|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الرأي العام و"الضريبة"
بقلم : محمد سويدان 01-10-2018 11:51 PM بدأت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية أول من أمس بحث مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحيل إليها من قبل مجلس النواب لإجراء حوار شامل حوله وتقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس. النقاش الأول الذي فتحته اللجنة، كان مع الحكومة حيث وجه أعضاء كثر في اللجنة انتقادات للحكومة بخصوص المشروع.. ومع دفاع الحكومة عن رؤيتها للمشروع، وهذا أمر طبيعي، إلا أنها لن تكون قادرة على إقناع غالبية النواب بمبرراتها التي دفعتها للوصول إلى هذه الصيغة غير المقبولة شعبيا، والتي لا تفرق كثيرا عن الصيغة التي اقترحتها الحكومة السابقة. فالمبررات التي قدمتها الحكومة خلال الاجتماع، لم تفرق كثيرا عما طرحته خلال حوارها التي لم يكتب لها النجاح مع الفاعليات الشعبية بالمحافظات والمؤسسات والهيئات المختلفة. لذلك، فان النواب لم يسمعوا شيئا جديدا من الحكومة، ولذلك، كانت هناك انتقادات نيابية شديدة للقانون وللحكومة. ولكن، ومع قبول مجلس النواب للمشروع ورفضه رده، فان الآمال الشعبية ستنعقد على النواب لإجراء التعديلات المناسبة والتي تخفف عنهم الأعباء التي يضعها القانون عليهم. لايحتاج النواب للكثير لمعرفة موقف المواطنين من المشروع، فقد ظهر ذلك في الحوارات التي أجرتها الحكومة مع الفاعليات الشعبية ومع الهيئات الأهلية والنقابية حيث كان هناك شبه إجماع على عدم عدالة المشروع، وأنه يحمل المواطن أعباء إضافية. مواقف المواطنين تظهر ايضا في الدراسات واستطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات مدنية، وكان آخرها استطلاع الرأي الذي أجراه مركز نماء وأعلنت نتائجه أمس، حيث اكد ثلثا من استطلع رأيه رفضه للمشروع، ودعوته مجلس النواب لعدم إقراره. الكرة، الآن في ملعب اللجنة الاقتصادية النيابية، وبعدها في ملعب المجلس ككل.. فالمطلوب من المجلس الابتعاد عن تحميل غالبية المواطنين أعباء ضريبية اضافية.. على المجلس الوصول إلى ارقام صحيحة وحقيقية عن خط الفقر، وعن الطبقة الوسطى ومعاناتها من مختلف الضرائب المفروضة، وقبل ذلك عليه، أن يستمع بقلبه وعقله للمواطنين. فالشكوى التي ترتفع حقيقية.. وعدم القدرة على تحمل أعباء إضافية حقيقية، ولايمكن تجاهلها. النواب، مطالبون اليوم أكثر من أي يوم آخر، أن يقفوا مع المواطنين ومع معاناتهم ومطالبهم، وأن يعملوا للتخفيف عنهم لا زيادة الأعباء والضرائب عليهم. بإمكان النواب تحقيق ذلك، فالمصلحة الوطنية تتطلب الحفاظ على الطبقة الوسطى، وذلك يتأتى من خلال عدم فرض ضرائب جديدة تقصم ظهر هذه الطبقة المهمة والواسعة.الغد
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق