المعالجات المالية بعيداً عن جيوب الشعب

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

المعالجات المالية بعيداً عن جيوب الشعب

بقلم : امجد السنيد
11-10-2018 03:14 AM

منذ تشكيل حكومة الدكتور عبدالله النسور مروراً بحكومة الدكتور هاني الملقي والوقوف عند حكومة الدكتور عمر الرزاز توسعت الماكينة الحكومية في سد عجز الموازنة وإستحقاق سداد الدين الخارجي بالإعتماد على جيب المواطن فلم تبق سلعة أو خدمة إلا وطالها الغلاء الفاحش .

الحكومات آنفة الذكر لم تكلف نفسها عناء البحث عن الحلول والبدائل لكنها كانت جادة وذكية فقط في إطلاق الفقاعات والتصريحات الإعلامية التي تمارس فيه دور الضحية والمجني عليها سبيلاً لتحقيق أهدافها في السطو على المكتسبات الشخصية للشعب بعد أنْ تم بيع الحزء الكبير من مقدرات الدولة الحيوية وانفقت في أوجه لغاية هذه اللحظة لم تُعرف أو تُحدد .

وأمام تكرار سياسة الإعتماد المباشر على الركن الأساسي وألاسمى للدولة - المواطن - بدأ الاخير التذمر والبحث عن الوسائل غير الشرعية في تحصيل أساليب العيش من الغش والفساد والتزوير والرشوة وغيرها وتعمقت الإختلالات الاجتماعية التي أصابت جسم وبنيان الدولة كحالات القتل الإنتحار وصراع المواطن مع رجال الأجهزة الأمنية والمدنية حتى وصلنا إلى حالة تشبه الفراغ في السلطة.

العقلية الحكومية في السير بإتجاه طرق أقل الخسائر والأضرار وتركيع المواطن أوجد فجوة وبوناً شاسعا يصعب ردمه في إختبار الثقة بين الحاكم والمحكوم بل تكرست هذه الرؤية وتعمقت حتى وصلت إلى انعدام رؤية الإنجاز النسبي في بعض الأوقات من قبل أجهزة الدولة.

ورغم أن الإدارة الحكومية تمتلك خيارات متاحة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي ومن ببنها أن مستشفى البشير يقبع على مئة وخمسة وستين دونما وكذلك جمرك عمان ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون على مئات الدونمات فماذا يضير العقلية الاستثمارية الحكومية عمل مستشفى يواكب روح العصر والتطورات الطبية وتلفزيون حديث يضاهي الفضائيات العربية وجمرك يقدم الخدمات المثلى للمواطن والتاجر والمستثمر بدل إعاقة الحركة والسير كما هو الآن لتنتقل هذه المؤسسات إلى المناطق المفتوحة كمنطقة الماضونة أو ما اصطلح على تسميته في عهد حكومة الملقي عمان الجديدة .

على أية حال وفي حسبة بسيطة مئات الدونمات غير المستثمرة بالشكل الصحيح بعد أنْ عفا عليها الزمن في البشير والجمرك ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون لو تم استثمارها بشكل جيد بشراكة الحكومة مع الشريك الوطني حتماً ستعود بالفائدة المالية على خزينة الدولة وهذا لا يعني بيعها فهذا أمر مرفوض البتة ولكنها ستبقى أراضي ملكيتها للدولة الأردنية .

ومن ابسط نتائج هذا الإستثمار تخفيف الضغط البشري وحركة السير والاختناقات المرورية في ظل التنظيم الجديد الذي سيلغي التنظيم العشوائي والمزعج سابقاً.

كما سيؤدي إلى خلق أريحية لدى نفسية المواطن في عمل مستشفى حديث ومتطور إضافة إلى تقديم الخدمة اللوجستية للمواطن عبر توفير كراجات واسعة للأقسام المختصة وخلق فرص عمل متعددة ومتنوعة للعاطلين عن العمل لأن هذه المؤسسات الكبرى ونقلها سيساهم في إقامة العديد من المشاريع الخدمية المدرة للدخل للعوائل الباحثة عن سبل العيش الكريم .

والمؤسسات التي تم اختيارها هي على سبيل المثال وليس الحصر ومثيلاتها كثر داخل العاصمة التي بدأت تعاني من حالات الاختناق نتيجة سوء التخطيط وغياب الإدارات الحكومية الرشيدة والحصيفة لأن إرادة الإصلاح والبناء وتعزيز التشاركية الحقيقية بين - الحكومة والمواطن والقاسم المشترك الوطن - دائماً هي الأقوى والابقى.