مشروع توسعة الشمول وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل خطوات عملية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة

أكدت ممثلات الهيئات النسائية في محافظة عجلون تقديرها للدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لخدمة المشتركين باعتبارها صمام أمان للمجتمع ، وأكدن خلال مشاركتهن بفعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لممثلات هذه الهيئات والتي انعقدت في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون أن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف شمول العاملين بكافة المنشآت هو مشروع وطني مهم ويوفر الحماية للمرأة العاملة بما يساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وأبدت الهيئات استعدادها للتعاون مع المؤسسة لتعريف النساء العاملات بأهمية هذا المشروع وانعكاساته الايجابية وتحفيز النساء على السؤال عن حقهن بالاشتراك بالضمان ، كما أشدن بأهمية تأمين الأمومة الذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 ودوره في تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل في القطاع الخاص ، ولانعكاساته الايجابية في تشجيع أصحاب العمل بالقطاع الخاص على تشغيل النساء.

وطالبت الهيئات النسائية بضرورة اطلاق حملات إعلامية وورشات توعوية للنساء في أماكن عملهن في كافة محافظات المملكة للتحذير من ظاهرة ازدياد الإقبال على صرف الدفعة الواحدة وبحيث يكون الراتب التقاعدي الخيار الأهم للمرأة العاملة ، وكذلك تعريف المرأة بحقوقها التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي ، مقدرة لوسائل الإعلام المختلفة جهودها بهذا المجال ، كما طالبن بضرورة اطلاق حملات إعلامية تركز على أهمية اشتراك ربات المنازل بالضمان .

وأكدت الهيئات النسائية على أهمية توجهات المؤسسة بتوسيع مجالات الحماية للمرأة بإتاحة المجال لربات البيوت وصاحبات المهن والأعمال بالاشتراك اختيارياً بالضمان لغاية استحقاق الراتب التقاعدي.

وشاركت في الجلسة الحوارية التي أدارها مدير مكتب ضمان عجلون فواز القضاة ممثلات عن  الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والجمعيات والهيئات النسائية المحلية وعدد من الناشطات والمهتمات والقطاع النسائي .

وأشار مدير مكتب ضمان عجلون فواز القضاة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسرة.|أ

وأكد القضاة بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة في هذه القطاعات.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل حيث تطرقت الورقة الأولى إلى ' مبررات وموجبات إصدار قانون الضمان الاجتماعي ومزاياه ' قدمها مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أوضح بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي 

وقال الصبيحي بأن المؤسسة أدركت خطورة اتجاه بعض المؤمن عليهن النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهو الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية ، وتندرج هذه الورشة ضمن بنود الحملة الإعلامية التي تتضمن محاضرات توعية ستتوجه بها اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة ومكاتبها إلى النساء العاملات في أماكن عملهن بالتنسيق مع الاتحادات والهيئات النسائية بصفتها شركاء للمؤسسة في نشر الوعي بين النساء حول قضايا الضمان عموماً وما يخص المرأة تحديداً ، بالإضافة إلى استنهاض دور وسائل الإعلام للعب دور ايجابي بهذا الموضوع.

وأكد الصبيحي أن دور المؤسسة وفقاً للقانون الجديد سوف يدعم توجهات الدولة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمع ، وان هذا الدور سوف يتعزز في محافظة عجلون التي  شهدت خلال السنوات القليلة الماضية انخفاضاً في نسبة الفقر من (17,7%) الى (13,3%) حيث من المؤمل أن يسهم توسيع نطاق التغطية بالضمان في عجلون وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في تحفيز المشاركة في النشاط الاقتصادي بسوق العمل وخصوصاً للمرأة ما يقلل اكثر من نسبة الفقر في المحافظة خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشار بأن مشروع توسعة الشمول وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل خطوات عملية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأضاف بان القانون الجديد تضمن حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق ، ومن أهم المزايا التي تضمنها المشروع ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية ، وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها تدريجياً ، كما أن القانون الجديد عزز مبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد الجيل الواحد وفي الوقت ذاته راعى أهم نقطة وهي ضمان استدامة هذه العدالة من خلال توفير الحماية الاجتماعية التي يؤمّنها النظام التأميني للأجيال المتعاقبة، وهو هدف استراتيجي كبير راعى القانون الجديد تحقيقه من خلال وضع سقف للراتب الخاضع للضمان، إضافة إلى تعديل معادلة حسبة الراتب التقاعدي لصالح تقاعد الشيخوخة مع مراعاة أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية..

وأكد الصبيحي أن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة وتمكينها اقتصادياً من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري .

وأضاف بأن القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله ، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وكذلك ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية كونها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان ، وتوسع الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية من جهة وأصحاب الرواتب العالية من جهة أخرى، ومن هنا فقد عالج القانون الجديد هذه الظاهرة بوضع سقف بالأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد عن خمسة الاف دينار.

 وتناولت الورقة الثانية ' المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي وأهمية تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ' وقدمتها مدير إدارة التوثيق والأرشفة الالكترونية مي القطاونة وأكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع .

وأضافت القطاونة بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيرة بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة  المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع .

 وأكدت القطاونة بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين .

وأضافت بأن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن (10) أسابيع.

وأشارت بأن تأمين التعطل عن العمل الذي باشرت  أيضاً المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011  سيوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة كما يعتبر هذا التأمين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري . 

وتناولت الورقة الثالثة ' الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة ' وقدمتها مديرة إدارة الدراسات بالمؤسسة ناديا العواملة وأشارت بأن نتائج الدراسة كشفت نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ (3.28%) حيث ارتفع عددهن من (3567) في عام 2000 إلى (4771) في عام 2009.

 وقالت العواملة بأن الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية (41-45) بما نسبته (19.87%) من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً في حين بلغ المتوسط لعدد سنوات اشتراك المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة أربع سنوات مع تركز عدد الحاصلات على التعويض ضمن فئة الحد الأدنى للأجور في حين أن نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة (42.73%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة (1.68%) من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض (20.02%) من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً.

وأضافت بأن المؤسسة خصصت (17) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (133) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (25%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة .

المركز الإعلامي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي