|
|
|
مأزق ضريبة الدخل
بقلم : د. جواد العناني 01-10-2018 11:46 PM هل ستخرج المملكة من مأزق تعديل قانون ضريبة الدخل؟ أم أنها ستضطر إلى اختيار واحد من بديلين أحلاهما مرُّ؟ هل النقاش الدائر حول تعديل قانون ضريبة الدخل نقاش اقتصادي اجتماعي يصب في جوهر القانون ومواده، أم أنه نقاش سياسي يتخذ من مشروع القانون المعدل وسيلة لكي ينتصر كل فريق فيه لموقفه المسبق؟ يجب أن نقف وطنياً للحظة نترك فيها العواطف، ونتأمل فيها العواقب لكل خيار نأخذه من بين الخيارات المتاحة. تقول الحكومة إن المشروع المعدّل لقانون ضريبة الدخل قد مُنِح الفرصة الكافية للنقاش الوطني والشعبي، وأن الحكومة حمَلت الأفكار التي جمعتها من لقاءاتها الهادئة والعاصفة وفاوضت بها صندوق النقد الدولي. وقد استطاعت الحكومة أن تصل بالقانون إلى صيغة ترى أنها باتت معقولة ومقبولة وتلبي معظم مطالب الشعب الأردني. وفي رأي الحكومة أن المشروع المعدّل يفوق عدالة وفعالية ومنطقاً القانون المعمول به حالياَ، والذي استقر على شكله الحالي في شهر ديسمبر (كانون الأول) العام 2014. وقد استغرق بحثه آنذاك في لجان مجلس النواب فترة طويلة دامت عشرة أشهر قبل أن يحوّل لمجلس الأعيان ليقر خلال أيام، أو قبل نهاية العام 2014 حتى يلبي الاردن مطلباً أساسياً في الاتفاق المعقود مع صندوق النقد الدولي. وتحت هذه الظروف، رفض مجلس الأعيان بحث القانون المعدل. ولكن وافق بناء على مقترح من الدكتور رجائي المعشر على إقرار القانون كما جاء من مجلس النواب . ولكن اشترط مجلس الأعيان مقابل ذلك، أن يقدم مجموعة مقترحات على مشروع القانون مقابل أن تتعهد الحكومة بدراستها وإقرار ما تراه منها مناسباً. ولكن الحكومة لم تلتزم آنذاك بما تعهدت به. ومن ناحية أخرى فإن لجهات كثيرة ملاحظات على مشروع القانون المعدل الحالي لم تأخذ بها الحكومة. فغرف الصناعة، وغرف التجارة، وجمعية رجال الأعمال، والأحزاب، والنقابات المهنية، وسوق عمان المالية (البورصة) بتأييد من هيئة الأوراق المالية قدمت مقترحات مدروسة ومحددة، ولكنها لم تنعكس بشكل كاف على مشروع القانون. وللرد على هذا التساؤل، فإن الحكومة تقول أنها واقفة بين فكي المطالب المختلفة للشعب وشروط صندوق النقد الدولي، وأنها لن تمانع في التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على مشروع القانون. وهذا ما تعهد به النواب ومنهم الدكتور خير أبو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار المكلفة بدراسة القانون وإجراء النقاش حوله. ومن الواضح أن موقف مجلس النواب كما انعكس في مواقف أعضائه الثمانية والتسعين الذين تحدثوا في جلسة إحالة المشروع على لجنة الاقتصاد والاستثمار، سيؤدي إلى مشروع غير مقبول لصندوق النقد الدولي اذا استمروا على ذلك الموقف. وماذا ستكون عاقبة ذلك؟ أن الحكومة التي تحتاج إلى تمويل لكي تقلل العجز في موازنة 2019 إلى (2%)، ولكي تتمكن من الوفاء بالديون وخدمتها ، فإنها بحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية. وهذا سيزيد أوضاع السوق سوءاً. خاصة إذا رفض الصندوق مشروع القانون، ولم يقدم للأردن قروضاً ميسرة. هل سينجح مجلس النواب في حل المشكلة، والوصول إلى صيغة توافقية بين المطالب الشعبية والوطنية من جهة، وبين مواصفات مشروع القانون التي يطالب بها صندوق النقد الدولي؟ هل سيكون عند الحكومة القدرة التفاوضية لإقناع صندوق النقد الدولي بذلك؟ إذا لم يأخذ مجلس النواب مطالب الصندوق بعين الاعتبار، فإن عبء هذه المهمة سوف يقع على مجلس الأعيان، وسيجد المجلس المعين نفسه أمام امتحان صعب لا يقل تعقيداً وانتقاداً عن موقف الحكومة؟ هل سيتحلى مجلس الأعيان بالحكمة الكافية لكي يمشي على حد السيف إلى بر الأمان؟ نريد جهة عاقلة تخرج الاردن من هذا المطب، وهو في رأيي أمر مقدور عليه لو خرجنا من حالة الاتهامية والتنافر إلى حالة الوفاق والتوافق . فهذا بلدنا وليس لنا سواه. الغد
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
02-10-2018 09:53 AM
 كان يجب ان يقدم القانون ومعه قانون هيكلة الهيئات وتخفيض الانفاق الحكومي من مثل بيع سيارات التسلا غالية الثمن بسيارات معقولة اي ترشيد حقيقي للقطاع العام الهيئات تنفق 2 مليار وهذا غير مقبول راتب 35 الف شهري لموظف حكومي غير مقبول
2) تعليق بواسطة :
02-10-2018 10:12 AM
أُثني على ما جاء بتعليق 1. فلو كانت الحكومة جادة بمنع العجز وخدمة الدين فعليها التفكير بتقليل الدين وليس زيادته. فهيكلة الهيئات التنفيعية ودمج الوزارات قد يوفر على الموازنه ما لا يقل عن اثنين ونصف مليار. ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليل عدد السيارات الممنوحة للوزراء والامناء والمدراء وعائلاتهم وتحديد
3) تعليق بواسطة :
02-10-2018 10:22 AM
والتي لا تكلف الموازنة فلس واحد لا بل تخفض الكلفة بقيمة عالية جدا وكما أعلنته وزيرة الطاقة بان سعر شراء الكيلو وات من العروض الاخيرة وصل الى 17.67 فلس أي بحوالي ثمن كلفة إنتاجها من قبل شركة الكهرباء.وبهذا توفر الحكومة مئات الملايين.والشق الثالث هو تنشيط السياحة وتسويقها عالمياً البترول الذي لا ينضب
4) تعليق بواسطة :
02-10-2018 10:28 AM
أما سداد الدين فان كانت االدولة جادة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فعليها جلب جميع الفاسدين بغض النظر عن موقعهم أو مركزهم وإستعادة كافة ما سُرق ونهب وهذا كافي ليسد الدين ويعفينا من صندوق النقد الدولي واملأءاته لتنطلق الى إستعادة ما بيع من ممتلاكات الوطن والتي تدر دخلاً للموازنة
5) تعليق بواسطة :
02-10-2018 12:49 PM
وتحديد السفر....الخارجي وحصره بالضروري فقط مما يوفر الملايين على الموازنة
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق