سدود 325 مليون متر مكعب فقط لا غير .
وعليه ودونما خوض في تفاصيل أخرى أهملت على مدى العقود الماضية إيلاء أهم مورد وهو توفير مصادر كبيرة وثابتة للمياه , فإنني أقترح المسارعة من قبل الوزارات المختصة بتصميم مشروع وطني شامل لبناء سدود صغيرة سعة مليون أو نصف مليون متر مكعب لكل منها وبواقع عشرة سدود أو أكثر في كل محافظة , وأن تتقدم الحكومة بتصاميم سريعة لهذا المشروع إلى دول صديقة مانحة كاليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها لتمويله , خاصة وأن الكثير من الأحواض المائية عندنا باتت ملوثة بسبب اللجوء ومخيماته إلى جانب أخطائنا نحن في إقامة محطات تنقية على مجاري أنهار طبيعية كانت من أنقي مصادر المياه في الأردن , فلقد تمكنا من جر مياه الديسي ومياه ديرعلا إلى عمان , وعجزنا حتى عن مجرد التفكير بضخ مخلفات محطات التنقية من المياه غير الصالحة إلى مناطق بعيدة عن مجاري تلك الأنهار, لنستفيد منها في زراعة غابات جديدة في أراضي الدولة .. المشروع سيكون إنجازا وطنيا كبيرا ولن يكون مكلفا أبدا إذا ما إستغنينا عن إحالة عطاءات مكلفة ونفذناه بجهود الوزارات المختصة وبالتعاون مع الجيش والجامعات والبلديات والنقابات وغيرها كجهد وطني تطوعي .
2: لقد كنت أول من دعا إلى دمج العديد من الوزارات وكتبت في ذلك مقالا قبل أسبوعين تقريبا , ويسرني اليوم ما أقرأه عن تفكير لدى دولتك في هذا الإتجاه , وهنا أضيف إلى ما كتبته سابقا , إقتراحا بتحويل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة لتطوير القطاع العام لتتولى رفع سوية وقدرات الجهاز الحكومي عبر التدريب والتأهيل لا أن تبقى مهمة الديوان الرئيسة محصورة في حفظ سجلات لطالبي الوظائف وتوزيع الدور وحسب .

3: لم تعد الهيئات المستقلة التي يرى فيها الكثيرون دولة داخل الدولة بسبب كلفتها الباهظة وإزدواجية صلاحياتها مع الوزارات السيادية للدولة , ذات أهمية بالغة في بلد تشتد معاناته الإقتصادية كل ساعة , وهنا أقترح الإقدام على إلغائها جميعها بإستثناء هيئة النزاهة والهيئة المستقلة للإنتخاب , وتوزيع مستخدميها على الوزارات كل بحسب قطاعه , وذلك لتوفير مبالغ مالية كبيرة تسد عجز الموازنة وتفي بفوائد القروض وتزيد .

4 : أقترح الشروع في بناء قانون إنتخاب وطني توافقي يختصر عدد مقاعد مجلس النواب إلى 80 مقعدا فقط توزع على المحافظات بعدالة ووفق مقومات ثلاثة هي : الجغرافيا , الديمغرافيا , الواقع التنموي والخدماتي والبعد عن المركز.

5 : أقترح الشروع في بناء قانون أحزاب وطني يسمح بقيام أربعة تيارات حزبية فقط هي : وسطي , وقومي ويساري , وديني , ومتفرقة , لأحزاب غير ذات صبغة سياسية كحزب الخضر أو حزب البيئة وما إلى ذلك من نشاطات , ويشترط لإستمرار عمل أي حزب حصوله على مقعدين على الأقل في أية إنتخابات نيابية , وعشرة مقاعد في أي إنتخابات بلدية أو لا مركزية , وبغير ذلك يعتبر منحلا حكما .

6 : أما ملف الفساد وقد صدع الرؤوس وشوه صورة بلدنا وربما أساء للبعض دون وجه حق , فما دام الهدف النهائي لمحاربة الفساد هو إسترداد أموال ووضع حد للفساد , فإنني أقترح طي هذا الملف عبر تسويات سرية غير معلنة تخير كل من تدور حوله شبهة فساد بين أمرين , الأول أن يعيد إلى خزينة الدولة وفورا ما بذمته دونما تشهير أو محاكم وسجون مكلفة على الخزينة , والثاني الذهاب إلى المحاكمة فورا لتقول رأيها وقرارها العادل بشأنه ما دام هذا هو خياره . خلاصة الأمر أن الناس تريد عنبا لا مقاتلة النواطير بحسب ما أعتقد , فالمهم هو إسترداد مال عام أخذ بغير وجه حق .

7 : أما مسك الختام في هذه العجالة , فهو الدعوة إلى ألقناعة بأن الحكومات السياسية المشكلة من طواقم سياسية معرفة ومعروفة مجتمعيا وإقليميا , هي وحدها البوابة نحو حل سائر معضلات الوطن السياسية والإقتصادية والإجتماعية , وعلى نحو ما هو معمول به في العالم كله ومنذ قرون طويلة . وهنا ومع إحترامي لخبراء الإقتصاد والقطاع الخاص , أستشهد بما قاله جلالة الملك ذات يوم وما مضمونه ومعناه ... نأتي بهم من القطاع الخاص وهم ناجحون هناك , أما في القطاع العام فالأمر غير ذلك ! .

حفظ الله الأردن قويا عزيزا وصان أمنه وإستقراره من كل عبث في ظل الراية الهاشمية . والله من وراء القصد .